رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ السياسة الخارجية اللبنانية «شاردة»، منتقداً سلوك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من دون أن يسمّيه. وأكد أن «التمادي في هذا الاتجاه السياسي يعرّض التضامن الحكومي لمخاطر جديّة»، مشيراً إلى أنّه «لا يمكن الاستمرار بسياسة الصدمة والإلزام والإرغام». وشدّد على أنّه يفرّق «بين رئيس الجمهورية الذي له كلّ احترام وتقدير وعلاقتنا قائمة على الصراحة والوضوح المتبادل، وبين سياسة وزارة الخارجية التي تتعارض مع الأعراف الحكومية والبيان الوزاري».
كلام المشنوق جاء أمام حشد من أعضاء «جمعية متخرّجي المقاصد الإسلامية» في بيروت، في لقاء تكريمي على شرفه أمس، «تقديراً لجهوده في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ودفاعه عن حقوق اللبنانيين من دون تمييز»، على ما قال رئيس الجمعية محمد مازن شربجي، في حضور ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الأروادي، وعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والدينية والفاعليات العائلية ورؤساء الجمعيات.
واعتذر المشنوق «من مصر، بما أمثّل ومن أمثّل، حكومةً وقيادةً وشعباً، على تصويت لبنان ضدّ مرشّحها في اليونيسكو لصالح مرشّح قطر في حال ثبت هذا الأمر»، وقال: «دولة مصر موزونة وموضوعية وهادئة ودورها بنّاء في لبنان وكان لها دور في دعم التسوية الرئاسية وفي تشكيل الحكومة، ولديها دوماً رغبة في المحافظة على الاستقرار، وعلاقتها ممتازة بكلّ الفرقاء اللبنانيين».
وسأل: «لماذا التصويت والسعي دون وصول مرشحة مصر الى منصب مديرة عامة لليونيسكو؟ ولماذا أدخل في خلاف مع مصر أو أواجهها ومع العالم العربي، الا اذا كنت أعتبر أن في السياسة الخارجية في إمكاني أن أنفذ ما أريد ومن لم يعجبه فليبلط البحر؟»، مشدداً على «أننا لن نبلط البحر بل سنفعل أكثر، وهذا التمادي في هذا الاتجاه السياسي سوف يعرض التضامن الحكومي للتهديد الفعلي». وأكد أن «هذا التضامن الحكومي لا يمكن أن يستمر ويعيش ويبقى تحت وقع سياسة الصدمة وسياسة الارغام وسياسة الالزام، فنحن لا نسير لا بسياسة الصدمة ولا بسياسة الارغام ولا الالزام، فليجرّبوننا وسيرون».
وأشار الى أنّ «سياسة النأي بالنفس التي كانت أحد بنود التسوية الرئاسية، قد تعرّضت لضربات في الفترة الأخيرة، إن على صعيد زيارة عدد من الوزراء لسوريا ومشاركتهم في معرض دمشق الدولي، أو في لقاء نيويورك بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير خارجية سوريا وليد المعلّم، الذي لم يكن منسّقاً مع رئيس الحكومة، كما تنصّ بنود التسوية».
واعترف بأنّ «نتائج الحكومة الإئتلافية ليست ممتازة، لأن النزاع القائم ومشكلاتها كثيرة، لكن هناك امكانية لاستصدار أو اقرار مشاريع لبيروت أو لبنان ككل، بطريقة معقولة، وفي إمكاننا تحويله الى التنفيذ وليس للكلام، لكن هناك إمكانية جديّة لإنجاز مشاريع، إن على صعيد بيروت أو على صعيد لبنان، بطريقة معقولة، وتحويلها إلى التنفيذ».
أضاف: «لا أقول إننا دولة قدّيسين لكنّ الكلام حول الفساد أكبر من الوقائع وفيه نسبة كبيرة من الظلم، وأنا صاحب تجربة في هذا المجال، وكلما وُضِعَ شيء على الطاولة يتحوّل الى فضيحة، أيّاً كان العنوان وأيّاً كانت المناقصة أو طبيعة الموضوع الذي يبحث، والحقيقة هناك نسبة كبيرة من الظلم، لكنّ الخيار كان أمامنا في الحكومتين السابقة والحالية، إما التفرغ للردود أو الذهاب نحو الانجازات، ما هو الخيار الأفضل؟ أن نستمر في المشوار، وأن ندافع عن أنفسنا قدر المستطاع أو لا؟ الخيار الثاني كان أن تتوقف كل المشاريع، لأن لا طريقة ثانية لانجاز كل المشاريع».
وفي شأن ربط النزاع حول دور «حزب الله» في الصراع خارج الحدود، أعلن المشنوق «أننا دوماً مع الخيار الذي يقرره الشعب السوري مهما كان هذا الخيار، ونحن داعمون للشعب السوري بالجغرافيا والتاريخ والديموقراطية والانتخاب، لكن ليس من الضروري أن نكون جزءاً من هذه المعركة التي لا يعرف أولها من آخرها».
ورفض «الكلام عن إحباط في بيروت، لأنّها مدينة عظيمة باعتراف كلّ العالم وهي جزء أساسي في بناء الدولة وأثبتت التجربة أنّ كلّ مرّة كان يحتلّ فيها بيروتيّ ومقاصديّ خصوصاً، مركزاً قيادياً، كان يثبت قدرة كبيرة على تحمّل المسؤولية، لما يتمتّع به من جديّة وخبرة».
وتابع: «صحيح أنّنا لسنا في أحسن الظروف لكنّنا لم نتنازل عن أيّ من الثوابت وأيّ من المواقف المبدئية، وبالتالي لا يجوز تعميم الإحباط والإحساس بعدم القدرة، بل يجب أن نتحلّى بقدرة على الصمود والمواجهة».
وشدد على أن «أهل بيروت يستحقّون كلّ خير، وقد حصلوا على حقّهم في التعيينات الأخيرة، إن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع أنني اعترضت عليه في مجلس الوزراء، أو في الفئة الأولى، وفي دورة الإطفائية الأخيرة دخل 120 بيروتياً من أصل 450 نجحوا، والبقية ستكون لها مكان في الشرطة البلدية والحرس البلدي خلال ستة أشهر».
وردّاً على ما جاء في كلمة رئيس الجمعية، ردّ المشنوق بأنّه «خلال أربعة أشهر ستكون لبيروت 18 ساعة تغذية كهربائية يومياً، وستكون 24 ساعة بعد ستة أشهر بدءاً من أوّل تشرين الثاني المقبل، أما المياه فتحتاج إلى عامين ريثما تصل من سدّ بسري إلى بيروت»، موضحاً أنه لا يوافق على أنّ «بيروت تحتاج إلى الامن والأمان، فهي من أكثر العواصم العربية أماناً، وكذلك من العواصم الأوروبية بفضل جهود مختلف الأجهزة الأمنية التي أقامت، منذ وصولي إلى الوزارة، شراكة جديّة وعملاً مشتركاً وتنسيقاً فاعلاً في ما بينها».