الشمال أول المتضررين من الأزمة الحكومية بدءاً بالوضع الأمني

لا تعني الأزمة الحكومية بكل تشعّباتها وتردداتها الواقع والمجتمع السياسي فحسب، إذ ان مناطق الحرمان التي تعاني الأمرّين جرّاء استفحال الأزمات المتعددة والاشكاليات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، تفرض على الحكومة أداء فوق العادة لا يقف عند تعيين أمني أو عند آلية كل ما يراد منها المزيد من الاستئثار بقرار الحكومة وبصلاحيات رئيسها ومحاولة إعادة البلاد الى مرحلة ما قبل الطائف في سياق ممجوج يعكس طريقة وأداء البعض المسبقة ونهجهم المفترض لجهة إعادة ربط البلد بالمزاجيات الشخصية الضيقة والتي سبق أن أودت بلبنان الى حرب أهلية دامت لأكثر من عشرين عاما، ولنقل ان تلك الحرب كانت من أبرز نتاج المزاجيات التي تحاول أن تكرر نفسها اليوم غير عابئة بما يدور في المنطقة وعلى مرمى حجر من الحدود اللبنانية. أوساط سياسية شمالية كانت قد توقفت في خلال الأيام القليلة الماضية عند الأداء السياسي الأخير متخوّفة على مصير الحكومة، ولو أعلن البعض من هنا أو هناك انه يتمسّك بها ويحرص على عدم فرطها، واعتبرت هذه الأوساط ان الرغبة في عدم فرط الحكومة والتباهي بذلك يقابله إعلان صريح في تحويلها الى دائرة خاصة تكون مهمتها في المرحلة المقبلة تنفيذ التعليمات واتباع الإرشادات، الأمر الذي قد يولّد نوعا جديدا من التعطيل إضافة الى التسبب بنقمة في الشارع، لبنان في غنى عنها، وقد نبّهت الأوساط الى ان فريقا معينا قد يلجأ وعند الشعور بمحاولة أي فريق لي ذراع رئيس الحكومة والأكثرية الحكومية الى الامتناع هو عن الحضور الى الجلسات والتسبب عندها بالتعطيل أيضا منعا لخطف الحكومة الى ما قبل الطائف. ولكن في هذ الحالة الناس ستدفع الثمن أيضا. الأوساط الشمالية لفتت الى ان معظم الحكومة قد تكون مستعدة فعلا للدفاع عن الطائف في خلال جلسة اليوم الخميس، كخطوة أولى كما انها قد تكون مستعدة للذهاب نحو الكي كأصعب دواء وآخره للحفاظ على السياق الدستوري ومفاعيل وثيقة الوفاق الوطني التي يسعى البعض للانقضاض عليها وتقويضها من الداخل. في المقابل، لفتت الأوساط عينها الى ان التعطيل الحكومي ينعكس سلبا في الشمال وبشكل لافت، إذ ان الشمال بحاجة من مجلس الوزراء الى جملة أمور يتم تجاهلها عن غير قصد بداية بسبب التلهّي المؤسف بالأزمة الحكومية المفتعلة، وعن قصد إذ يتجاهل الوزراء جميعا حجم المشكلات التي تترتب عن عطلة الحكومة وأبرزها أمني اجتماعي مخيف وذلك الى جانب قضايا إدارية واقتصادية وقرارات تحتاجها مرافق عدة في الشمال بدءا من طرابلس. وفي سياق عرضها لأبرز المشاكل، لفتت الأوساط المعنية الى الأمور الآتية التي ترتّب على الحكومة ضرورة الالتفات الى الشمال وتخصيص جلسات عدة لصالحه وهي التالية: أولا: الوضع الأمني في المنطقة الحدودية على محورين، الأول ما ينتج عن التقلّبات الأمنية في المنطقة الموازية في سوريا وضرورة اطلاع الحكومة في هذه الحالة على الوضع سواء من خلال اهتمامها مجتمعة بالأمور أو حتى من خلال توجّه الوزراء المعنيين، هما اثنان في الواقع، الى عكار للاطلاع على معاناة المناطق الحدودية ونقل ذلك الى الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة. ويأتي ذلك وسط مطالبة في المنطقة الحدودية بضرورة اتخاذ تدابير ملزمة وحازمة على طول المنطقة الحدودية. وقد لفتت المصادر في هذه الحالة الى انه ولولا بعض التطوّرات التي تحصل في الجانب السوري لكان الوضع في عكار وتحديدا في وادي خالد أسوأ من عرسال والجرود بقاعا، وقد طالب الأهالي بزيادة عدد النقاط الأمنية لقوى الأمن والجيش كضرورة كبرى. وفي المحور الثاني تفرض الأوضاع على الحكومة مجتمعة الاطلاع على ما يتم تداوله مؤخرا من أوضاع أمنية سيئة في عكار في ظل تكرار حوادث الاعتداءات على المارة في المنطقة الممتدة من وادي خالد حتى العبدة وحيث تشير المعلومات الى ان الناس صارت تتجنّب الانتقال ليلا على هذه الطرقات تخوّفا من أعمال التشليح أو الاعتداءات على أنواعها، وحيث يؤكد أصحاب هذا الكلام انهم لا يبالغون على الإطلاق وان عكار صارت منسية أمنيا على الأقل لجهة مراقبة ومتابعة تبعات النزوح السوري. ثانيا: وفيما يتعلق بعكار أيضا، لفتت المعلومات - والكلام للأوساط عينها - الى أن قرى وادي خالد تعيش حالة مؤسفة اجتماعية بحيت تتقاسم مع أضعاف أعداد سكانها الأصليين موارد ضئيلة جدا وهي صارت تعاني الأمرّين بعد تراجع مستوى تقديمات المؤسسات الدولية المانحة وحتى مع تراجع مستوى تقديمات الجمعيات التي نشطت مع بداية الأزمة السورية وتراجعت بشكل لافت بعد ذلك. وفي هذا المجال أيضا تقول المعلومات ان عكار تعيش بعض الوقائع الاجتماعية ومنها أخلاقية وهي تستدعي مسارعة الحكومة للمتابعة عن قرب للتدخّل الفوري وإلا فان آفات صحية واجتماعية وأخلاقية قد تتهدد المنطقة، ولفتت المعلومات في هذا المجال الى انتشار حالات معينة من الزواج غير الرسمي بين اللبنانيين والسوريات بعد تدفق أعداد منهن فَقدن أزواجهن ولا يمانعن من إقامة علاقات سرية مع لبنانيين شرط توفير مصروف مالي معين. ثالثا: وفي ضوء إقرار مجلس المنطقة الاقتصادية الخاصة احتاجت إدارة المنطقة الى الإفادة من وجودها وحيث ينعكس تعطيل الحكومة تاجيلا للكثير من الخطوات التي يمكن للمنطقة أن تباشر بها من باب التاسيس ومباشرة العمل، إلا انها تعجز عن ذلك وتحتاج الى اهتمام مباشر من قبل الحكومة. رابعا: عانت منطقة الشمال وبخاصة طرابلس من خلل كبير في توزيع الطاقة الكهربائية في أيام العيد، قبله وبعده، ما يفرض على الحكومة أيضا النظر في ذلك وتوضيح المسألة واتخاذ الاجراءات الدائمة التي تتيح لطرابلس أن تخرج من ظاهرة تكرار أعطال الكهرباء، وقد استهجن الطرابلسيون غياب الحكومة من جهة كما غياب معاناتهم حتى لدى المعنيين من الوزراء ومن المسؤولين في السراي الحكومي. خامسا: يعاني الشمال كما كل لبنان تبعات مخيفة للأزمة الاقتصادية الراهنة، ويستغرب المجتمع الاقتصادي الطرابلسي وبخاصة الشمالي من تجاهل الحكومة لمثل هذا الواقع، وقد سأل بعضهم هل يعقل ان الحكومة لا تعمد الى عقد جلسة خاصة لدراسة الوضع الاقتصادي أقلّه لوضع تصوّر لواقع الحال ولما قد ينتجه راهنا ومستقبلا ماليا واقتصاديا؟! سادسا: يعيش الشمال واقعا سياحيا مؤسفا، وإذ عمد وزير السياحة الى القيام بزيارة كسائح لا كوزير استغربت الأوساط كافة كيف ان الحكومة لم تخصص في جلستها أي وقت ولو ضئيل للاستماع الى ما يمكن فعله لطرابلس، وإعادة إيفاد وزير السياحة كوزير الى طرابلس لدفع الحركة السياحية قُدماً. ولا تقف الأمور عند حد، إذ ان الشمال يسقط فعلا من اهتمامات الحكومة، وتزيد الأزمة الأمور سوءا إذ انها حتى تنعكس سلبا على حماسة بعض الوزراء تجاه طرابلس وتطيح بما سعوا الى تقديمه مع بداية عملها.