أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، بـ»إيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة» في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان. وقال العبادي في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى «فسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها»، مضيفاً أن تعليق التحركات يشمل أيضاً «فيشخابور والحدود الدولية فوراً، وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد». وجاء موقف العبادي غداة اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، طالب فيه سلطات كردستان العراق مجدداً بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، وتأكيده تصميم بغداد على فرض السلطة الاتحادية في البلاد. وذكر مكتب العبادي في بيان مساء أول من أمس، أن رئييس الوزراء استعرض مع تيلرسون آخر تطورات الأزمة مع كردستان والحرب على «داعش» في غرب العراق. ونقل البيان عن العبادي قوله: «إن الحكومة المركزية مُصممة على تطبيق الدستور في أنحاء البلاد كافة لذلك يتعين على المنطقة الكردية تسليم المطارات والمعابر كافة التي تسيطر عليها»، مؤكداً حرص حكومة بغداد على أمن المواطنين في تلك المناطق. من ناحيته، دعا تيلرسون العبادي لقبول مبادرة طرحتها أربيل لبدء محادثات على أساس الدستور العراقي، مضيفاً «نشعر بخيبة الأمل إزاء عدم توصل الطرفين إلى حل سلمي» بعد «التوتر الذي نشب في كردستان والذي يبعث على القلق»، في إشارة إلى استفتاء الاستقلال الذي أجرته أربيل في سبتمبر الماضي. وكانت القوات العراقية أمهلت، أمس، القوات الكردية «ساعات» للانسحاب من منطقة حدودية مع تركيا يمر فيها أنبوب نفطي كان سيطر عليها الإقليم بعد العام 2014، فيما نفى التحالف الدولي إعلان التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين أربيل وبغداد. وقال مسؤول أمني عراقي طالباً عدم ذكر اسمه «أمهلنا القوات الكردية ساعات للانسحاب من مواقعها في منطقة فيشخابور»، مضيفاً أن «إطلاق النار متوقف حالياً، لكن هناك رشقات بين الحين والآخر». ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة، أول من أمس، بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر فيشخابور، سعياً إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي. من جانبه، قال الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل ريان ديلون إنه بالرغم أن المحادثات مازالت جارية، وتوقفت الاشتباكات موقتاً، لكن لم يعلن وقف إطلاق النار رسمياً. وأول من أمس، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء تزايد التوتر وتداعيات القتال بين القوات العراقية والبيشمركة، مؤكداً احترامه لسيادة العراق ووحدته وسلامته الإقليمية. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن في أكتوبر الجاري للصحافيين بعد اجتماع للمجلس أول من أمس، إن «أعضاء المجلس أحيطوا علماً بأن الحكومتين الفيديرالية والإقليمية (في بغداد وأربيل) ترغبان في إجراء حوار، نحن نشجعهم لوضع جدول زمني بسرعة لإجراء هذه المناقشات». ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى الامتناع عن توجيه التهديدات باستخدام القوة وإلى الانخراط في حوار بناء برعاية الأمم المتحدة عندما يطلب منها «كسبيل لتخفيف التصعيد والحفاظ على وحدة العراق»، مؤكدين أهمية مواصلة التركيز على جهود هزيمة «داعش». كما دعا المجلس الحكومة العراقية وقادة الأكراد لوضع جدول زمني لإجراء الحوار لإنهاء الأزمة التي تسبب بها الاستفتاء على استقلال الإقليم في سبتمبر الماضي.