في تطور لافت، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أن «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) التي يدعمها تعد هجوماً على مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرق سورية، التي تتواجد فيها غالبية قادة تنظيم «داعش» الإرهابي، ويستهدفها هجوم آخر لقوات النظام بدعم روسي.
وقال الناطق باسم التحالف راين ديلون، في مؤتمر صحافي، ليل أول من أمس، «ينبغي أن نرسخ النجاحات التي حققتها (قوات سورية الديموقراطية) بحقول العمر النفطية بمحافظة دير الزور، ونواصل تطهير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة (داعش)، ومن ثم الإعداد للهجوم على مدينة البوكمال، التي وفقا لاعتقادنا تتواجد فيها غالبية قادة التنظيم» الإرهابي.
ووفقاً لديلون، بعد تحرير الموصل في العراق، والرقة في سورية، تبقى مدينة البوكمال، التي تقع على الضفة الغربية لنهر الفرات أهم معقل للإرهابيين.
وأشار إلى أن تنظيم «داعش» يعزز دفاعاته في المناطق الخاضعة لسيطرته عليها على الحدود بين سورية والعراق، تحسباً لهجوم من قبل القوات السورية والعراقية الساعية لطرد التنظيم من آخر معاقله، قائلاً «حالياً نرى عملية تعزيز للدفاعات في كل من القائم (في العراق) والبوكمال (في سورية)»، ومشيراً إلى أن قيادات التنظيم انتقلت إلى البوكمال من بلدات في العمق السوري.
وقال ديلون إن البوكمال هدف «بالتأكيد» للتحالف، لكنه أوضح أن القرار متروك لقوات «قسد» في مسألة شن هجوم بري.
وتزامن إعلان التحالف مع تقدم الجيش السوري والقوات الموالية له باتجاه مدينة البوكمال، بعد أن تمكن من استعادة قرى عدة في أقصى الريف الجنوبي الشرقي لدير الزور، ما يؤشر على انطلاق سباق أميركي - روسي باتجاه البوكمال.
وفي شأن متصل، رفض الناطق اتهامات وزارة الدفاع الروسية للتحالف، بأنه دمّر مدينة الرقة بالكامل خلال تحريرها من «داعش».
وقال في تصريح لوكالة «نوفوستي» الروسية: «نحن نبذل حالياً جهوداً كبيرة أكثر من أي وقت مضى، من أجل عدم السماح بسقوط ضحايا بين المدنيين. ويتحمل تنظيم (داعش) المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي حل بالرقة».
وأضاف ان «من بين كل الذخيرة التي استخدمناها خلال 3 سنوات، أقل من واحد في المئة بل وحتى فقط - 0.3 في المئة، أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين».
وأوضح أن تدمير البنية التحتية المدنية في الرقة، سببه أن هذه المدينة كانت وخلال أكثر من 5 سنوات، مسرحاً لنزاع مسلح بين أطراف متحاربة عدة.
من جهة أخرى، حضّت بريطانيا مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على النظام السوري، بعد أن حمّلته لجنة خبراء أممية مسؤولية الهجوم الكيماوي على خان شيخون.
وقال سفير بريطانيا ماثيو رايكروفت للصحافيين، ليل أول من أمس، إن «الرد الدولي الحازم أساسي الآن لمحاسبة المسؤولين عن هجوم خان شيخون»، مضيفاً «يقع الآن على عاتق مجلس الأمن الدولي أن يتحرّك بناء على هذه النتائج وأن يفرض العدالة».
وأشار إلى أن بريطانيا تتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على النظام السوري.
لكن يُتوقّع أن تستخدم روسيا «الفيتو» ضد مشروع قرار كهذا بعد أن أكدت ان تقرير الخبراء يتضمن عناصر «متناقضة» وانتقدتهم لأنهم اعتمدوا على شهادات «مشكوك بها وأدلة غير مثبتة».
بدورها، قالت السفيرة الأميركيّة نيكي هايلي إنّ على مجلس الأمن توجيه «رسالة واضحة» بأنه لن يتم التساهل مع استخدام الاسلحة الكيماوية.
ولاحقاً، اعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان، أنّ روسيا «من خلال محاولتها تقويض» صدقيّة هذا التقرير الجديد «أظهرت مرّة أخرى أنها تعطي الأولوية لحماية نظام الأسد حليفها، بدلاً من وقف هذا الاستخدام الوحشي للأسلحة الكيماوية»، مضيفة «ان أعضاء المجتمع الدولي يجب ان يردّوا على تجاهل سورية الواضح للقواعد والمعايير الدولية...».
من جهته، قال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إنّ الاولوية الآن هي «لإعادة التوافق» في مجلس الامن حول كيفية التعامل مع استخدام سورية غازات سامة محظورة خلال ست سنوات من الحرب.