تحت ضغوط من الكونغرس، نشرت الادارة الأميركية لائحة تضم 39 شركة روسية لتصنيع الاسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون اميركي جديد.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عارض القانون الذي يحد من هامش التحرك لادارته ويشكل تدخلاً لا داعي له برأيه للكونغرس في صلاحيات السلطة التنفيذية. الا انه أعلن القانون على مضض في أغسطس الماضي بعد تبنيه بغالبية ساحقة من قبل النواب.
وألزم القانون وزارة الخارجية بإعداد قائمة بأسماء الشركات المرتبطة بالجيش الروسي والاستخبارات الروسية، وذلك خلال مهلة ستين يوماً. وسلمت الوزارة القائمة إلى الكونغرس الخميس الماضي، بعد تأخر 25 يوماً ونشرتها ليل أول من أمس على موقعها الالكتروني.
وتشمل القائمة شركات مرتبطة بالجيش والاستخبارات الروسية، من بينها كبرى شركات التصدير على غرار «روسوبورو نكسبورت» لتصدير الاسلحة والعربات العسكرية، وشركة تصنيع الاسلحة الذائعة الصيت «كلاشنيكوف»، حسب وزارة الخارجية الاميركية.
وتواجه أي مؤسسة تجري «صفقات كبيرة» مع الشركات المذكورة في القائمة، إمكان فرض عقوبات أميركية عليها بموجب قانون تبناه الكونغرس الاميركي في يوليو الماضي، رغم معارضة ترامب.
وأوضح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية أن «هدف الكونغرس والحكومة هو استخدام المادة 231 من القانون للرد على السلوك المضرّ لروسيا في ما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وبالهجمات الالكترونية وبانتهاكات حقوق الانسان».
وأضاف انّ «هذه المادة من القانون تستهدف الصفقات الكبيرة مع أشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات الروسية، والتي قد تتضمن بيع أسلحة روسية متطورة حول العالم».
ويرتدي قطاع الأسلحة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي، ويشمل المتعاملون معه خصوماً للولايات المتحدة مثل إيران وسورية، وأيضاً شركاء مهمين كالهند.
كما تعتزم بعض الدول الحليفة المهمة لواشنطن في الشرق الاوسط، مثل تركيا، شراء أسلحة من روسيا، في حين لا تزال دول أعضاء في الحلف الأطلسي، خصوصاً بعض دول أوروبا الشرقية، تستخدم معدات روسية من فترة الحرب الباردة.
علاوة على شركتي «سوخوي» و«توبوليف» للصناعات الجوية، تشمل القائمة كبرى وكالات الاستخبارات مثل جهاز الامن الاتحادي (اف اس بي الذي حل محل جهاز كي جي بي) والاستخبارات الخارجية واستخبارات الجيش، بالإضافة الى شركة غير معروفة نسبيا تدعى «بو كي اس آي» تتهمها واشنطن بتدريب قراصنة معلوماتية روس.
في سياق متصل، وافقت هيئة محلفين كبرى في واشنطن على الاتهامات الأولى في إطار التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في حملة الرئاسة الاميركية العام 2016، وفق ما ذكرت قناة «سي ان ان» التلفزيونية التي لم تحدد التُهم أو الأشخاص المعنيين بها.
وتمثل الموافقة على الاتهامات، التي لا تزال تفاصيلها غير واضحة، تطوراً كبيراً في التحقيق الواسع الذي يجريه مولر.
وأمر قاض فيديرالي بإبقاء التهم سرية، حسب «سي ان ان»، التي أضافت انه يمكن أن يتم اعتقال المتهمين يوم الاثنين المقبل كأقرب موعد.
وتم تعيين مولر، مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) السابق في مايو الماضي لترؤس التحقيق في التدخل الروسي المفترض (وهو أحد التحقيقات الجارية في القضية) بعد إقالة ترامب المفاجئة لجيمس كومي، مدير «اف بي آي» آنذاك.
واعتُبر تكليف مولر هيئة محلفين فيديرالية كبرى التحقيق في تدخل روسي محتمل، خطوة نحو توجيه اتهامات جنائية محتملة.
ولم يُتهم ترامب شخصياً بأي مخالفة، لكن إقالته المفاجئة لكومي تثير اهتمام المحققين، اضافة الى اجتماع ابن ترامب البكر بمحام له صلات بالكرملين خلال الحملة، ولقاءات ترامب في البيت الأبيض مع مسؤولين روس.