عيّنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أمس، ضابط السلوك في مجلس العموم بحزب المحافظين الحاكم، وأحد رجالاتها المقربين غافين ويليامسون وزيراً للدفاع، خلفاً للسير مايكل فالون الذي استقال مساء اول من امس، على خلفية مزاعم تحرش جنسي.
ويعتبر وزير الدفاع الجديد البالغ من العمر 41 عاماً، وغافن بارويل رئيس أركان مقر «10 داونينغ ستريت»، القياديين الرئيسيين اللذين بادرت رئيسة الحكومة للاتصال بهما الأسبوع الماضي، وناقشت معهما كيفية التعامل مع فضائح التحرش الجنسي المتزايدة في قصر ويستمنيسر (مقر مجلس العموم).
ويُعد تعيين ضابط السلوك عضواً في الحكومة كوزير للدفاع خلفاً لفالون، رسالة مهمة من ماي التي كانت قد شددت على أن قضية التحرش تتطلب «إجراءً موحداً وشفافاً ومستقلاً للشكاوى» لكل العاملين في البرلمان، وأنه ليس من الصواب اختلاف السياسات بين الأحزاب.
وكان ويليامسون العضو المحافظ في مجلس العموم عن دائرة ساوث ستافوردشير، مسؤولاً عن الانضباط داخل حزب المحافظين الحاكم. وتم تعيين جوليان سميث النائب عن منطقة سبيكتون وريبون ليحل محل ويليامسون كضابط للسلوك.
وكان وزير الدفاع السابق مايكل فالون أعلن استقالته على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.
وكتب في رسالة وجهها إلى ماي: «برزت في الايام الاخيرة ادعاءات طالت نواباً في البرلمان، بعضها يتعلق بسلوكي في السابق. الكثير من هذه الادعاءات خاطئ، ولكنني أقر بأن (سلوكي) في الماضي كان أدنى من المعايير العليا التي تتطلبها القوات المسلحة التي لي شرف تمثيلها».
وأضاف فالون الذي أكد انه سيتابع عمله كنائب في البرلمان «لقد فكرت ملياً في موقفي وبالتالي أنا أستقيل كوزير للدفاع».
وكان فالون تقدم باعتذار قبل أيام عن حادثة وقعت في 2002 عندما وضع يده على ركبة صحافية، الا انه لم يتم التحقيق معه حول هذه الحادثة.
وردت ماي على استقالة فالون بشكره على «مسيرته الوزارية الطويلة والمثيرة للإعجاب».