الحكومة باقية. مستمرة، وتتجاوز الثوابت بصعوبة.
سارع النواب في النزول الى مجلسهم.
ولكن، لا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.
بل في سبيل ديمومة الجمهورية.
جلس النواب في مكاتبهم.
وعيونهم مسمّرة على الشاشات.
وآذانهم تراقب الاذاعات.
هل يصدر عنها أو منها، خبر يوحي بفرط الحكومة؟
لا أخبار جديدة، ذلك ان الحكومة مجتمعة، وسط اتفاق على استمرارها، لا على رحيلها.
بعد الظهر كان الوزراء قد عالجوا قصة النفايات، ولم يخرج أحد منهم، ليقول: وداعاً.
كان يمكن أن يختلفوا على آلية عمل الحكومة.
والاختلاف حق.
أما التوافق فهو واجب.
أرجأوا الموضوعات الخلافية.
واتفقوا على القضايا الأساسية.
كان شعورهم ان الخلاف على موضوع الزبالة لا يليق بأحد.
وهل يصبح كل شيء، في الوطن المعذّب، متوقفاً على حلّ لقضايا الزبالة.
أدرك السادة الوزراء، انهم تفرّقوا قبل أسبوعين، بعد خناقات لا تليق بأحد منهم.
وانهم يجتمعون بعد الاتفاق على فتح صفحة جديدة فيما بينهم.
والنظر الى المستقبل بذهنية جديدة.
ربما أدركوا ان لبنان، ليس لفريق ٨ آذار وحده.
وليس لجماعة ١٤ آذار.
ولا للحياديتين.
وان لبنان هو للجميع، لا لفريق واحد.
وخلال المناقشات ادرك الجميع ان لبنان هو بلد الشراكة والتفاهم.
واذا كانت الدول الكبرى ٥١ قد اتفقت مع ايران، على اتفاق نووي، فهل يجوز الا يتفق اللبنانيون على موضوع الآلية او على خطة للخلاص من النفايات؟
سؤال دقيق ويتطلب التقدير.
ربما طرحوه أو أدركوا مغازيه.
لكن لبنان، الواقف على شفير الانهيار، أحرى من سواه، لطرح السؤال على نفسه.
لم تفرط الحكومة.
لم يذهب كل في طريقه.
ربما، أفاد جماعة ٨ و١٤ آذار، مما حدث في الجلسة السابقة.
أرجأوا القضايا الخلافية بضعة أيام، بانتظار اشباعها درساً وتمحيصاً، لكنهم أدركوا ان الفراق صعب.
وأن الاتفاق أصعب.
في لبنان ليس المهم الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
المهم الاتفاق على بقاء الجمهورية.
والخروج بمنطق الشراكة يمهل الجميع الى التوافق، ولا يهمل الخلافات الصغيرة، أو الكبيرة.
وما حصل في جلسة الأمس، هو بداية لجلسة الثلاثاء المقبل.
ذلك، ان الوطن للتوافق لا للتنابذ!!