تماماً مثلما قال الرئيس سعد الحريري في خطابه الأخير في شهر رمضان المبارك: أكثر المصرِّين على تصوير مشاكل لبنان الراهنة وكأنّها متفرّعة عن مشكلة قائمة بين تيّار «المستقبل» والتيّار «الوطني الحرّ»، هو «حزب الله»، والذي يريد من وراء ذلك، الإيحاء (أو التصريح) بأنّ تلك المشكلة طائفية بالأساس، أي بين المسيحيين والسُنَّة في لبنان. على الرغم ممّا قاله الرئيس الحريري يومها لنفي هذا الافتراء والتلفيق، فإنّ «حزب الله» على لسان أمينه العام حسن نصرالله، عاد ليخبرنا بالأمس بأنّ مطالب التيّار «الوطني الحرّ» هي في عهدة وعند تيّار «المستقبل». وتلك المطالب معروفة، وهي أوّلاً انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية. وهذه مسألة ليست عند تيّار «المستقبل»، بل عند كل القوى السياسية اللبنانية وكل نوّاب الأمّة وفي مقدّمهم نوّاب «حزب الله» الذين لم يحضروا مرّة واحدة أي جلسة مخصّصة لذلك الغرض. ثانياً، تعيين قائد جديد للجيش. وهذه أيضاً ليست عند تيّار «المستقبل» بل عند كل القوى السياسية الممثّلة بمعظمها في الحكومة، والتي تقول علناً إن لا اتفاق في هذا الشأن. وبعضها، مثل الرئيس نبيه برّي ووزير الدفاع سمير مقبل، يؤكّد أنّ الأمر لا يُطرح قبل انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، ولأسباب كثيرة وتحظى (بالمناسبة) بموافقة «حزب الله» عليها بالسرّ إن لم يكن بالعلن. ثالثاً، هناك المطلب المستجدّ المتعلّق بآلية عمل مجلس الوزراء.. وهذا بدوره ليس عند تيّار «المستقبل» ولا عند غيره، بل في مكانه المناسب أي في مجلس الوزراء الذي يضمّ معظم القوى السياسية. والأفضل، وتعميماً للفائدة، لو أنّ «حزب الله» يوجّه سؤالاً عن هذا الأمر إلى حليفه الرئيس برّي وإلى النائب وليد جنبلاط ليعرف الجميع رأيهما الواضح في ذلك. وقبل هذا وغيره، هناك حقيقة لا يصحّ تجاهلها لا من قريب ولا من بعيد، وهي: إنّ الجواب موجود في الدستور نفسه وليس في موقف تيّار «المستقبل». فهو الذي حدَّد صلاحيات رئيس الحكومة وآلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء. والمعروف بداهةً، أنّ الحوار يتم على أمور وشؤون سياسية وأمنية واقتصادية الخ.. لكن ليس على الدستور وبنوده. ليتفضّل «حزب الله» بوقف اللعب على الوتر الطائفي، ورمي المشكلة إلى غير مكانها الحقيقي. مَن يتحمَّل تبعات التعطيل، لا يستطيع أن يعطي الآخرين دروساً في إنتاج الحلول.