قضت محكمة الاستئناف الكويتية أمس بحبس 67 شخصاً، بينهم عدد من رموز المعارضة، خصوصاً مسلم البراك، إضافة إلى نواب حاليين وسابقين وعشرات المواطنين لمدد تتراوح بين سنة وسبع سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام مجلس الأمة» (البرلمان)، والتي وصفها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بـ «الأربعاء الأسود»، قائلاً أن «الاعتداء على رجال الأمن لن يمر من دون محاسبة». وتعود وقائع القضية إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، بدايات «الربيع العربي»، حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجاً على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بـ «الفساد». وعلى رغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة، وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفاً له وإجراء انتخابات نيابية لمرات عدة، إلا أن القضية ظلت متداولة في أروقة المحاكم حتى برأت محكمة الدرجة الأولى هؤلاء النواب والناشطين في كانون الأول (ديسمبر) 2013. وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ، لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر إلى محكمة التمييز وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي. وتحدثت أنباء عن أن المحكمة قضت بحبس النائبين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، خمس سنوات لكل منهما، وسنة واحدة للنائب محمد المطير. كما شمل الحكم الذي لم تنقله كاملاً وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)، حبس النائب السابق مسلم البراك سبع سنوات، وهو كان أنهى في نيسان (أبريل) الماضي فترة عقوبة تنفيذاً لحكم صدر عام 2015 بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالإساءة إلى الذات الأميرية. كما شمل الحكم أيضاً النواب السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس، خمس سنوات لكل منهم، وثلاث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة. وطبقاً لوكالة «كونا» صدرت الأحكام بعد إدانة المتهمين باستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس. كما شملت التهم أيضاً التجمهر والتعدي على رجال شرطة والدعوة إلى التظاهر وتنظيمه وإهانة الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد. وقال المحامي يوسف الحربش الذي يدافع عن تسعة متهمين، بينهم جمعان الحربش لوكالة «فرانس برس» أن الحكم «واجب النفاذ»، لكنه أشار إلى أنه سيتقدم بطلب الى محكمة التمييز «لوقف تنفيذه».