رغم الزخم الكبير الذي رافق التحضيرات لانطلاقها اليوم، يبدو أن محادثات «جنيف 8» الهادفة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، باتت في مهب الريح، مع إعلان النظام أن وفده لن يسافر إلى جنيف للمشاركة فيها، في حين كشف تقرير إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدد بتوجيه ضربات لسورية، في حال تم السماح لإيران بإقامة قواعد على أراضيها.
وذكر التلفزيون الإسرائيلي، في تقرير مساء أول من أمس، إن نتنياهو حذر رئيس النظام السوري بشار الأسد من أن إسرائيل ستتدخل عسكرياً في الحرب، إذا ما وافق رسمياً على وجود عسكري إيراني في سورية عبر اتفاق من أي نوع.
وحسب التقرير، فإن نتنياهو نقل رسالة بهذا الخصوص إلى الأسد عبر طرف ثالث. ولم يكشف التلفزيون عن الطرف الثالث، ولكن من المعروف أن روسيا، التي زارها نتنياهو مرات عدة خلال العامين الماضيين، ترتبط بعلاقات وثيقة بسورية وتقدم الدعم العسكري للأسد منذ سبتمبر 2015.
من جهة أخرى، أعلن مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا، مساء أمس، أن الحكومة السورية وجهت رسالة الى المنظمة الدولية مساء اول من امس تبلغها فيها بأن وفدها لن يحضر إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء.
وقال دي ميستورا، خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الأمن الدولي، ان «الحكومة لم تؤكد بعد مشاركتها» في المفاوضات، «لقد وجهوا لنا رسالة مساء امس (الأحد) تقول انهم لن يصلوا الاثنين (أمس) الى جنيف»، مشدداً على أن الأمم المتحدة لن تقبل «أي شرط مسبق» للمشاركة سواء من قبل الحكومة السورية أو المعارضة.
وأضاف «نأمل بالطبع ونتوقع حقيقة أن تسافر الحكومة (إلى جنيف) خلال فترة وجيزة».
وأعلن دي ميستورا أن «تكلفة إعادة إعمار سورية ستبلغ 250 مليار دولار على أقل تقدير».
وجاء إعلان الأمم المتحدة ليؤكد ما نشرته صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام، التي ذكرت أن تأخير سفر وفد النظام مرده إلى استياء دمشق من البيان الأخير للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة الذي أكد التمسك برحيل بشار الأسد مع بداية عملية الانتقال السياسي، وهو ما تحفظت عليه «منصة موسكو» التي انضمت مع «منصة القاهرة» إلى «الهيئة»، وتم تشكيل وفد موحد لمفاوضات جنيف.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية قولها إن دمشق ترى في بيان المعارضة «عودة إلى المربع الأول في المفاوضات».
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «مؤتمر الحوار الوطني السوري» (الذي تسعى موسكو لعقده في سوتشي) يراد منه أن يساهم في الإصلاح الدستوري بسورية والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال لافروف في تصريح لوكالة «إنترفاكس»، أمس، «الآن كما تعرفون، تقدمت قمة سوتشي للرؤساء (فلاديمير) بوتين و(الإيراني حسن) روحاني و(التركي رجب طيب) أردوغان بمبادرة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ستكون المسألة الأهم فيه إصلاح الدستور والتحضير للانتخابات على هذا الأساس، أي الانتخابات البرلمانية والرئيسية».
وأضاف: «لكن لا يمكن أن يقرر ذلك إلا الشعب السوري. والمؤتمر الذي نقترح عقده هو أحد أشكال التحرك نحو هذا الهدف... ونأمل بأن يكون ذلك مساهمة في المفاوضات التي من المقرر استئنافها في جنيف برعاية الأمم المتحدة».
وشدد لافروف على أن موسكو تعتبر «وحدة أراضي سورية ضرورة مطلقة. وحتى الآن لم يقل أحد، وأتمنى ألا يقول أبداً، إن هذا المبدأ يمكن التشكيك فيه».
وتزامناً مع تصريحات لافروف، أفادت مصادر ديبلوماسية لوكالة «نوفوستي» أنه سيتم تأجيل مؤتمر «الحوار الوطني السوري» في سوتشي إلى شهر فبراير المقبل.
وقال مصدر ديبلوماسي: «في الوقت الحالي يجري التحضير للمؤتمر. ولن يعقد قبل يناير. وعلى الأرجح في فبراير».
يشار إلى أن موسكو لم تعلن رسمياً عن موعد مؤتمر سوتشي بيد أن تقارير إعلامية روسية ذكرت أخيراً أنه سيعقد مطلع شهر ديسمبر المقبل، علماً أن غالبية قوى المعارضة السورية رفضت مسبقاً المشاركة فيه.
في سياق متصل، أعلن رئيس «منصة موسكو» قدري جميل، أمس، أن الوفد الموحد للمعارضة إلى جنيف لا يضم ممثلين عن الأكراد.
وفي الرياض، استقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أول من أمس، رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية نصر الحريري قبل سفره إلى جنيف، وبحث معه المستجدات على الساحة السورية، وسبل تحقيق تطلعات الشعب السوري.
ميدانياً، قتل 14 مدنياً، أمس، جراء تجدد قصف الجيش السوري على الغوطة الشرقية المحاصرة.
ومنذ منتصف نوفمبر الجاري، صعدت قوات النظام قصفها مناطق في الغوطة رغم تصنيفها ضمن «مناطق خفض التوتر» الاربع التي يشملها اتفاق توصلت إليه موسكو وطهران وأنقرة في أستانة في مايو الماضي، وبدأ سريانه عملياً في الغوطة في يوليو الماضي.
ورغم الاتفاق تضاعف العنف في المنطقة في الايام الاخيرة.
وأمس، استهدفت غارات جوية وقصف المدفعية مناطق عدة في الغوطة الشرقية ما أدى الى مقتل 14 مدنياً على الاقل، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك غداة مقتل 23 مدنيا في المنطقة نتيجة غارات لطائرات النظام ونيران المدفعية، بينهم 4 اطفال.
وفاقت حصيلة القتلى جراء قصف قوات النظام الغوطة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين 100 شخص، وفق المرصد.
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن عدد السوريين العائدين من الاردن الى بلدهم منذ بدء العمل باتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية في يوليو الماضي، بلغ قرابة الألف شهرياً.
وذكرت المفوضية ان العدد سجل ارتفاعاً عن الستة أشهر التي سبقت، لكنها لا تزال نسبة صغيرة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تشجع العودة الى مناطق غير آمنة.
وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية في الأردن محمد الحواري ان «معدل عدد السوريين العائدين طوعا الى بلدهم ارتفع منذ اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سورية في يوليو الماضي الى نحو ألف لاجئ شهرياً».
وأضاف «عاد 750 سورياً طوعاً من الاردن الى بلدهم في أكتوبر الماضي، وعاد 1078 في شهر سبتمبر، فيما عاد 1203 أشخاص في أغسطس».
وأكد ان هذا يشكل ارتفاعا في معدل عدد السوريين العائدين من الاردن طوعا شهرياً إلى بلدهم، مقارنة بالأشهر الستة التي سبقت الاتفاق التي شهدت عودة 1700 لاجئ طوعاً الى بلادهم.
شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أمس، على أن الحل في سورية لا يمكن أن يكون تركياً أو إيرانياً، بعيداً عن الدور العربي.
وقال إن «الحل السياسي في سورية هو الطريق الوحيد للأزمة الدموية المشتدة، ولكنه وبكل واقعية، لا يمكن أن يكون حلاّ إيرانيا أو تركيا وأن يغيب عنه الدور والبعد العربي».
وأضاف: «إنه من المؤسف في التطورات الدولية للأزمة السورية تهميش الدور العربي، فباستثناء جهود الرياض في توحيد صفوف المعارضة، نرى أن التوافق الروسي - الإيراني - التركي غالب، والدور العربي ثانوي».