أحال وزير العدل سليم جريصاتي تصريح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي، والذي تحدث فيه عن ارتكاب جرائم فساد وهدر اموال عامة في الصفقات المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز، الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، لإجراء التحقيق في كلام الجميل، مستندا الى كلام الرئيس ميشال عون في افتتاح السنة القضائية الجديدة.
وكان الرئيس ميشال عون تناول ما يصدر عبر وسائل الإعلام من اتهامات لمسؤولين، يتساءل المواطنون لماذا لا يقوم القضاء بالاستماع إلى المتهم أولا كشاهد وفي هذه الحالة لا حصانة لأحد، وان كان صادقا نوقف مجرما وان كان كاذبا نوقف مروج شائعات تمس بسمعة الآخر.
وكان رئيس الكتائب عقد مؤتمرا صحافيا امس الثلاثاء، رد فيه على هذه الخطوة، في حين اعلن المكتب السياسي مضيه في مقاومة اي محاولة لضرب سيادة لبنان واستقراره، او تركيع اللبنانيين وقمعهم، وعاهد اللبنانيين على مواجهة كل محاولات الترهيب أو الترغيب وأي منظومة تعيد زمن الاحتلال السوري، ولن يسمح لهذا الزمن الرديء بان يحكم لبنان مجددا.