.. وعلى نيّة الاتصالات الحثيثة لإيجاد مخارج للأزمة الحكوميّة، أرجأ رئيس الحكومة تمّام سلام، أمس، جلسة مجلس الوزراء قبل ساعات قليلة من موعد انعقادها، ليكتفي بعقد الجلسة الدوريّة غداً الخميس. ولهذا السبب، فقد أجرى سلام، أمس، مشاورات مكثّفة حول الازمة الحكومية المتمثلة بآلية عمل مجلس الوزراء وممارسة الصلاحيات وموضوع التعيينات الامنية، وحلول مشكلة النفايات والوضع العام، في السرايا، حيث التقى السفير السعودي علي عواض عسيري وعددا من الوزراء. وعَزَت مصادر زوّار السرايا السبب في تأجيل الجلسة إلى انتظار الانتهاء من ملف النفايات، وتلقّي أجوبة من الاطراف السياسية والبلديات والهيئات المعنية حول موقفها من أماكن المطامر المقترحة لجمع «بالات» النفايات فيها مؤقتاً ولحين البت بالمناقصات نهائياً، وهي في كسارات أبو ميزان في المتن وعين دارة ـ ضهر البيدر مبدئياً، ما لم تحصل اعتراضات أو مشكلات تقنية. وأشارت إلى أنّ سلام يفضّل أن تعقد جلسة الخميس بعد أن يكون ملفّ النفايات قد وضع على السكة اذا امكن، لأن الجلسة ستُخصّص لكلّ الامور السياسية والامنية وما جرى في الشارع مؤخرا من تظاهرات وأعمال شغب مقصودة، إضافةً إلى موضوعي آلية عمل الحكومة والتعيينات الامنية. وتوقّعت المصادر أن تمرّ جلسة الغد بهدوء، من دون أن يتخّذ خلالها قرارات وبنود جدول أعمال، لأنّ أولويتها ستكون ضبط التفلّت الامني والسياسي الذي شهدته البلاد منعاً لتفلّت الشارع. وشدّدت على أنّ موضوع استقالة سلام أو اعتكافه غير مطروح الآن، برغم أنّ رئيس الحكومة يشكو من أنه يسمع الكثير من كلام الدعم والتضامن، لكن أحداً من الاطراف لم يقدم له مخرجاً أو حلاً عملياً يرضي كل الأطراف. وعليه، يتوقّع كثيرون أن يكون عمل الحكومة في المرحلة المقبلة يقوم على قاعدة «كلّ يوم بيومه»، وذلك إلى حين التوصّل إلى اتفاقات وحلول للازمات القائمة. ونقل الوزراء الذين التقاهم سلام في تصريحاتهم أجواء تشير إلى أنّ الأزمة السياسيّة على حالها ولا جديّة في الحلحلة، وأن الرئيس سلام يواصل معالجة المشكلات الحياتية الاخرى، مؤكدين أنّ رئيس الحكومة لم يقل إنّه سيستقيل، برغم أنّ الاستقالة أحد الخيارات وهو يقررها، وهو صامد ومنفتح على كل حوار بناء في اي موضوع، شرط ألّا يكون هناك تعطيل للعمل الحكومي. وفي تصريحات الزوار، شدّد السفير عسيري على أنّ «السعوديّة حريصة كل الحرص على امن لبنان واستقراره ومؤسساته الدستورية، وفي مقدّمها الحكومة التي تثق بحكمة رئيسها ووطنيته وحرصه على المصلحة الوطنية العليا». وأشار، في بيان وزعته السفارة، إلى أنّ بلاده «تعتبر أن الحكومة هي صمام الأمان، وتعريضها للضغط في هذه المرحلة الدقيقة قد ينطوي على عواقب ليست في مصلحة لبنان. كما انها تشجع كافة القوى السياسية اللبنانية في كل مناسبة على إبعاد لبنان عن التشنجات وتهدئة الساحة الداخلية، وتفعيل عمل الحكومة، لتتمكن بتضافر جهود وزرائها من ايجاد حلول للأزمة الحالية وتسيير شؤون المواطنين وتسليم الأمانة الى رئيس جديد للجمهورية وفق الاصول الدستورية». بدوره، رأى وزير الاتصالات بطرس حرب أنّ جلسة الخميس «ستُشكّل منعطفاً، فإمّا أن يتعاطى الأطراف المعنيون بجدية وبمسؤولية، وكل قضية تُطرح في وقتها وفي استحقاقها من دون استباق الامور ولنخرج من جو الضغط والابتزاز السياسي، وإلا فليتحمل كل واحد مسؤولياته، ما يعني انه يعود لرئيس الحكومة اتخاذ الموقف الذي لا يجعله شاهد زور ولا يجعله عاجزا عن العمل». وأضاف: «الخميس سنتعاون جميعاً لإيجاد المخرج بروح ايجابية، الا اننا اذا وصلنا في نهاية الجلسة ونهاية النقاش الى حائط مسدود، عندها لا شك ان هناك مواقف سياسية ستُتخذ، وهذه المواقف ستُكلف من يعطل مجلس الوزراء اكثر بكثير لو انه سهل حصول مجلس الوزراء». ومن زوّار السرايا الحكومية: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، والوزراء: رشيد درباس، عبد المطلب الحناوي، رمزي جريج، ميشال فرعون، وسجعان قزي.