في تطور لافت، ألمح رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر إلى أن العميد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل، سيكون جزءاً من مستقبل اليمن وحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي كان يتزعمه والده، داعياً إلى مصالحة حزبية «تجُب ما قبلها». وقال بن دغر، أول من أمس، «أحمد علي منا ونحن منه، فلنفكر بصوت عال مسموع أو مقروء، يقترب (المؤتمريون) من موقف واحد مشترك وعدم السماح بأي انشقاقات داخل الحزب». وأضاف «من كان وفياً للرئيس السابق علي عبد الله صالح، فليتفهم هذه المسألة جيداً»، لافتا إلى أن «وحدة (المؤتمر) غدت اليوم قضية وطنية، باعتباره المؤسسة الديموقراطية الأكثر جماهيرية». وأشار إلى أنه استقبل والرئيس عبد ربه منصور هادي ونائب الرئيس علي محسن الأحمر، الأمين العام المساعد لحزب «المؤتمر» سلطان البركاني، و«كان أهم ما قاله الرئيس (هادي) للشيخ سلطان هو أن أحمد علي عبدالله صالح منا، ونحن منه... عفا الله عما سلف»، في إشارة إلى أنه سيكون جزءاً من مستقبل البلد وكذلك الحزب. وشدد على أن «الضرورة الوطنية والحزبية تفرض الإعلان عن مصالحة تبدأ حزبية في ما بيننا، وتمتد وطنية على أوسع نطاق ممكن مع كل القوى التي قاتلت أو تقاتل الحوثيين، مصالحة تجب ما قبلها». في السياق، اعتبر نصر طه مصطفى، مستشار الرئيس اليمني أن «الضرورة الوطنية تحتم بقاء حزب (المؤتمر) متماسكاً كتيار سياسي وطني وسطي»، بعد مقتله صالح، داعياً قادة الحزب إلى «الحيلولة دون انقسامه، وإعادة صياغته كحزب سياسي غير مرتبط بشخص مؤسسه ولا بشخوص عائلته». في سياق متصل، أعلنت سلطنة عمان، أمس، أنها استقبلت 22 شخصاً من عائلة علي عبدالله صالح الذي قتل في 4 ديسمبر الجاري على يد الحوثيين. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه «استمراراً للمساعي الإنسانية العمانية للتعامل مع مجريات الأحداث في الساحة اليمنية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء، وصل الى السلطنة (ليل أول من أمس) 22 شخصاً من عائلة» صالح، و«سيلتحقون بأسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية». من ناحية أخرى، رحب البيت الأبيض بقرار تحالف دعم الشرعية في اليمن فتح ميناء الحديدة بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، مجدداً إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثيين صاروخا بالستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض. وأكد، في بيان، أن «(الحرس الثوري الإيراني) هو من يمكن تلك الميليشيات من إطلاق تلك الصواريخ» باتجاه المملكة، وحض مجلس الأمن على «تحميل إيران مسؤولية انتهاكاتها الصارخة والمتكررة» لقراراته، داعيا إلى دعم الحل السياسي باعتباره «الحل الوحيد» لتحقيق الاستقرار الدائم للأزمة اليمنية. من جهته، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية تيم ليندركينغ إنه «لا يوجد حل عسكري» للصراع في اليمن، لافتاً إلى أن التسوية تستوعب الحوثيين. وأضاف أن «هناك مجالاً للحوثيين في التسوية السياسية في اليمن إذا لم يهاجموا السعودية أو يهددوها»، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتقد أن المسار الأفضل هو «الديبلوماسية النشطة». على صعيد آخر، قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن قرار موسكو إجلاء بعثتها الديبلوماسية من السفارة الروسية لدى صنعاء في 12 ديسمبر الجاري، جاء بعدما اقتنعت بأن الحوثيين «دمويون». وأضاف أن «الأصدقاء الروس أكدوا لنا أن قرار مغادرة السفارة كان خطوة هامة بالنسبة لهم، لأن الحوثيين ليسوا جماعة حوار، كما أن انقلابهم الدموي مخيف». وأوضح أن «التحالف العربي بقيادة السعودية الشقيقة جاء لدعم الشرعية»، وأن «محاولة الانقلابيين تصوير المشكلة على أنها يمنية - سعودية هو قفز وتجاهل للواقع». في غضون ذلك، قال محمد المسوري، الذي كان محامي صالح، إن الرئيس الراحل قتل «على يد عناصر من (الحرس الثوري) الإيراني». في موازاة ذلك، أصدرت الميليشيات الانقلابية قراراً بالعفو العام عن من شاركوا في الانتفاضة الشعبية ضدها التي كان دعا إليها صالح قبل مقتله. ويقضي قرار الحوثيين بالعفو عن كل مدني شارك في التظاهرات، باستثناء «من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها ومن ثبت تورطه في التخطيط للتظاهر أو التخابر من أجله».