تجاهل للمعالجات المنتجة مالياً وغرق في دوامة المطامر

في العام 1998 وفي أعقاب أزمة البحث عن مكب نافع للنفايات في قضاء الكورة، أبدى رؤساء بلديات المنطقة حرصا حقيقيا على البيئة ورفضوا مقترحات سيئة لاستحداث مكبات للنفايات في أي موقع كوراني لا سيما في الوسط وبين الأودية. وقتها استمرت اللقاءات على مدى أسابيع بحثا عن حلول حقيقية تجنّب الكورة، التي داهمتها أبنية ومجمّعات خرقاء بعد ذلك، كأسا مرّا بكل معنى الكلمة، فاستعان رؤساء البلديات وقتها بخبير محلي بقي بعيدا حتى يومنا هذا عن الأضواء وقدّم صاحبنا مقترحا مهما لرؤساء البلديات، وفيه على ما أذكر متيقنا إقامة منشآت حرارية تتطلب حرق كل النفايات في الكورة وتستوجب استحضار نفايات من منطقة أخرى، كما يستدعي عمل هذه المحطة استقدام مياه الصرف الصحي في الكورة وغيرها لتبريد المحطة، على أن تكون قادرة على توليد كمية جيدة من الكهرباء. كما تضمن المقترح أن تشتري الدولة هذا الانتاج من الطاقة الكهربائية بسعر زهيد جدا مقارنة مع الأسعار المعلن عنها يومها. وقتها حمل رؤساء بلديات الكورة فرحين الملف الى أحد وزراء الطاقة واجتنب ذكر اسمه عامدا متعمّدا والذي منذ لحظة عرض الملف عليه غضب وثار وأزبد وقال بإستحالة توليد الطاقة من قبل أي جهة غير الدولة اللبنانية، ورُمي الملف وقتها في الأدراج وعبثا حاول الجمع إعادة أحيائه. القضية هنا لا تكمن فحسب في حصر توليد الطاقة بالدولة فهذ أمر جيد وقد تعوض عنه الدولة في المستقبل القريب أو البعيد بعد خصخصة الكهرباء وربما كل قضايا الطاقة وتوابعها، بل ان القضية تكمن في القصور الذي يصيب عقول اللبنانيين سواء منهم من كان مميّزا في علم الرياضيات أو الفيزياء وحيث تهرس عقولهم مضامين النصوص والقوانين على رداءة قسم منها. والسؤال في هذه الحالة لماذا لم تبادر الدولة اللبنانية الى إقامة عدد من هذه المحطات بالتعاون بين البلديات على كامل الأراضي اللبنانية، أو لنقل لماذا لم تبحث عن محطات شبيهة قد تكون أكثر ملاءمة بالمعنيين البيئي وحتى العلمي؟ ولماذا لم تذهب الدولة وقتها الى الدول التي كانت تقيم وتنشئ مثل هذه المحطات لتستفيد من التجارب الهامة ومنها ما هو حضاري أكثر؟ لقد تبيّن مع مرور الوقت ان السويد اعتمدت حلولا مشابهة وهي اليوم تعلن عن تجربة ثورية وتستقدم نفايات من دول أخرى لتبقي على انتاجها من الطاقة الكهربائية بواسطة محطات معالجة النفايات. هذا بالإضافة الى أمثلة عدة اعتمدت في عدد من دول العالم ومنها تركيا التي تعتمد طريقة أخرى من خلال الطمر إلا انها لا ترمي عبثا الكميات الهائلة من غاز الميثان الذي يولده تخمير النفايات بعد دفنها في جوف الأرض. المتابعون المعنيون بشؤون البيئة وفي الاتحاد اللبناني لحماية البيئة لفتوا «اللـواء» الى جملة من القضايا، إذ نبّه هؤلاء الى انه ومنذ العام 1992، التاريخ الذي حُكي فيه عن إنشاء وزارة البيئة، والمفهوم الخاطئ لإدارة هذه الوزارة يطغى على عقول اللبنانيين الجامحة، وهي أي وزارة البيئة تولّى عادة لمن قهرهم التوزيع الوزاري فيرضى بها من يتولاها مكرها، وقد غابت في ظل كل تلك السنوات أي خطة نافذة لمعالجة النفايات المنزلية ليعكس ذلك قصورا وطنيا فاضحا وتجاهلا لأبسط حقوق اللبنانيين في الحصول على مقومات البيئة السليمة من ساحل طرابلس وشاطئها الملوث بالنفايات والمياه الصرف الصحي، الى المياه الجوفية المخلوطة بالمياه المبتذلة نتيجة الآبار ذات القعر المفقود الى اعتماد الأودية جهرة وعلنا للمياه المبتذلة الى تناثر المكبات عند كل مداخل القرى والمدن اللبنانية ومنها طرابلس التي يحدّها مدخل غربي مؤسف ومحزن في آن معا. أضاف المتابعون البيئيون: لقد أسقط اللبنانيون ومعهم وزارة البيئة العشرات من الوسائل البيئية لمعالجة النفايات المنزلية بدءا من الفرز مرورا بالتخمير وصولا الى الفرم اسوة بما فعل الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما أزال من أمام واجهة وسط بيروت مكبا هائلا للنفايات تحوّل الى تربة وزّعت على اللبنانين وغيرهم. وأشار المتابعون في هذا المجال الى محاسن وإيجابيات الفرز لجهة استخراج الكرتون والحديد والبلاستيك المتعدد الأنواع، ولفتوا الى ان معظم الأدوات البلاستيكية التي نستعملها لا سيما الكراسي والخزانات وواجهات السيارات (ما يعرف عندنا بالطبوني) وهنا لفت الخبراء الى انه يصنع عادة بما نسبته سبعين بالمئة من المواد المعاد تدويرها وثلاثين بالمئة من المواد الخام، وانه في حال توفير المواد المدورة فانها تقدّم وفرة للصناعيين. كما لفت أصحاب هذا الكلام الى ما يتطلبه فرز النفايات من فرص لليد العاملة إضافة الى ربح كبير للعاملين عليها. وفي المعلومات أيضا ما استهجن كيف ان اللبنانيين تجنّبوا إقامة محطات التخمير التي تعمل على فصل المواد القابلة للتحلل عن النفايات الصلبة من خلال محطات تسرّع عملية التخمير وتنتج كميات من المواد التي تصلح كأسمدة وكتربة بديلة عن المقالع التي شوّهت التاريخ والجغرافيا. في الملاحظات أيضا توقف الخبراء عند الأمور الآتية: أولا: استهجن الخبراء الالتزام بمنطق الطمر في لبنان والإبقاء على اعتماده في كل مناسبة ليعكس محدودية وعجزا وطنيين في هذا المجال. ثانيا: الدعوة الى تحرّك البلديات التي حوّلها القانون اللبناني المجحف الى شاهد زور وحدّ من صلاحياتها ومن دورها الأساسي في معالجة صحية للنفايات المنزلية. ثالثا: شدد الخبراء على ضرورة السعي الحثيث لتعديل بعض القوانين اللبنانية التي تعطّل مفهوم العمل البيئي في لبنان وتخضع ذلك لروتين «مفرمل» من جهة، كما تسهم في تعطيل عدد كبير من المشاريع الحيوية وتصيب أداء وزارة كوزارة البيئة بالجمود. رابعا: شدد الخبراء على ضرورة إطلاق خطة وطنية ملزمة لفرز النفايات على أن يخرج ذلك من الشكل الدعائي الذي اتصفت به بعض أو معظم الحملات المشابهة منذ العام 1992. وعلى أن يبدا ذلك في المدارس وفي وسائل الإعلام كمادة ملزمة. خامسا: إطلاق حملة وطنية لردم وإعادة ردم مواقع المقالع والكسارات من خلال قانون ملزم لا للشركات فحسب بل لبلديات يجب عليها في هذه الحالة إلزام الشركات في النصوص والواقع تضمين أي تعهد مادة خاصة بتحويل النفايات المنزلية. سادسا وأخيرا: تنفيذ اللامركزية الإدارية على أن تتضمن إعادة تكوين حقيقية للإدارة اللبنانية بما في ذلك التحديث والتطوير.