انطلقت إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر أمس، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات جدولها الزمني، إذ يُجرى الاقتراع للمصريين في الخارج والداخل خلال آذار (مارس) المقبل، على أن يُعلن اسم الرئيس الفائز في مطلع أيار (مايو) المقبل. ويقضي الدستور بأن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس بأربعة أشهر، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية الولاية بشهر على الأقل، علماً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ ولايته الحالية في أوائل حزيران (يونيو) من عام 2014. والهيئة الوطنية للانتخابات هي الأولى المستقلة التي تُعهد إليها إدارة الانتخابات والاستفتاءات في البلاد. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القاضي لاشين إبراهيم في مؤتمر صحافي أمس، إن الاقتراع الرئاسي سيُنظم للمصريين في الخارج في 16 و17 و18 آذار المقبل، وفي الداخل في 26 و27 و28 منه، وفي حال الإعادة، تُجرى الانتخابات في الخارج أيام 19 و20 و21 نيسان (أبريل) المقبل، وفي الداخل في 24 و25 و26 منه. وأوضح إبراهيم أن اللجنة ستبدأ تلقي الترشيحات للاستحقاق الرئاسي في الفترة بين 20 و29 الجاري، على أن تعلن لائحة مبدئية بأسماء المرشحين في 31 الجاري. وخصصت الهيئة يومي 1 و2 شباط (فبراير) المقبل لتلقي اعتراضات المترشحين على تلك القائمة، ليتم الفصل فيها يوم 5 شباط، ويبلّغ المرشح المستبعد بالأسباب في اليوم التالي، وسمحت الهيئة بيومين إضافيين لتلقي اعتراضات من المرشحين، لتبتّ فيها بحلول 9 شباط. وفي حال رغب أيّ من المرشحين في الطعن بقرارات الهيئة أمام القضاء، يحق له التقدم إلى المحكمة الإدارية العليا يومي 10 و11 شباط، لتفصل فيها خلال الفترة بين 12 و21 من الشهر ذاته، على أن تعلن اللائحة النهائية بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية في 24 منه. وقال إبراهيم إن الهيئة الوطنية قررت أن تنطلق الحملات الانتخابية في 24 شباط وتستمر إلى 23 آذار، ليبدأ الصمت الانتخابي في الداخل قبل الاقتراع بيومين. وحدد 29 آذار موعداً لانتهاء فرز الأصوات في اللجان، لتتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة للانتخابات في 30 منه، وتبتّ فيها يوم 1 نيسان، وتعلن النتيجة في اليوم التالي. وسمح بيومين للطعن في النتائج أمام القضاء. وتعهد المستشار إبراهيم تحقيق المساواة بين الناخبين والمرشحين وتنفيذ الاقتراع «وفقاً للأسس المتعارف عليها دولياً». وأشار إلى وضع مدونة للسلوك الانتخابي ملزمة لكل أطراف العملية وضوابط للدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابية والإعلان عنها وضبط مخالفيها. وأكد التزام الهيئة تنفيذ أحكام القضاء من دون إبطاء، في ما يخص التظلم، متعهداً «إدارة العملية بضمير القاضي ونزاهته في الحكم والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ومعاملتهم جميعاً على قدم المساواة وإتاحة فرص متكافئة لهم للإعلان عن أنفسهم ومباشرة حقهم في الترشح». ودعا الإعلام إلى التزام الحياد حيال المرشحين وأن يكفل لكل منهم فرصاً متساوية لعرض رؤاهم من دون التدخل لمصلحة أحد بمدحه أو ضد آخر بذمه. ودعا الشعب إلى «المشاركة في رسم خريطة مستقبل البلاد عبر التصويت في انتخابات تعددية تنافسية تتمّ بنزاهة وشفافية».