أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن الاحتجاجات التي هزت إيران ليست موجهة إلى الاقتصاد فحسب، في إشارة إلى أنها تستهدف أساساً المحافظين الذين يعارضون خططه الرئيسية لتوسيع نطاق الحريات الفردية في الداخل وتعزيز الوفاق في الخارج.
ودعا روحاني إلى رفع القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المحتجون المناهضون للحكومة، وذلك في أصعب تحد تواجهه السلطات المتشددة منذ العام 2009.
ونقلت وكالة «تسنيم» الاخبارية عن روحاني قوله «سيكون تحريفاً (للأحداث)، وكذلك صفعة للشعب الإيراني، القول إن مطالبه كانت اقتصادية فقط. الشعب له مطالب اقتصادية وسياسية واجتماعية».
وردد الرئيس بعضاً من العبارات التي تميزت بها حملته الانتخابية، معتبراً أنه يجب السماح للمواطنين بانتقاد جميع المسؤولين الإيرانيين من دون استثناء.
وقال «لا أحد بريئا. وللناس انتقاد الجميع»، رافضاً الدعوات التي يطلقها رجال الدين المتشددون لمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بشكل دائم.
وأضاف ان «استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا يُقيّد بصفة دائمة. ولا يمكن أن نتصف باللامبالاة حيال حياة الناس وأعمالهم».
وبدأت التظاهرات من مشهد، ثاني أكبر مدينة إيرانية، في 28 ديسمبر الماضي، احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها الشباب والطبقة العاملة، وسرعان ما امتدت إلى أكثر من 80 مدينة.
ووجه المتظاهرون غضبهم في البداية إلى الأسعار المرتفعة وما يتردد عن الفساد، غير أن الاحتجاجات أخذت منعطفاً سياسياً نادراً ما تشهده ايران، مع تصاعد الدعوات لتنحى المرشد الأعلى علي خامنئي.
وفيما أعلنت السلطات سقوط 22 قتيلاً على الأقل خلال الاحتجاجات واعتقال نحو ألف شخص، قال نائب رئيس القضاء حامد شهرياري، أمس، إنه تم التعرف على كل قادة حركة الاحتجاجات واعتقالهم وإنهم سيعاقبون عقاباً شديداً وربما يواجهون عقوبة الإعدام.
من جهتها، أكدت النائبة طيبة سياواشي وفاة أحد المحتجزين في السجن. وقالت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العمالية «هذا شاب عمره 22 عاماً ألقت الشرطة القبض عليه. وتم إخطاري بأنه انتحر في السجن».
ونشرت معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني تغريدة على «تويتر»، أمس، قالت فيها إن روحاني يصر على ضرورة الإفراج عن كل الطلبة المعتقلين.
وتزامناً، قال وزير التعليم محمد بطحائي إن كثيرين من التلاميذ بين المعتقلين وإنه يطالب بإطلاق سراحهم قبل موسم الامتحانات.
في سياق متصل، توقع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) مايك بومبيو استمرار التظاهرات الاحتجاجية في إيران.
ورغم عودة الهدوء إلى إيران منذ الاسبوع الماضي، فإن بومبيو قال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، مساء أول من أمس، إن التظاهرات لم تنتهِ «وسنستمر في رؤية الشعب الإيراني يثور».
وإذ نفى أي ضلوع لوكالته في احتجاجات إيران، قال بومبيو، تعليقاً على اتهامات مسؤولين إيرانيين، «هذا ليس صحيحاً، إنه الشعب الإيراني هو الذي أحدث الاحتجاجات، وبدأها، وواصل المطالبة بظروف عيش أفضل، وبالقطيعة مع النظام الديني الذي يعيشون في ظله منذ 1979».
كما ندد بـ«ضعف» الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى في 2015، في وقت يسعى فيه المحافظون الأميركيون لإعداد قانون جديد يرسخ بصورة دائمة القيود الموقتة المنصوص عليها فيه، التي يفترض رفعها تدريجياً اعتباراً من 2025.
إلى ذلك، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإطلاعه على آخر مستجدات ملف إيران.
وحسب بيان للبيت الأبيض، فقد «اتفق الرئيسان على أن انتشار نطاق المظاهرات الإيرانية هو مؤشر على فشل النظام الإيراني في تلبية احتياجات شعبه، وتبديده ثروة البلاد على تمويل الإرهاب والاقتتال في الخارج».
وفي تباين مع الموقف الأميركي من الاحتجاجات الإيرانية، أعلن وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، مساء أول من أمس، أن الاتحاد الأوروبي قرر دعوة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى بروكسيل الأسبوع المقبل، إذا أمكن، لبحث الاحتجاجات الأخيرة في بلاده.
وقال لقناة التلفزيون الالمانية «زي دي اي»، «اتصلت بنظيري الايراني والممثلة العليا للاتحاد الاوروبي (للشؤون الخارجية فيديريكا موغريني) واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الايراني إذا أمكن الاسبوع المقبل»، من دون ان يعطي تفاصيل اضافية.
وأضاف: «قُلنا بوقت مبكر جداً إنّنا نؤيد حرية التظاهر وإنّ الدولة يجب أن تدعم ذلك».
ورفض وزير الخارجية الالماني أن يحذو حذو الولايات المتحدة التي اتهمها باستغلال الوضع بإيران، قائلاً «لقد حذرنا، وليس فقط نحن، (بل) ايضا الرئيس الفرنسي (ايمانويل ماكرون) من محاولات استغلال الصراعات الداخلية بإيران».