خرجت «هيئة علماء المسلمين» بعد مروحة اللقاءات التي عقدتها على مدار يومين مع كل من: رئيس الحكومة تمام سلام، مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل أشرف ريفي، بانطباع مفاده أن ملف الموقوفين الاسلاميين بدأ يأخذ طريقه نحو مزيد من الاهتمام، سواء لجهة تحسين ظروف إقامتهم في سجن رومية والتي لمسها «العلماء» خلال زيارته يوم السبت الفائت، أو لجهة الجدية بدفع بعض الملفات العالقة تمهيدا للبت بها، فضلا عن التعجيل في المحاكمات، وإطلاق سراح من لم يثبت تورطه بقتال الجيش والقوى الأمنية. وأفادت مصادر «الهيئة» لـ «السفير» أن كل المسؤولين الذين تم اللقاء بهم، عبروا عن رفضهم لكل أنواع التعذيب الذي مورس بحق الموقوفين الاسلاميين، وشددوا على ضرورة مراعاة ظروفهم الانسانية، مؤكدين أن تغييرا جذريا حصل في المبنى «ب» في سجن رومية، فضلا عن السعي الجدي لانهاء هذا الملف العالق منذ أكثر من سبع سنوات. لكن مصادر «الهيئة» تشير الى أنها لطالما سمعت كلاما إيجابيا حول ملف الموقوفين، وما تريده اليوم بعد كل ما حصل من ظلم، هو ترجمة عملية سريعة في المحاكم ولدى قضاة التحقيق، وعدم الاكتفاء بالكلام والوعود. وكشفت هذه المصادر أن «الهيئة» تتجه الى تحويل ملف الموقوفين الاسلاميين الى ملف وطني، من خلال إخراجه من الاطار السني، وعرضه على القيادات اللبنانية، الدينية والسياسية ووضعها في التفاصيل المتعلقة به، وهي لا تستبعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي، والنائب وليد جنبلاط، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وغيرهم من مختلف الطوائف والتيارات السياسية. ويبدو أن «الهيئة» قررت أن تسير بـ «الأمانة» التي حمّلها إياها الموقوفون خلال زيارتها الأخيرة الى سجن رومية ولقائها بهم في المبنى «ب»، وقد وضعتها في سلم أولوياتها، وهي حرصت على التعاطي مع المسؤولين الذين زارتهم وفق قاعدة «إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع». وهي دعت كل القيادات الى تجهيز المبنى «ب» بالمستلزمات الضرورية، ولو كان ذلك عن طريق جمع التبرعات من المتمولين والتجار، في حال لا توجد موازنة من قبل الدولة، فضلا عن مطالبتها بتحريك الملفات القضائية لجهة إصدار القرارات الاتهامية ومن ثم الأحكام، ومعاقبة المتورطين بما يتناسب وعملهم، وإخلاء سبيل من لم تثبت إدانتهم، وفصل بعض الملفات عن بعضها البعض لا سيما أولئك الذين إرتبطت أسماؤهم بأسماء متورطين فارين أو تربطهم صلات قربى بهم، والنظر بعين الانسانية الى الموقوفين المرضى والعاجزين عن الحركة من اللبنانيين والسوريين، إضافة الى المساواة في ملف الموقوفين على خلفية الخطة الأمنية في طرابلس بموقوفي جبل محسن الذين تم إخلاء سبيلهم. ويلفت أحد مشايخ «الهيئة» الانتباه الى أن ما تطلبه يعتبر «حقاً شرعياً» لكل موقوف، مهما كان نوع الجرم الذي إرتكبه، لجهة معاملته بانسانية ومحاكمته بشكل عادل، وعدم تركه لسنوات طويلة من دون أن يوجه إليه أي إتهام أو أن يعرف ماهية الجرم الذي أوقف بسببه، مؤكدا أن هذا الملف طال كثيرا ومن شأنه أن يهدد السلم الأهلي ويجب أن يصل الى خواتيمه العادلة. المشنوق وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق استقبل وفد «هيئة العلماء» بحضور مستشاره لشؤون السجون العميد منير شعبان، حيث تم عرض كل التفاصيل المتعلقة بالموقوفين الاسلاميين. وأشارت مصادر «الهيئة» الى أن المشنوق كان إيجابيا جدا، وجدد رفضه المطلق لما تعرض له الموقوفون خلال الفترة الماضية، والمضي في محاسبة الفاعلين، مؤكدا أن التحسينات في سجن روميه ستتواصل على أكثر من صعيد. وتحدث إثر اللقاء الشيخ أحمد العمري فأكد أن ما تسعى إليه الهيئة هو رفع الظلم عن كل المظلومين والمقهورين من كل الطوائف، وتحديدا ما يجري في اقبية السجون. مشيرا الى أن «وفد الهيئة عرض لتجاوزات سرايا المقاومة في كل المناطق»، داعيا الى «وضع حد لها كونها تنذر بخطر على السلم الأهلي والعيش المشترك». وانتقد العمري «التوقيفات التي تطال الشباب الذين يدعمون الثورة السورية، فيما فريق يتصدر المشاركة في المعارك السورية من دون أن يحاسبه أحد على ظلمه». ورفض العمري منطق التعذيب في كل السجون، محذرا من أن شعور طائفة بالظلم والقهر سيؤدي الى فتنة لا نريدها ونسعى لوأدها من خلال تحركنا وحملنا لهذا الملف. ريفي بعد ذلك زار الوفد وزير العدل أشرف ريفي، لمتابعة الموضوع من زاويته القضائية، حيث شدد الشيخ سالم الرافعي على ضرورة إنهاء هذا الملف وطيّه، لافتا الى أن التعذيب توقف في سجن رومية، «لكننا ما نزال نسمع عن تعذيب في سجن الريحانية»، مشيرا الى أن «هذا الاسلوب الموروث عن النظام السوري لا يورث في الناس الا التطرف والحقد على الدولة والمجتمع». وأشار الرافعي الى أن «الحديث تناول السجون الخاصة بحزب الله، والأخوة السوريين المعتقلين، وكأن الهوية السورية اصبحت تهمة».