تلويح بـردّ أميركي - فرنسي حازم على استخدام «الكيماوي»

صعّدت الدول الغربية لهجتها إزاء دمشق، وبرز تهديد أميركي- ألماني- فرنسي أمس، بـ «محاسبة» نظام الرئيس السوري بشار الأسد نتيجة الحملة العسكرية في الغوطة الشرقية المحاصرة، إضافة إلى استخدام أسلحة كيماوية. وعاد هذا الملف إلى الواجهة مع دعوة الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية جديدة مهمتها «تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الكيماوي في سورية». إلى ذلك، قال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمس، إن الضربات الجوية على الغوطة الشرقية في سورية وقصف مقاتلي المعارضة دمشق «يشكلان على الأرجح جرائم حرب تنبغي إحالتها إلى المحكمة» الجنائية. وأنهت «هدنة الساعات الخمس» يومها الرابع أمس، من دون تسجيل خروج أي مدني من الغوطة الشرقية عبر معبر مخيّم الوافدين، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». إلا أن وكالة الإعلام الروسية نقلت أمس عن مسؤول عسكري روسي قوله إنه تم إجلاء طفلين من الغوطة ليل الخميس- الجمعة، من دون أن تقدّم مزيداً من التفاصيل. وبرزت المواقف الأميركية- الأوروبية التصعيدية أمس، في اتصالين أجراهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كل من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل، إذ تعهّد ماكرون وترامب بـ «ردّ حازم مشترك» إذا ما تم تأكيد قيام النظام السوري بشنّ هجمات كيماوية جديدة، وفق ما جاء في بيان صادر عن قصر الرئاسة الفرنسية. وقرر الرئيسان العمل معاً لتنفيذ القرار 2401 من أجل وقف القتال وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية وإخراج الجرحى والمرضى. كما أكّد الرئيسان ضرورة ممارسة روسيا «من دون إبهام» أقصى الضغط على نظام دمشق كي يعرب بوضوح عن التزامه بقرار مجلس الأمن. كما اتفقت مركل مع ترامب على وجوب «محاسبة» النظام السوري على «التدهور المتواصل للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية، وهذا ينطبق على استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية، كما على الهجمات على المدنيين وتجميد المساعدة الإنسانية». وسألت «الحياة» مصدراً فرنسياً بارزاً متابعاً الملف، إذا ما كان التصعيد يعني أن ضربة أميركية- فرنسية على سورية أصبحت محتمة، فأجاب بأن «المشكلة تكمن في إيجاد البراهين لاستخدام النظام السلاح الكيماوي»، مضيفاً: «والسؤال هو ما إذا كانت هناك رغبة سياسية أميركية في القيام بضربة». إلى ذلك، كشف مصدر أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وجه سلسلة من «الطلبات» حول سورية إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته الأخيرة موسكو، خصوصاً في شأن السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وتمديد وقف النار ومراقبة الهدنة، إضافة إلى مسألة السلاح الكيمياوي. وأضاف المصدر أن الردّ الروسي شابه غموضٌ مع وعود باستمرار مناقشة هذه المسائل. ولفت المصدر إلى خلاف فرنسي- روسي حيال الدور الإيراني في المنطقة، إذ اعتبر لافروف أن إيران تلعب دور الاستقرار وينبغي التوقف عن إدانتها، في حين اعتبر لودريان أن نشاطات إيران في سورية والمنطقة إضافة إلى برنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديداً خطيراً، وأنه ينبغي العمل معاً على وقف هذه التهديدات. واتفق لودريان على إجراء محادثات هاتفية مع لافروف فور عودة الوزير الفرنسي من إيران الأسبوع المقبل. في غضون ذلك، قال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، إن «على مرتكبي الجرائم في سورية أن يعلموا أنه يتم تحديد هوياتهم وأن ملفات تُعَد بهدف محاكمتهم جنائياً في المستقبل». وأضاف خلال جلسة مناقشة عاجلة في شأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا: «ينبغي أن تحال سورية على المحكمة الجنائية الدولية. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين». وقدّمت بريطانيا إلى المجلس مشروع قرار يطالب بتطبيق قرار وقف النار الذي أقره مجلس الأمن، كما يدعو مجلس حقوق الإنسان ومفوضية التحقيق الدولي المستقل حول سورية إلى «فتح تحقيق شامل ومستقل في شكل طارئ حول الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية». وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم، دعم بلاده الدائم مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا. وقال الغنيم إن الكويت نسقت مع بريطانيا في الدعوة إلى هذا النقاش العاجل الذي شهده المجلس، بحكم عضويتها في مجموعة العمل الخاصة بسورية في الأمم المتحدة، فضلاً عن ثوابت الكويت في دعم الملفات الإنسانية. وأوضح أن القرار لا يدين فقط كل الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري في شكل منهجي واسع النطاق، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة دولياً ضد المدنيين العزل، بل يحمِّل جميع الأطراف المعنية مسؤولية كاملة عن تطبيق القرار رقم 2401.