يمكن توصيف الجلسة الـ 16 للحوار بين «تيار المستقبل» و «حزب الله»، بأنها «جلسة المحاولات»، حيث طرأ على جدول أعمالها التقليدي الذي يتضمن بندين أساسيين: التخفيف من الاحتقان في الشارع ودرء الفتنة السنية ـ الشيعية، والفراغ في رئاسة الجمهورية، ملفات طارئة عدة أبرزها: أزمة حكومة الرئيس تمام سلام وكيفية الحفاظ على استمراريتها لعدم الوصول الى الفراغ الشامل، ومن ضمنها قضية التمديد للقيادات العسكرية، وأزمة النفايات.
وكانت جلسة الحوار الـ 16 عقدت في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر ونادر الحريري عن «المستقبل»، والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل، ووزير الصناعة حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن «حزب الله»، وبمشاركة وزير المال علي حسن خليل.
وتشير المعلومات الى أن الحديث عن الوضع الأمني كان عرضيا، خصوصا أن لا حوادث تذكر في هذا السياق مع التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني على كامـل الأراضي اللبـنانية وتدخـله السـريع لتطـويـق أي إشكال يحصل، فيما كان تأكيد من الطرفين على وجوب السعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي هذا الاطار، علمت «السفير» أن ممثلي «تيار المستقبل» اعترضوا على التصريحات التي صدرت عن السيد حسن نصرالله وعن بعض نواب «حزب الله» التي توحي جميعها بأن السنّة يصادرون قرار المسيحيين ويهيمنون عليهم، حيث تحرص قيادات «الحزب» في كل مرة على دعوة «تيار المستقبل» الى الجلوس والتحاور مع النائب ميشال عون.
وسأل المستقبليون خلال الجلسة: على أي أساس سيحصل هذا الحوار؟ وهل يعني التحاور مع عون تلبية طلباته ورغباته؟ وهل إذا طرحنا في حوارنا معه طيّ مسألة ترشيحه لرئاسة الجمهورية سيوافق على ذلك؟ وإذا كنا توافقنا على قاسم مشترك، هل نستطيع أن نمون على سائر الأطراف؟ وما هو دور «حزب الله» في إقناع عون؟.
ولفت المستقبليون الانتباه الى أن هذه التصريحات بعيدة عن الواقع وفيها افتراء على السنة الذين هم أكثر مكون لبناني يحتضن المسيحيين.
وتقول المعلومات إن المتحاورين حاولوا إيجاد الحلول لأزمة الحكومة، لكن من دون الوصول الى حلول جذرية، لا سيما في ما يتعلق بقضية تمديد خدمات القيادات العسكرية، أو اللجوء الى التعيين، وخلال التفتيش عن مخارج فوجئوا بقيام وزير الدفاع سمير مقبل بتوقيع قرار التمديد، فانتقل البحث الى اقتراح رفع سن التقاعد ثلاث سنوات للضباط، وكانت مداخلات من الطرفين أشارت الى صعوبة تحقيق ذلك، لأن قرارا من هذا النوع يحتاج الى اقتراح قانون من مجلس الوزراء، يوافق عليه الجميع في ظل الآلية التوافقية المتبعة حاليا، ومن ثم إحالته الى اللجان، وعرضه على الهيئة العامة، فضلا عن تداعيات مالية كبيرة جدا ستنجم عنه وستؤدي الى قلب الهرمية العسكرية رأسا على عقب، حيث سيكون هناك في حال رفع سن التقاعد بعد ثلاث سنوات ما بين 800 الى 900 عميد مقابل 300 أو 400 ملازم وملازم أول، وطبعا ستقف الدولة عاجزة عن دفع تعويضات نهاية الخدمة للعمداء.
وطرح اقتراح أن يصار الى ترقية عدد محدود جدا من الضباط بشكل يراعي التوازن ضمن الطوائف، ولا يثير حساسية أي طرف، لكن ذلك يحتاج الى موافقة النائب ميشال عون.
وحضرت في ختام الجلسة أزمة النفايات، وقد حاول المتحاورون إيجاد الحلول الناجعة لها، لكن الأمر بقي ضمن إطار الاقتراحات، حيث كان تشديد على ضرورة التفتيش عن أماكن لانشاء المطامر مع مراعاة أبناء المناطق التي سيتم تحديدها وأن يترافق ذلك مع حوافز إنمائية.
ويقول النائب سمير الجسر لـ «السفير»: الجلسة كانت جيدة، وقد كانت هناك محاولات حثيثة لايجاد حلول لأزمات ترخي بثقلها على البلد، لم نصل فيها الى حل نهائي، لكن المهم في الموضوع أننا نحاول ونسعى ونتلاقى، وطبعا لا يمكننا حل كل الملفات العالقة بعدد قليل من الجلسات.