أكدت مصادر سياسية مطلعة وصول رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي مع بعض افراد عائلته الى طهران خشية الملاحقة القانونية، فيما شهدت بغداد ومدن عراقية للاسبوع الثالث على التوالي، موجة جديدة من الاحتجاجات والتجمعات الواسعة تناغمت مع مطالب المرجعية الشيعية بإصلاح الفساد في القضاء العراقي في مؤشر جديد الى تشجيع حكومة حيدر العبادي على المضي قدما في اطلاق اصلاحات شاملة لتحسين اوضاع البلاد المتدهورة. وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل« ان «رئيس الوزراء السابق ونائب الرئيس العراقي المقال نوري المالكي وصل الى طهران امس في زيارة مفاجئة بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق للمطالبة بمحاسبة المفسدين وتحقيق اصلاحات شاملة «. وأكدت المصادر ان «اعلان حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بشأن مشاركته في مؤتمر عالمي لاهل البيت يعقد في طهران هو للتمويه على فراره من العراق لخشيته من الملاحقة القانونية بتهم تتعلق بشبهات فساد ترتبط به خلال توليه الحكومة طيلة 8 سنوات«، موضحة ان «هروب المالكي الى طهران قد يكون مؤقتا لحين هدوء الاحتجاجات«. وأشارت المصادر الى ان «حسين المالكي وياسر المالكي النائبين في البرلمان العراقي وصهري المالكي وبعض المقربين منه رافقوه الى طهران، وصهرا المالكي غير معروف عنهما اي نشاط فكري او ثقافي يتلاءم مع مناسبة مؤتمر اهل البيت في ايران»، لافتة الى ان «حسين المالكي المعروف بابو رحاب تحوم حوله الكثير من المعلومات بشأن تعاونه مع احمد نجل نوري المالكي في الاشراف على العقود وابتزاز الشركات ورجال الاعمال«. وكشفت المصادر ان «المالكي يعتزم خلال لقائه المرشد الايراني علي خامنئي والرئيس الايراني حسن روحاني طلب ممارسة الضغوط على حكومة العبادي لتوفير الحصانة له من الملاحقة القانونية ودعمه في مواجهة خصومه قبل تأمين العودة الى العراق«. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي عدم سعيه الى الانفراد بالسلطة او تأسيس ديكتاتورية جديدة . وقال العبادي في كلمة له خلال حضوره امس لمنتدى الشباب العراقي إن «الإصلاحات ليست سهلة وإذا لم نتجاوز المحاصصة سيصعب علينا تحقيق تلك الإصلاحات»، مبينا أن «تغيير المناصب سيتم لصالح الكفاءات المستقلة بعيدا عن المحاصصة«. وأضاف العبادي «لا أسعى الى الديكتاتورية او بناء نظام الشخص الواحد لكن الاصلاحات بحاجة الى صلاحيات اوسع «. واعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري عن تعميم قوائم باسماء المتهمين بقضايا فساد على المطارات والمنافذ الحدودية لمنعهم من السفر، مؤكدا منع سفر المتهمين الذين ما زالوا قيد التحقيق والذين صدرت بحقهم أحكام غيابية. في غضون ذلك، شهدت بغداد ومدن عراقية للاسبوع الثالث على التوالي موجة جديدة من الاحتجاجات والتجمعات الواسعة تناغمت مع مطالب المرجعية الشيعية باصلاح الفساد في القضاء العراقي. ففي بغداد تجمع امس الاف العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة للمطالبة باجراء اصلاحات شاملة في السلطة القضائية التي لقيت دعما من العبادي مما يشي بقرب تقديم القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء العراقي لاستقالته. وحمل المحتجون شعارات رحبت بالاصلاحات الأخيرة للحكومة والمطالبة باستمرار إجراءات الإصلاح وإنهاء الفساد الإداري والمالي ومحاسبة المقصرين وتأكيد ان «ثورة الشعب ضد الفساد مستمرة وستبقى حتى القضاء على جميع الفاسدين في الحكومة والبرلمان وتقديمهم للعدالة«. كما حمل بعض المحتجين لافتات عليها صور رئيس الحكومة السابق نوري المالكي تطالب بمحاكمته. كما قام مجهولون اندسوا في احتجاجات ساحة التحرير بالاعتداء على بعض المتظاهرين مما ادى الى اصابة عدد منهم. وقطعت القوات الامنية العراقية الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد وشددت إجراءاتها الامنية حول المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والمؤسسات الحساسة كما نشرت اطواقا عدة تضم مدرعات وعناصر مكافحة الشغب. وتمحورت اغلب الاحتجاجات في المدن الوسطى والجنوبية في العراق على ضرورة اقالة رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود ومحاكمة الفاسدين وتحسين الخدمات والاستمرار بالاصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة. وقبيل انطلاق الاحتجاجات طالب المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني على لسان ممثله في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال صلاة الجمعة امس باصلاح القضاء في تناغم كبير مع مطالب المحتجين. وقال الكربلائي «اعلن في الايام الاخيرة عن اتخاذ عدة قرارات في سبيل اصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها، ونحن اذ نقدر ذلك نأمل أن تجد طريقها للتنفيذ»، مشيرا الى أن «من متطلبات العملية الاصلاحية اصلاح الجهاز القضائي، حيث لا يمكن الاصلاح دون اصلاح القضاء وضرورة الاعتماد على القضاة الشرفاء الذين لم تلوث ايديهم، لاصلاح باقي مؤسسات الدولة«. وحذر ممثل المرجع السيستاني من أن «الشعب سيكون له موقف مناسب ممن يعرقل او يماطل بالقيام بالاصلاحات ومكافحة الفساد«.