دعت لجنة برلمانية عراقية أمس لمحاكمة عشرات المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في ما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد تنظيم الدولة الاسلامية. في موازاة ذلك أحيل للمحاكمة العسكرية قادة في الجيش متهمون بالتخلي عن مواقعهم في الرمادي عاصمة محافظة الأنبار التي اجتاحها داعش في أيار. ويأتي اتهام المالكي الذي ما زال شخصية قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق ومسؤولين كبار آخرين بعد اسبوع من شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة لمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم البلاد أمرا مستحيلا تقريبا. وهذه أكثر خطوات جذرية تتخذها بغداد حتى الآن للمساءلة بشأن فقدان نحو ثلث أراضي البلاد لصالح داعش. ويشير تقرير اللجنة الى أن المالكي الذي ما زال شخصية قوية برغم إلغاء منصبه كنائب لرئيس الوزراء في إطار إصلاحات العبادي كانت لديه صورة غير دقيقة بشأن التهديد الماثل أمام الموصل لأنه اختار قادة ضالعين في الفساد ولم يخضعهم للمساءلة. وحمل تقرير اللجنة أيضا مسؤولية الهزيمة لـ٣٥ مسؤولا من بينهم محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل. ومن بين المتهمين الآخرين أيضا خالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية وقائد المخابرات العسكرية الفريق حاتم المكصوصي وثلاثة أكراد أعضاء في قوات الأمن العراقية. واتهم التقرير أيضا مقاتلي البشمركة بمصادرة أسلحة وذخائر تركها الجيش وطالب العبادي باستردادها وخصم قيمتها من نصيب حكومة إقليم كردستان من الميزانية. وقال عضو البرلمان محسن السعدون إن التقرير البرلماني أقره 16 من 24 عضوا في اللجنة وغاب عن التصويت عضوان. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على نتائج التقرير اليوم ثم سيرفعه إلى العبادي والنائب العام. وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان في بيان عند تلقيه التقرير «لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب... والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين.» ووافق العبادي أمس على نتائج التحقيق في الهزيمة وأمر قادة الجيش بالمثول أمام محاكمات عسكرية لتخليهم عن مواقعهم بالمخالفة للأوامر. ولم يذكر البيان الصادر من مكتبه اسماء العسكريين. الى ذلك الغى العبادي أمس 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الاصلاحات التي اعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان. وجاء في بيان صادر عن مكتبه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا»، وذلك عبر الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها اربعا. (أ ف ب)