لم يخضع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري لابتزاز نواب موالين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، هددوا بالاستقالة من البرلمان في حال عدم حجب اسم المالكي من ملف قضية سقوط الموصل واعتباره المسؤول الأول عنها، بعد قرار البرلمان تحويل ملف القضية إلى القضاء العراقي. وفي هذا الصدد، رفض الجبوري بشدة استثناء المالكي أو شطب اسمه من الإحالات الى القضاء، لمحاكمته عن دوره في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش« في 10 حزيران من العام الماضي، مؤكداً عدم استثناء المالكي بصفته كرئيس للوزراء والقائد العام للقوات المسلحة سابقاً، من الإحالة الى القضاء، تنفيذاً لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل، أو حذف اسمه من تقريرها. وأكد الجبوري خلال مؤتمر صحافي أمس أن «مجلس النواب ليس لديه الحق بحذف أي اسم ورد في تقرير سقوط الموصل»، مشيراً الى أن التقرير «كتب بحيادية ولم يستثن فقرة ولا اسماً ولم يخضع للضغوط، وتعهد بمحاسبة جميع المتورطين وإحالتهم للقضاء والنزاهة«. وأوضح الجبوري أن «تقرير اللجنة سيؤرخ لمرحلة جديدة ومهمة في تاريخ العراق، وسيحال إلى الادعاء العام والقضاء وهيئة النزاهة لما فيه من أحداث»، داعياً «القضاء الى أخذ دوره في محاسبة المقصرين سواء من ورد اسمه في التقرير أو سيرد لاحقاً«. وجاء موقف الجبوري القوي رداً على تهديد عدد من نواب كتلة «دولة القانون« بزعامة المالكي بالانسحاب من البرلمان في حال شمول المالكي في التقرير الذي رفعته لجنة التحقق باحتلال «داعش« لمدينة الموصل. وقال النائب حسن السنيد عن «دولة القانون« في بيان، إن «التقرير ليس له أي قيمة قانونية، وخضع لتأثيرات وضغوط سياسية واضحة، ويحمل بصمة تعصب فئوي مقيت«. كما رفضت كتلة «متحدون للإصلاح» التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي المقال أسامة النجيفي، نتائج التحقيق الخاصة بسقوط الموصل بيد «داعش«، واصفة التقرير في بيان لها بـ»الهزيل». وتساءلت «كيف يكون أثيل النجيفي، محافظ نينوى المقال، والذي ورد اسمه في التقرير، مسؤولاً، وقد سلبت صلاحياته كلها حتى انه لا يستطيع نقل أو تحريك شرطي واحد؟، وكيف وهو المسؤول الإداري يستطيع منع انهيار وهروب عشرات الآلاف من منتسبي القطعات العسكرية والشرطة الاتحادية«. وكان البرلمان العراقي أحال بالأغلبية المطلقة، المالكي و17 مسؤولاً عسكرياً ومدنياً، اتهموا بالمسؤولية عن سقوط مدينة الموصل، الى القضاء. وكانت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بتداعيات سقوط الموصل بيد «داعش« قدمت أول من أمس، نتائج التقرير النهائي بشأن تداعيات سقوط الموصل، الذي أشار الى أن «المالكي لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الأمني في نينوى، لأنه كان يعتمد في تقويمه، على تقارير مضللة تُرفع له من قبل القيادات العسكرية والأمنية، من دون التأكد من صحتها«. وبيّن التقرير أن «المالكي كان يختار قادة وآمرين غير أكفاء، مورست في ظل قيادتهم، جميع أنواع الفساد، وأخطرها تسرب المقاتلين أو كما تسمى بـ»ظاهرة الفضائيين«، إضافة الى عدم محاسبة العناصر الأمنية الفاسدة من قبل القادة والآمرين، والتي لها الدور الأكبر في اتساع الفجوة بين الأهالي والأجهزة الأمنية«. الى ذلك، جاء رد السلطة القضائية بالتمسك برئيسها مدحت المحمود مخيباً لآمال المحتجين المطالبين بإجراء إصلاحات في القضاء العراقي، والمتهم بالفساد، في خطوة قد تؤجج الغضب الشعبي العارم إزاء المحمود المقرب من المالكي. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان أمس إن «مجلس القضاء الأعلى عقد جلسة استثنائية شهدت طلب القاضي مدحت المحمود إحالته على التقاعد وغادر الاجتماع»، لافتاً الى أن «الجلسة استمرت برئاسة نائب رئيس المجلس للبت في طلب القاضي المحمود والتصويت عليه«. وأشار البيرقدار الى أن «أعضاء المجلس أصدروا قراراً بالإجماع برفض طلب القاضي المحمود، لأن المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة، تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا«.