تسارعت التطورات العسكرية والسياسية في سوريا، حيث تواصلت المعارك العنيفة على مختلف جبهات الحرب غداة المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية؛ في حين كان توصل مجلس الامن الدولي الى بيان عبّر خلاله بالاجماع عن دعمه لخطة سلام تهدف الى تشجيع حل سياسي للنزاع المستمر منذ اربعة اعوام في سوريا، انعكاسا للطريق المسدود الذي وجدت اطراف النزاع نفسها فيه. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة استعادت السيطرة على أربع قرى في شمال غرب سوريا امس في هجوم مضاد على المعارضة المسلحة التي تهدد معاقل الرئيس بشار الأسد. وأضاف المرصد أنه بحلول عصر امس كانت طائرات الحكومة شنت أكثر من مئة ضربة جوية منذ ليل الاثنين على أجزاء من سهل الغاب الذي سيطرت عليه المعارضة خلال تقدمها هذا الشهر. وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان هذه القرى هي ناقوس، زيارة، تل واسط، ومنصورة، وهي تقع شرق قرية جورين التي تعتبر معقلا مهما للنظام في المنطقة. ولفت عبد الرحمن الى ان هذه القرى «تحصن جورين» التي تقع على تلة مرتفعة في محافظة حماة تشرف على منطقة سهل الغاب. ويؤكد تصاعد القتال التحديات الهائلة التي تواجه الجهود الدبلوماسية الجديدة الرامية لإيجاد حل للصراع. ميدانيا أيضا تمكنت قوات المعارضة السورية، مساء أمس، من أسر عدد من قوات النظام ومقاتلي حزب الله عند أطراف مدينة «الزبداني» بريف دمشق الغربي. وجاءت عملية الأسر خلال محاولة تقدم فاشلة للنظام وحزب الله، باتجاه مواقع المعارضة في المدينة، إذ دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محاور عدّة من المدينة، وسط قصف مدفعي وصاروخي على الأحياء السكنية. كما قصفت قوات النظام بقذائف الدبابات وراجمات الصواريخ أحياء مدينة الزبداني، وسط تحليق مكثف لطيران النظام الحربي، في أجواء المدينة. وفي وقت لاحق نقل موقع «النشرة» عما وصفه بمصدر عسكري في سوريا نفيه «ما اعلنته المجموعات المسلحة عن تمكنها من أسر عدد من جنود الجيش السوري او من عناصر حزب الله في الزبداني، مشيراً الى ان «الخبر مجرد شائعات لرفع المعنويات». يذكر أن هدنة بدأت الأربعاء الماضي وكان من المفترض أن تمتد حتى الأحد الماضي لكنها أجهضت بسبب الشروط التي فرضتها إيران وتمسكت بها. سياسيا عبر مجلس الامن الدولي بالاجماع في بيان عن دعمه لخطة سلام تهدف الى تشجيع حل سياسي للنزاع المستمر منذ اربعة اعوام في سوريا تلقتها دمشق والائتلاف السوري المعارض امس بحذر. ويرى محللون ان تجاوز الولايات المتحدة وروسيا لخلافاتهما وتوافقهما على نص يركز على الانتقال السياسي بعد فشل مبادرات عدة لا يعكس بالضرورة تقاربا في وجهات النظر حول اساس الازمة وتحديدا مصير الأسد. ويعتبر هؤلاء ان عوامل عدة ساهمت في التوصل الى خطة السلام هذه ابرزها استنزاف الفصائل المقاتلة على الارض والحاجة الملحة لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الاسلامية والانفراج في العلاقات الايرانية الاميركية بعد الاتفاق النووي. وأكد مجلس الأمن في بيانه انه يدعم «اطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري»، بدون اي اشارة الى مصير الاسد. وتتضمن خطة السلام التي اقترحها دي ميستورا ويفترض ان يبدأ تطبيقها في ايلول، تشكيل اربعة فرق عمل تبحث عناوين «السلامة والحماية، ومكافحة الارهاب، والقضايا السياسية والقانونية، واعادة الاعمار». وقال هيثم مناع القيادي السوري المعارض الذي شارك في المشاورات التي اجراها دي ميستورا ان «اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل». وعبّرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عن ارتياحها لأن «موقف موسكو كان موضع اتفاق». وأعلن الناطق الفرنسي المساعد لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية ألكسندر جيورجيني أن بلاده «ستدعم جهود السيد ستيفان دي ميستورا لتنفيذ تصريح مجلس الأمن» بخصوص سوريا. (اللواء - وكالات)