لا تزال نتائج التحقيق بسقوط الموصل بأيدي تنظيم «داعش» تتفاعل في الأوساط العراقية إذ كشفت مصادر مطلعة عن فرار العشرات ممن وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل، وثبت تورطهم بسقوط المدينة بيد «داعش» الى إيران. وقالت المصادر في تصريح لـ«المستقبل« إن «أكثر من 50 قائداً عسكرياً ومسؤولاً أمنياً وسياسياً فروا من العراق خلال الأسبوع الماضي الى إيران، خشية تعرضهم للاعتقال بعد تسريب معلومات عن وجود أسمائهم ضمن لائحة المسؤولين عن سقوط الموصل بيد تنظيم «داعش« في حزيران من العام الماضي«. وأشارت المصادر إلى أن «عدداً كبيراً من الفارين الى إيران، وردت اسماؤهم فعلاً في التقرير بعد إعلانه في البرلمان (أول من أمس) وإحالته الى الادعاء العام للتحقيق بالتهم الملقاة على عاتقهم، في وقت يتواجد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، المتهم الأول في قضية الموصل في طهران منذ أيام«. وأوضحت المصادر أن «من بين الفارين الى إيران، الفريق حاتم المكصوصي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، وقائد الفرقة الثانية السابق اللواء عبد المحسن فلحي، وضباط كبار آخرون كانوا يتولون مسؤولية قيادة القطعات العسكرية في نينوى، أو يتولون مناصب مهمة في المكتب العسكري الذي كان يُشرف عليه المالكي»، لافتة الى أن «أغلب الضباط والمسؤولين يملكون صلات قوية بإيران، خصوصاً مع الحرس الثوري الإيراني الذي تعهد بتوفير ملاذ آمن لهم إلى حين ترتيب أوضاعهم مع الحكومة العراقية«. وتتزامن المعلومات مع قرار أصدره وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أمس، بإحالة كل القادة العسكريين الذين وردت أسماؤهم في تقرير لجنة سقوط الموصل إلى القضاء العسكري. وقال العبيدي إن «الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات قانونية بحق القادة والضباط على تنوع هرم القيادة ومستوياتها، بإحالة العشرات منهم إلى التحقيق والقضاء العسكري الذي أصدر أحكاماً عادلة بحق المقصرين منهم«. وأضاف العبيدي أن «الوزارة ستعمد إلى أخذ زمام الأمور مرة أخرى، وإحالة من وردت أسماؤهم في قرار اللجنة البرلمانية في ملف الموصل، إلى القضاء العسكري العراقي، من أجل تحقيق العادلة، والمحاسبة على التقصير في أداء الواجب العسكري أو التخاذل والتهاون وترك السلاح، أو الانسحاب غير المبرر وغيرها من التوصيفات مما يمكن أن يحاسب عليه القانون»، مؤكداً أن «ضعف الأداء، وترهل القيادات، وقلة الانضباط، وتولي العناصر غير الكفوءة سلم القيادة، وضعف التدريب، وانفراط عقد الثقة الشعبية، كانت أسباباً حقيقية للنكسة مثلما كان الفساد آفة ملعونة نخرت جسد المؤسسة العسكرية«. وكان مجلس النواب العراقي صوت أول من أمس على إحالة التقرير النهائي للجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل، الى القضاء، والذي يشمل شخصيات سياسية وأمنية اتهمها التقرير بسقوط الموصل، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري، ومحافظ نينوى اثيل النجيفي، وعدد آخر من القادة العسكريين. في غضون ذلك، حافظ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على زخم إصلاحاته الشاملة في مؤسسات الدولة التي ينخرها الفساد والترهل منذ أكثر من عقد من السنين، عندما قنن أمس عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بعد أيام على تقليص عدد وزراء حكومته من 33 وزيراً الى 22 وزيراً. ويبدو أن العبادي قرر المضي في إصلاحاته، محذراً في الوقت نفسه، المعترضين من أصحاب الامتيازات أو قادة الكتل النيابية من عرقلة خطواته التي تهدف إلى تهدئة حدة تصاعد الاحتجاجات في المدن العراقية. وفي هذا الصدد، أعلن العبادي إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات وتقليص عدد مستشاريه ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان إلى خمسة لكل منهم. وقال العبادي في بيان أمس إنه «بناء على ما ورد في حزمة الإصلاحات، قررنا إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة«، مؤكداً خلال جلسة مجلس الوزراء بأنه ماضٍ في الإجراءات والحُزم الإصلاحية ولا تراجع عنها. وحذر العبادي «أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالب الشعبية«، مشدداً على أن «الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر، وإلغاء المناصب هي من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة، وجعلها أكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو أشخاص محددين، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة، متهمون بالفساد«. وأكد العبادي أخيراً أن الحكومة «لن تتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته«. وكان العبادي قد تعهد خلال لقاء جمعه أمس مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق يانا هيباشكوفا أنه «لا عودة عن طريق الإصلاح الذي بدأ، وأن هذا الطريق سنمضي به مع كل العراقيين للسير بالبلد إلى الطريق الصحيح».