تغاضت القيادات العراقية عن معطيات تؤشر إلى قرب سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال البلاد في أيدي تنظيم «داعش» العام الماضي، وأدارت المعركة مع بدايتها بنحو «سيّئ»، وفق تقريرٍ للجنة تحقيق برلمانية عراقية. جاء في تقرير أعدّته لجنة تحقيق برلمانية عراقية عن سقوط الموصل في أيدي «داعش»، أنّ «مديرية استخبارات نينوى رفعت تقارير مُفصّلة قبل أكثر من شهر على بداية المعارك، تضمّنت نيّة التنظيم شنّ الهجوم مطلع حزيران وكان آخر هذه التقارير في الخامس من الشهر نفسه». ولفتت إلى أنّه «تمّ اعتقال مَن وصف بأنّه أبرز المسؤولين العسكريين للتنظيم في نينوى قبل أيام من الهجوم، والذي اعترف بخطة الهجوم ومحاور التقدّم». وورد في التقرير: «مع أنّ سيطرة عصابات «داعش» الإرهابية على مُحافظة نينوى كان حدَثاً فاجأ العالم في توقيته، إلّا أنّ المطّلعين على الأوضاع الأمنية للمُحافظة كانوا يدركون تماماً أنّ هذا الأمر كان سيحدث حتماً، فكُلّ المُعطيات كانت تُشير إلى ذلك بوضوح». وأضاف: «إنحسرت سيطرة القطعات الأمنية عن أجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها، نتيجة لتدهور الوضع الأمني فيها بشكل مطرد ولافت. وازدادت وتيرة الهجمات المُسلّحة التي كانت تنفذها المجاميع الإرهابية، وأخذت تزداد طبيعتها تنسيقاً ودقة في اختيار أهدافها». واعتبرت أنّ «القيادة العامة للقوات المُسلّحة، التي كان يترأسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لم تنتبه إلى تلك الظروف المُعقّدة والتحدّيات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الأمنية في محافظة نينوى». وخلصت اللجنة في التقرير إلى أنّ «الأداء السيّئ للقيادات الأمنية التي أدارت المعركة، جاء ليجهز على الأمل الأخير في صمود المدينة»، مشدِّدةً على أنّ «تلك القيادات اقترفت عدداً من الأخطاء الجسيمة التي سرّعت من حدوث الانهيار الأمني الذي انتهى بسيطرة «داعش» على المحافظة». وحمّلت اللجنة المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين سابقين، المسؤولية المباشرة عن سقوط المدينة في أيدي الإرهابيين. وفي السياق، وصف المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيج، اتهامات المالكي لتركيا بدعم «داعش» بأنها «هذيان لا يمكن أخذه على محمل الجدّ»، مُحمّلاً إياه مسؤولية سقوط الموصل. وأضاف أنّ «المالكي هو المسؤول الرئيس عن الأزمة التي يشهدها العراق اليوم والناتجة عن سياساته القمعية والتمييزية والإقصائية». من جهة أخرى، زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حقل «القرنة - 2» النفطي العملاق في البصرة، وسط احتجاجات سكّان المنطقة الذين يُطالبون بوظائف، مُهدّدين الإنتاج المحلّي. وزار العبادي الحقل بعدما حذّرت شركة نفط الجنوب الحكومية من أنّ الإنتاج ربّما يتأثّر إذا لم تتمّ تهدئة المحتجّين من سكّان المنطقة الذين يطالبون بوظائف. ورفعت الشركة الأسبوع الماضي تقريراً إلى وزارة النفط العراقية تطلب فيه نزع فتيل احتجاجات لسُكّان المناطق القريبة من بعض حقول النفط الجنوبية التي تنتج معظم إنتاج العراق من الخام ومن بينها غرب «القرنة-2». وفي الفترة الأخيرة، أغلق المئات من السُكّان بعض الطرق المؤدّية إلى الحقل العملاق الذي تُديره «لوك أويل» الروسية، مُطالبين بفرص عمل، في مُؤشّر الى تنامي التحدّيات التي تواجه الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. وبعد زيارته لغرب القرنة، تفقّد العبادي القرى المحيطة، مصدر الاحتجاجات. إلى ذلك، قال العبادي في بيان على موقعه الإلكتروني خلال جولته: «السيطرة تامّة على الأوضاع وعلى الشركات ألّا تخشى أيّ تهديد. فالبعض يقف ضدّ تطوّر العراق ويضع العراقيل أمامه، لكنّنا لن نسمح لهؤلاء وسنستخدم كُلّ ما لدينا من إمكانات لإيقافهم واستمرار إنتاج النفط». توازياً، أكّد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أنّ «معركة تحرير الأنبار شارفت على البدء، وستنطلق متى استُكملت الاستعدادات اللوجستية والعسكرية لها».(وكالات)