حققت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، يوم امس، انتصاراً جديداً، بعدما قررت المحكمة العليا الاسرائيلية تعليق أمر الاعتقال الاداري بحق الاسير المضرب عن الطعام محمد علان، وان كان هذا الانتصار جزئياً، من خلال اشتراط المحكمة الاسرائيلية ضرورة بقائه في المستشفى بانتظار اتخاذ قرار بشأن مستقبله. وأفاد نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا أنه «نظراً الى الحالة الطبية لصاحب الدعوى سيبقى في الرعاية المركزة... ونظرا الى الحالة الطبية للمضرب عن الطعام، فإن أمر الاعتقال الاداري لم يعد معمولا به». وشكلت قضية علان، المضرب عن الطعام منذ شهرين، ضغطاً كبيراً على سلطات الاحتلال الاسرائيلي، التي تعتقله من دون توجيه تهم منذ تشرين الثاني الماضي، وتخشى ان تؤدي وفاته أثناء احتجازه الى انفجار الغضب في صفوف الفلسطينيين. وحتى صدور قرار المحكمة العليا، كانت اسرائيل تحتجز علان، وهو أحد المقاومين في حركة «الجهاد الاسلامي»، في إطار إجراء احتجاز إداري تقول إنه «ضروري للأمن»، لكن الجماعات الحقوقية تعارضه. واستعاد علان وعيه، صباح يوم امس، بعدما ظل في غيبوبة لأيام عدّة. وأبدى الأسير الفلسطيني موقفاً صلباً في نضاله ضد الاحتلال، اذ أكد العودة الى الإضراب عن الطعام إذا لم تحل اسرائيل قضيته خلال 24 ساعة. ونص الحكم الصادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية ان «العائلة والأصدقاء يستطيعون زيارته ليس كسجين، وطبقا للتعليمات الطبية المعتادة في زيارة المرضى»، مضيفا أنه «بعد ان تستقر حالته، واذا طلب علان نقله الى مستشفى آخر، فعليه ان يتقدم بطلب للسلطات، وفي حال وجود صعوبة أو خلاف فإنه سيكون من الممكن العودة الى المحكمة». وقال المحامي جميل خطيب، الذي يتولى الدفاع عن علان، إن موكله أنهى إضرابه عن الطعام، الذي دام 65 يوماً، بعد صدور قرار المحكمة العليا الاسرائيلية. وأضاف «الأمر انتهى، وأمر الاعتقال الإداري ألغي، وبذلك لن يكون هناك إضراب». لكن «نادي الأسير» اعتبر ان «قرار محكمة الاحتلال بتعليق الاعتقال الإداري للأسير محمد علّان المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، وإبقائه داخل المشفى للعلاج، هو التفاف على إضراب الأسير وتهرّب من القرار الواجب اتخاذه وهو إطلاق سراحه». وأضاف «نادي الأسير»، في بيان، «إنّنا نرى في هذا القرار تواطؤاً من المحكمة العليا مع المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، كما أننا نقرأ في هذا القرار الغريب الذي يتخذ للمرة الاولى، أنه يهدف إلى إعادة اعتقال علّان في حال إثبات أنه لم يتعرّض لعاهة مستديمة بسبب الإضراب». وشدد «نادي الأسير» على أنه «برغم هذا القرار فإن علّان قد سجّل انتصارات عدة، في مقدمتها كسر قانون التغذية القسرية، إضافة إلى كسر قانون الاعتقال الإداري الهشّ». ووفقا لموقع صحيفة «هآرتس» فإن «المحكمة العليا اختارت صيغة تسوية: من جهة، جمّد القضاة الأمر تحسباً من موت علان وهو خاضع لأمر اعتقال إداري، الأمر الذي سيجر انتقادات على جهاز القضاء الإسرائيلي. ومن الجهة الأخرى، فإنهم لا يلغونه بالكامل من أجل عدم بث رسالة استسلام للإضراب». («السفير»، ا ف ب، رويترز، «عرب 48»)