أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن الاتفاق النووي الذي وقعت عليه بلاده مع مجموعة «5+1»، قد يمهد لإزالة المشكلات الداخلية لإيران، وهو موقف يظهر أن الخلافات بين أجنحة النظام باتت تطفو على السطح. وقال روحاني في كلمة ألقاها أمس أمام المشاركين في الاجتماع الـ13 الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمساجد في طهران: «إن الاتفاق النووي بإمكانه أن يمهد الأرضية لحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب والتنفيذ الأفضل للاقتصاد المقاوم«. أضاف: «أن العالم اعترف بنشاطات إيران النووية، وألغيت قرارات مجلس الأمن ضد إيران، وهذا مؤشر على أن النصر سيكون حليفنا في ما لو اتحدنا وتحلينا بالأمل والتدبر«. وشدد على «الحاجة التعاون والتناغم« بين الجميع، وقال: «نحن قادرون بتلاحمنا ووحدتنا حتى على مساعدة دول الجوار، الدول التي تعاني حاليا الأزمات والمآسي«. وأكد أنه «يمكن تحقيق جميع هذه الأمور في حال وقفنا وكما في السابق جنباً الى جنب في الجبهة الأمامية للمقاومة وأعداد الشعب، لأنه لا يمكن تحقيق الأهداف الطويلة الأمد من دون التحلي بالممانعة والصبر والتسامح«. واعتبر روحاني أن «اختيار فريق قوي للتفاوض كان المقدمة الأخرى لحل الموضوع النووي (...) فريق المفاوضات يجب أن يتمتع بالخبرات العلمية والسياسية والقانونية وفنون التفاوض، وقادر على التفاوض مع الطرف الآخر، وهذا ما كان يتمتع به فريق التفاوض الإيراني«. بالتزامن مع كلام روحاني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن المجلس قارب على الانتهاء من مراجعة الاتفاق، لكنه لن يعلن نتائج مراجعته قبل أن يقوم بذلك الكونغرس الأميركي. ويراجع البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي نص الاتفاق الذي أبرم يوم 14 من تموز ويقضي بأن تقلص إيران أنشطتها النووية مقابل رفع للعقوبات في تحرك مماثل للكونغرس الأميركي الذي يملك الموافقة على الاتفاق أو رفضه خلال تصويت من المقرر أن يجري يوم 17 من أيلول. ونسبت وكالة تسنيم للأنباء إلى شمخاني قوله «نحن في المراحل الأخيرة من مراجعة الاتفاق في المجلس الأعلى للأمن القومي«. ونقلت عنه وكالة «إرنا« قوله: «ستعلن النتائج في الوقت ذاته تقريباً التي تعلن فيه مجموعة خمسة زائد واحد نتائجها«. ونأى الزعيم الأعلى علي خامنئي الذي له القول الفصل في الموافقة على الاتفاق أو رفضه، بنفسه عن التعليق بشكل حاسم على المسألة لكنه قال إنه لا يثق في أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها. ويرأس المجلس الأعلى للأمن القومي الرئيس حسن روحاني الذي نال موافقة خامنئي للتفاوض من أجل إنهاء المواجهة مع الغرب بشأن برنامج إيران النووي ورحب بنتائج المفاوضات. لكن هناك متشككين ضمن أعضاء المجلس الاثني عشر الآخرين وبينهم شخصيات بارزة في الحكومة والمؤسسة الأمنية المتشددة. واتهم اسماعيل قصري، وهو عضو بارز في اللجنة الخاصة الجديدة، الحكومة بمحاولة تجاوز البرلمان. ونسبت إليه وكالة «فارس« للأنباء قوله «من أجل رفع العقوبات النووية يتعين على إيران أن تتحمل بعض الالتزامات ووفقاً للقانون يجب أن يراجع البرلمان أي اتفاق يحمل في طياته التزامات«. وأبلغ رئيس البرلمان علي لاريجاني، وهو شخصية محافظة وعضو بالمجلس الأعلى للأمن القومي وكان رئيساً سابقاً لفريق التفاوض الإيراني، وكالة «تسنيم« أن قرار البرلمان ضروري. وقال «لدي أيضاً إلمام كبير بهذا المجال ولهذا السبب شكلنا اللجنة الخاصة في البرلمان لمراجعته (الاتفاق) سطراً بسطر«. وكان خامنئي شكك في خطاب له الاثنين الماضي، بإمكانية تطبيق الاتفاق النووي، قائلا بأنه «ما زال غير محسوم، وليس من الواضح أن تتم المصادقة عليه في إيران أو أميركا». أما رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني هاشمي رفسنجاني فقد هاجم في تصريحات له قبل يومين، شعار «مقاومة الغرب» وقال إن «البعض كان يتغنى بشعار المقاومة، إلا أن إفقار البلد لا يعتبر مقاومة«. وفي المعسكر المحافظ، انتقد أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، محمد جواد لاريجاني، بنود الاتفاق النووي، محذراً من «استغلال الولايات المتحدة الأميركية لهذا الاتفاق أو برنامج العمل المشترك الشامل بشكل واسع«، داعياً مجلس الشورى الإيراني إلى دراسة هذا البرنامج. وأكد محمد جواد لاريجاني في تصريح للتلفزيون الإيراني مساء الأربعاء، على أن «دراسة البرنامج في المجلس بمثابة السماح للحكومة بقبول الالتزامات الواردة في البرنامج» معتبراً أن مقدمة نص برنامج العمل المشترك الشامل جاءت «لصالح الدول الغربية» حسب تعبيره. وفي سياق متصل، أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أنه في ما يتعلق بتفتيش المواقع العسكرية الإيرانية أن «كلمة الفصل بالنسبة للجميع هي توجيهات القائد العام للقوات المسلحة (خامنئي) وبما أن سماحته أعلن رفضه لتفتيش المواقع العسكرية، نحن أيضاً نمتثل لهذه الأوامر ولا نسمح بدخول أي أجنبي الى مقراتنا ومراكزنا العسكرية أبداً«. (إرنا، رويترز، العربية نت)