أطلقَ الرئيس التُركي رَجب طيّب أردوغان، أمس، الدعوةَ إلى تنظيم انتخاباتٍ تشريعيّة مبكِرة، يأمل من خلالها استعادةَ حزبه الإسلامي المحافظ الغالبيّةَ المطلقَة في بلادٍ تشهد أعمالَ عنفٍ متصاعدة ضدّ المتمرّدين الأكراد. الأزمة السياسيّة التركيّة تتفاقَم والأمن على صفيحٍ ساخنيَنتظِر أردوغان تأليفَ حكومةٍ انتقاليّة تقود تركيا إلى انتخابات مبكرة في الأوّل من تشرين الثاني المقبل، لِيَغضّ بذلكَ النظر عن تقليد يفرض عليه التشاور مع رئيس البرلمان قبلَ الإعلان عن الانتخابات. وتشهد تركيا مأزقاً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران، التي فقَدَ خلالها حزب العدالة والتنمية الاسلاميّ المحافظ الذي ينتمي إليه أردوغان الغالبيّةَ المطلقة في البرلمان، للمرّة الاولى منذ العام 2002، ما ارغمَهُ على محاولة تشكيل حكومة ائتلافيّة مع المعارضة. إلّا انّ مشاورات رئيس الحكومة زعيم حزب «العدالة والتنمية» احمد داود اوغلو مع حزب الشعب الجمهوري المعارض باءت بالفشل، لتُضافَ الازمة السياسية الى وضع امنيّ خَطِر يتمثّل في عودة اعمال العنف بين القوات الامنية وحزب العمال الكردستاني. وبعد فشل مشاورات داود اوغلو قبل انتهاء مهلة تشكيل الحكومة في 23 آب، كان على اردوغان ان يطلب من زعيم ثاني حزب في البرلمان، اي حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار اوغلو، تشكيلَ الحكومة. ومجدّداً، تخطى اردوغان العرف المعمول به وينص عليه الدستور، مبرّراً ذلك برفض كيليتشدار اوغلو دخول القصر الرئاسي المثير للجدل في احد ضواحي انقرة. وتساءل اردوغان «لماذا ادعو شخصاً لا يعرف الطريق الى بيشتبي؟»، في اشارة الى المنطقة حيث القصر الرئاسي. واتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري الاحد اردوغان بمحاولة تدبير «انقلاب مدني» نظرًا لسعيه تنظيم انتخابات مبكرة بعد فشل مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية. وقال كيليتشدار اوغلو «ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديموقراطية معلقة حالياً، والدستور لا يُعمَل به». واضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في انقرة «نحن نواجه انقلاباً مدَنّياً»، ما يُعيد الى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكريّة في الاعوام 1960 و1971 و1980. ويرى محلّلون انّ قرار اردوغان الدعوة الى انتخابات مبكرة يُعتبَر مجازفةً، نظراً الى الاجواء السياسيّة السيّئة والارتباك لدى الرأي العام منذ عدّة أسابيع، فضلاً عن تأثيرات الأزمة على الاقتصاد. وقال الصحافي سيركان ديميرتاش لوكالة فرانس برس ان «اللعبة مجازفة كبيرة، فإذا فشل حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية في ضمان الغالبية المطلقة، قد نشهد تراجعاً للحزب». اما اردوغان فيطمح ان يخرج منتصراً من هذا الاستحقاق، عبرَ استعادة الغالبية البرلمانية، وذلك في وقت يُوقِع فيه المتمرّدون الاكراد بشكل يوميّ خسائرَ في صفوف القوّات الامنيّة من جيشٍ وشرطة. وتظهر استطلاعات الرأي الاخيرة تقدّماً لحزب العدالة والتنمية بحصوله على 43 في المئة من نوايا التصويت مقابلَ 41 في المئة في انتخابات حزيران، ومن شأن ذلك ان يضمن له الغالبية التي يُريدها. وبحسب الدستور، فإنّ الحكومة الانتقاليّة يجب ان تضمّ كافّة الاحزاب الممثَّلة في البرلمان، وفي حال تشكيلها ستكون الاولى منذ العام 1971. الّا انّ حزبَ الشعب الجمهوريّ وحزب الحركة القوميّة المعارضين رفضا المشاركة في الحكومة، ولا يبقى بالنتيجة سوى حزب الشعب الديموقراطي المؤيد للاكراد. وبحصوله على 13 في المئة من انتخابات حزيران، انهى حزب الشعب الديموقراطي هيمنة الاسلاميّين المحافظين ووضع حدّاً لمسعى اردوغان بتحويل النظام البرلماني التركيّ الى رئاسيّ. وتُهاجم السُلطات حزبَ الشعب الديموقراطيّ، متّهمةً ايّاه بالارتباط بحزب العمال الكردستانيّ، الّا انّ رئيسَه صلاح الدين ديمرتاش دعا مرّة أُخرى نهاية الاسبوع الحالي المتمرّدينَ الاكراد الى وَقف اعمال العنف «بلا شروط». (وكالات)