حسم البرلمان العراقي جدلا سياسيا دام نحو 13 عاما عندما أقر بالاجماع امس قانونا لتنظيم عمل الاحزاب السياسية التي تمارس عملها بلا غطاء قانوني طيلة الفترة التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003 في خطوة قد تخفف من حدة الغضب الشعبي المتفاقم في ظل ضعف اداء البرلمان والحكومة واخفاقهما في ملفات الخدمات ومكافحة الفساد والاصلاحات التي ستكون محور موجة احتجاجات جديدة تشهدها اليوم بغداد ومدن عراقية عدة. ويضع القانون الجديد الذي ابصر النور بعد سنوات طويلة من الخلافات قيودا شديدة على الاحزاب عبر حظر أي نشاط عسكري لها أو تشكيل ميليشيات ووضع عقوبات على التمويل الخارجي الذي يمثل عصب الحياة لاغلب الاحزاب العراقية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول الجوار وخصوصا ايران التي تقدم منحا مالية ضخمة لاحزاب او جماعات مسلحة مرتبطة باجندتها الرامية الى تعزيز نفوذها في المنطقة. وقال مصدر نيابي لصحيفة «المستقبل« ان «القانون الجديد شهد قبل اقراره في جلسة امس، بالإجماع، خلافات بين اغلب الكتل السياسية على بعض بنوده، الا ان توافقات خلال اجتماعات جرت في اليومين المنصرمين أفضت الى قبول بعض الاطراف السياسية وخاصة من التحالف الشيعي الحاكم الى تقديم تنازلات لتهدئة الشارع العراقي الذي يقوم اسبوعيا بتنظيم احتجاجات شعبية تطالب باجراء اصلاحات شاملة«. واكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب محمود الحسن خلال مؤتمر صحافي عقد امس بمبنى البرلمان ان «قانون الأحزاب الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع تضمن أهم الأحكام التي تحد من الممارسات السلبية للأحزاب وجعلها تحت إشراف جهة قضائية مستقلة هي مفوضية الانتخابات«. وأضاف الحسن أن «هذا القانون حظر قيام الحزب بأي نشاط عسكري او شبه عسكري أو امتلاكه ميليشيات ووضع عقوبات عليه في حال ذلك»، مؤكداً أن «القانون تضمن عقوبات على التمويل الخارجي للأحزاب وفرض على الدولة إعطاء إعانات لها«. وأشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى أن «القانون سيكون نافذا بعد مضي 60 يوما من إقراره وعلى الأحزاب القائمة أن تكيف نفسها وفق القانون خلال هذه المدة»، لافتا إلى أن «القانون سمح بالمشاركة بالحياة السياسية بشكل منصف«. ويمثل قانون الاحزاب انطلاقة حقيقية ضمن حزمة الاصلاحات البرلمانية لتنظيم عمل الأحزاب السياسية في البلد بعد ان بقي معطلا أكثر من عقد من الزمن بسبب الخلافات السياسية، لكن من غير المعروف حتى الان طريقة تعامل الاحزاب التي تملك اذرعا مسلحة ومدى امكانية حلها، الامر الذي قد يؤدي الى اندلاع خلافات او مشاكل بين الميليشيات الشيعية والحكومة العراقية. ويعد قانون الاحزاب احد اهم القوانين التي تضمنتها اغلب الاتفاقات السياسية بين القوى العراقية المؤثرة في المشهد السياسي والتي مهدت لتشكيل حكومات سابقة تضم ممثلين عن احزاب شاركت في الانتخابات المتتالية منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003 من دون غطاء قانوني رسمي. ويأتي اقرار البرلمان العراقي القانون لامتصاص نقمة المحتجين على ما يعيشه العراق حاليا من ازمة مالية وترديا في الاوضاع الامنية والمعيشية للمواطنين، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اجراء اصلاحات حكومية كبيرة أقال خلالها نائبي رئيس الجمهورية والوزراء كما الغى ودمج بعض الوزارات واطلق حملة لمكافحة الفساد حظيت بدعم البرلمان العراقي واسناد المرجعية الشيعية. وفي سياق الاصلاحات الحكومية والحد من ظاهرة الفساد المستشري في المؤسسات العراقية، كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عن الغاء 16 عقدا عسكريا بقيمة اكثر من 3 مليارات و400 مليون دولار بسبب «شبهات فساد«. وقال العبيدي في بيان لوزارة الدفاع امس ان «الوزارة تمكنت خلال الفترة الأخيرة وفي إطار مراجعة عقود الوزارة المختلفة من إلغاء 16 عقدا مختلفا بلغت قيمتها ثلاثة مليارات و424 مليون دولار وذلك لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بشبهات فساد ومنها لم يكن ضروريا لآلية بناء الجيش ومتطلبات المعركة في ظل محدودية موارد الدولة وقسم آخر تم إلغاؤه لعدم توافر الشروط التعاقدية القانونية بشكلها السليم«. وأكد العبيدي أن «الوزارة تمكنت بعد إلغاء هذه العقود من استغلال مبلغ مليار و600 مليون دولار منها فقط وبعدد 36 عقدا مختلفا صبت جميعها في إدامة متطلبات المعركة ضد الإرهاب وبذلك تمكنت الوزارة من توفير نحو ملياري دولار لصالح الخزينة العامة للبلاد في ظل ظروف اقتصادية صعبة«. ميدانيا، سجلت الخطط العسكرية التي تنفذها القوات العراقية لاستعادة محافظة الأنبار من يد تنظيم «داعش« انتكاسة كبيرة بعد مقتل قائدين عسكريين كبيرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب مدينة الرمادي تبناه التنظيم. وقال بيان نشره أنصار «داعش« على مواقع التواصل الاجتماعي ان «التنظيم استهدف مقرا رئيسيا للجيش وقتل معاون قائد عمليات الأنبار وقائد الفرقة العاشرة في الجيش«. وشيع كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي معاون قائد عمليات الانبار اللواء الركن عبد الرحمن ابو رغيف وقائد الفرقة العاشرة اللواء الركن سفين عبد المجيد. وكان مصدر امني عراقي اكد امس ان «قائد عمليات الانبار اللواء الركن عبد الرحمن ابو رغيف وقائد الفرقة العاشرة سفين عبد المجيد وعددا من افراد حمايتهما قتلوا بانفجار سيارة عسكرية مفخخة يقودها إنتحاري أثناء تفقدهما القطعات العسكرية في ناظم التقسيم شمال الرمادي«. يذكر أن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي أصيب، الاحد الماضي بسقوط قذيفة هاون في منطقة البو عيثة (شرق الرمادي).