أطلق رئيس مجلس النواب نبيه برّي مبادرة حوارية «إزاءَ السواد الذي يحيط بلبنان ويحيق به»، قائلاً: «سأدعو في العشر الأول من شهر أيلول، الى حوار يقتصر هذه المرة بالإضافة الى رئيس الحكومة على قادة الكتل النيابية ولا يختلف كثيراً في الشكل عن حوار 2006، لكنه يختلف في المضمون». وفي وقت تَعلو المطالَبات بإسقاط الحكومة وفي ظلّ المواقف التصعيدية لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، أكد برّي «التمسك بالحكومة وتنشيطها للإستجابة للمطالب المحقة خصوصاً أنّ بقاءها يشكل ضرورة وطنية على الجميع ادراكها»، منبِّهاً إلى أنّ «الاعتداء على التشريع اعتداء على الشعب من خلال ممثليه وجريمة تفوق أيّ جريمة أخرى».
وسط حضور أمني كثيف زنَّر النبطيّة، أحيت حركة «أمل» ذكرى اختطاف الامام موسى الصدر ورفيقيه، في مهرجان حمل عنوان «الرمز والقضية» ولخّص نهج «أمل» وثوابتها وخطّها الوطني العابر للطوائف والفئوية والمؤكد دائماً الوحدة الوطنية وحَمْل وصَوْن قضايا الناس
وحقوقهم.
وقد حضر الرئيس نبيه برّي الى المدينة في 5 مواكب وهمية قبل ساعة من بدء الاحتفال حيث دخل الى جامع الإمامين الحسنين الملاصق لمنصة اعتلاها عند تقديمه من عريف الاحتفال الشيخ حسن المصري، في دقّة أمنيّة لم ينتبه لها الحضور.
ووسط تنظيم لوجستي وميداني وإعلامي غير مسبوق ومشاركة فرق من المغاوير في حركة «أمل» لحماية التلال المطلة على النبطية بعد تدريبها لنحو شهر على مواجهة الطوارئ والتصدّي للعابثين بالامن، بدأ الاحتفال الذي حضره مئات الآلاف الذين تقاطروا من البقاع وبيروت بحافلات وفّرتها الحركة، فيما ملأت الحشود مداخل النبطية وشوارعها وساحتها.
الحضور
أما ساحة عاشوراء في مدينة النبطية فتحوّلت الى يوم قسم متجدِّد بالهتاف والرايات واليافطات تأكيداً على إلتزام هذا الخطّ الوطني، خطّ المحرومين والمقاومة. والى جانب المشاركة الكثيفة شعبياً، جمع الحضور الرسمي والحزبي والسياسي والوطني كلَّ المكوّنات والفئات السياسية على مساحة الوطن.
فحضر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ممثلاً الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، النائب جمال الجراح ممثلاً الرئيس الرئيس سعد الحريري، النائب اميل رحمة ممثلاً رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وزير الرياضة عبد المطلب حناوي ممثلاً الرئيس السابق ميشال سليمان، وزير العمل سجعان قزي ممثلاً الرئيس أمين الجميل، النائب غازي العريضي ممثلاً رئيس «اللقاء الديموقراطي»
النائب وليد جنبلاط، المطران شكرالله نبيل الحاج ممثلاً البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، القاضي حسن دلة ممثلاً مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، المفتي أحمد قبلان ممثلاً نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الشيخ غاندي مكارم ممثلاً شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الشيخ نعيم حسن، ممثلو القادة الروحيين، رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب أسعد حردان على رأس وفد، وعدد كبير من الوزراء والنواب من مختلف الكتل
النيابية.
وحضر أيضاً نجل الإمام الصدر السيد صدر الدين الصدر والسيدة رباب الصدر شرف الدين والعائلة، سفراء إيران محمد فتحعلي، سوريا علي عبد الكريم علي، فلسطين أشرف دبور واليمن علي أحمد الديلمي، ممثل السيد علي السيستاني الحاج حامد الخفاف.
ممثل وزير الدفاع وقائد الجيش العميد فرنسوا شاهين، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد خليل الضيقة، رئيس حزب الإتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وعدد من قيادات وممثلي الأحزاب اللبنانية وقيادات القوى والفصائل الفلسطينية وحشد من المديرين العامين ورؤساء المجالس البلدية والإختيارية والفاعليات الإجتماعية والنقابية والتربوية والثقافية وحشد كبير من العلماء ورجال الدين والضباط الكبار في الجيش والقوى الأمنية.
الحوار
ولفت برّي في كلمته إلى أنه «على رغم الحرائق المشتعلة وهذا الصيف الملتهب وعلى رغم الآلام والجمود وتعطيل المؤسسات، وعلى رغم أنني أشعر أنّ حرص الغرباء علينا اكثر من حرصنا على أنفسنا، وأنّ إيماني بأنّ عروبتنا وربيعنا هذا بالوحدة لا بدّ قادم، غير أنّ ما يتحمّله اللبنانيون جميعهم بلا استثناء من أذى كأنّ كلّ واحد منا يتندى بدمائه وراحته... حتى النفايات ضجت روائحها في انوفنا.
لذلك وإزاء السواد الذي يحيط بلبنان ويحيق به، سأدعو في العشر الأول من شهر أيلول، يعني حدّاً أقصى من الآن وحتى العاشر من أيلول الى حوار يقتصر هذه المرة بالإضافة الى رئيس الحكومة على قادة الكتل النيابية ولا يختلف كثيراً في الشكل عن حوار 2006، لكنه يختلف في المضمون. وسيكون جدول الحوار حصراً:
- البحث في رئاسة الجمهورية.
- عمل مجلس النواب.
- عمل مجلس الوزراء.
- ماهية قانون الإنتخابات.
- ماهية قانون استعادة الجنسية.
- مشروع اللامركزية الإدارية.
- ودائماً دعم الجيش اللبناني».
وأوضح أنها «محاولة متواضعة آملاً الإستجابة للدعوة واعتبارها نداءَ اغاثة لهذا الوطن الذي له الحق علينا أن نثبت أننا نليق به وبشهدائه وحراكه الشعبي».
الاتفاق النووي
ورأى برّي أنّ «الاتفاق النووي يُرسي حقائق جديدة في الشرق ويُعيد ترتيب اوطاننا والمستقبل انطلاقاً من القضايا العاصفة ولا بدّ أن يعيد صياغة استقرار نظام المنطقة العام انطلاقاً من اليمن الذين نسأل الله أن يعود سعيداً»، متمنياً أن «يبعث الاطمئنان في الحوار العربي ويحسم الخيارات، وانطلاقاً من سوريا التي تستعدّ لولوج بوابة منتدى «موسكو 3» على وقع الاجتماعات التي شهدتها الدوحة وعُمان وقبلهما الرياض وبعدهما موسكو والمبادرات الايرانية والادوار المصرية لتشجيع الحوار».
وفي البعد الاقليمي، أمل أن «يؤدّي الاتفاق الى اقتناع الجميع بوقف الاستثمار على الحروب الصغيرة التي تكاد تطيح بوحدة الارض والشعب والمؤسسات في عدد من أقطارنا وأن يتحوّل الاستثمار على الحروب الى تجفيف مصادر التمويل والسلاح والمسلّحين العابر للحدود السيادية للدول واستثمار ثروات المنطقة لتعميم التفاهمات والتنمية بدل الحروب».
ورأى أنّ «الطريق الاساس المطلوب تعبيده وجعله صالحاً للسير من اجل اغلاق الملفات الدموية المفتوحة في المنطقة هو طريق بناء افضل العلاقات بين المثلث الماسي أو الرباعي العربي - الاسلامي واقصد مصر - السعودية - ايران وسوريا».
ولفت إلى أنّ «الحلّ السياسي في اليمن هو الاقرب بمشاركة كلّ المكوّنات اليمنية ويعتمد بداية وأساساً على ضوء اخضر تُعبّر عنه علاقات الثقة العربية والجوار الخليجي المسلم».
وأضاف: «انطلاقاً من العراق نرى أنّ الخطوات الاصلاحية السياسية وتحقيق المطالب الاجتماعية بناءً على توجيهات المرجعية الكبرى المتمثلة بالسيد علي السيستاني هي بأهمية الانتصارات التي يحققها الجيش على مسارات تحرير المحافظات والمدن والبلدات العراقية من ارهاب داعش».
سوريا
وحذّر فلسطينياً من «مجريات الاحداث الهادفة الى شطب حق العودة لمصلحة مؤامرة التوطين». وأضاف: «في سوريا التي تدفع ثمن كلّ إرهاب بالعالم، المطلوب قبل كلّ شيء جعل هزيمة الارهاب الأولوية الأولى، وعندئذ المسارعة لإنجاز وبناء وصنع حلّ سياسي، أما مقارنة النظام بالارهاب فهي مقارنة سخيفة وتآمرية وتقسيمية وخطيرة جداً في آن»، معتبراً أنّ «سوريا الأسد تدفع الأثمان عبر مؤامرة مستمرة لأنها تشكل واسطة العقد لمحور المقاومة».
وطالب بـ: «غرفة عمليات موحَدة وليس غرف عمليات تعتمد على خرائط سوداء، وتجفيف المصادر المالية والتسليحية للارهاب.
عمل ترشيدي شامل برعاية الازهر والنجف وقم والرياض لإسقاط محاولة وصم الاسلام بالارهاب والتكفير، وعمل مركزي رسمي محلي وعربي ودولي لإحباط مخططات الارهاب التهجيري للاقليات».
الشلل
على المستوى الوطني، أعلن برّي أنه «يعلّق آمالاً على استعادة الاستقرار والازدهار والدولة وأدوارها وقد أسقطنا الفتنة بالحوار المفتوح والمستمر في عين التينة بين «حزب الله» و»المستقبل»، وسنقف لمنع استمرار محاولة اضعاف الاستقرار السياسي والنقدي».
وأبدى خشيته من «أن نكون قد اصبحنا معتادين على آلامنا المتأتية عن تجميد حياة الوطن وتقليل الخدمات والعيش في مزبلة وسط استمرار الشغور الرئاسي وتعليق التشريع حتى تشريع الضرورة واضطراب حكومي، وأن يكون العالم قد اصبح معتاداً على آلامنا بلا اهتمام او شامتاً بنا، واخطر من كلّ شيء أننا تجاوزنا كلَّ حدّ في الصراع السياسي والاجتماعي. فكلها أمور دفعت أبناء لبنان للتحرّك بالأمس وقبل ذلك، وهم على حق».
وأكد أنّ «ما حاولوا اتهامنا به مردودٌ بالأصل قبل البحث في الفرع والدس الرخيص. وأقول لكلّ متظاهر أو معتصم بشرف وبصدق نوايا، ليس الجميع، العلة في هذا النظام ليس في ما يطالب به عموماً، العلة في الطائفية والحرمان، والأولى سبب الثانية وحصن الفساد، لا يمكن الإصلاح طالما الطائفية قائمة».
ودعا المتظاهرين الى أن «يطالبوا بالدولة المدنية وبقانون انتخابي على أساس النسبية. إذ عرضنا لبنان كدائرة إنتخابية واحدة فرفضوا، عرضنا ثماني محافظات وتكون الإنتخابات على مستوى المحافظات، ووصلنا في النهاية الى 64 بـ64 (نسبية وأكثرية) وحتى الآن لا يزالون يرفضون على رغم أنّ هذا يؤمّن حتى عدالة الطوائف».
الحكومة والتشريع
وأكد برّي التمسك بالحكومة «وتنشيطها للإستجابة للمطالب المحقة»، معتبراً أنّ «بقاء الحكومة يشكل ضرورة وطنية على الجميع إدراكها»، منبِّهاً إلى أنّ «الاعتداء على التشريع اعتداء على الشعب من خلال ممثليه وجريمة تفوق أيّ جريمة اخرى على الإطلاق».
وقال: «للتغيير أيها الأذكياء باب واحد هو باب المجلس النيابي. هذا المجلس ليس مجلساً للشيعة ولا الحكومة هي للسنّة، ولا رئاسة الجمهورية هي للموارنة. هذا المجلس لكلّ لبنان وغيره من المؤسسات هي أيضاً لكلّ لبنان. للتشريع باب واحد هو باب المجلس وإلّا الفوضى التي نشاهد بعضها أيضاً».
ورفض التفريط بـ«المكاسب المعنوية التي تستدعي الاستثمار في لبنان، والمكاسب المادية الناتجة عن استخراج الثروة البحرية، ولا التفريط بالمكاسب السياسية الناتجة عن نضالنا الوطني لترسيم الحدود البحرية كما البرّية عبر المشاريع اللامسؤولة المتصلة بطرح مشروعات تحييد المربعات المختلف عليها ونرى أنّ مثل هذا الامر يمثل اعترافاً بالحقول الاسرائيلية الجاري استثمارها».
وأكّد بري «عدم المساومة على خيار الشعب والجيش والمقاومة، ومَن يراهن على فرقة بين «امل» والحزب واهم الى يوم الدين، لأنّ هذا الثلاثي الوطني حقق التحرير وهزم العدوان الاسرائيلي صيف 2006 واوقعه في فشل استراتيجي، ولأنّ المقاومة كذلك كانت نتيجة للعدوان وليست سبباً له وهي تشكل ضرورة وحاجة وطنية»، معتبراً أنّ «المطلوب أُمَمياً اتخاذ الخطوات الدولية اللازمة لاشعارنا ببدء أو إتمام تنفيذ القرار 1701».
ورأى بري أنّ «التمزق بات يهدِّد وطننا، ودعاة الفدرلة والتقسيم وتحويل لبنان الى اسرائيليات منذ القدم اصبحوا اكثر جرأة، وقد اصبحت الادارات المحلية وحكومات الظل الطائفية والمذهبية والجهوية منتشرة»، رافضاً «كلّ هذه الاشكال بدءاً من فدرلة الكهرباء».
ودعا الى «اعتبار زيادة عديد الجيش وتحديث سلاحه هدفاً دائماً ومدّه بالعتاد أولوية وطنية، وأن نستثمر على الجيش»، مطالباً الدول الشقيقة والصديقة بـ»تسريع وزيادة مساعداتها لتقوية الجيش الوطني»، مهنّئاً «الاجهزة الامنية على مهماتها التي حفظت الجميع بمواجهة الارهاب والقبض على الارهابيين».
قضية الصدر
وبعدما استعرض مسار قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه، طالب «السلطات الرسمية في لبنان، خصوصاً الاجهزة الامنية تطبيق مبدأ المعامَلة بالمثل، إذ من حقّ الامام ورفيقيه علينا ألّا نبيع وألّا نشتري على حساب القضية عن حسن او سوء نية ومن المعيب ادارة الظهر لقضية كانت لكلّ لبنان كأنها مجرد ملَفّ عالق يمكن معالجته لاحقاً».
وأكد رفض «كلّ خطوة تطبيعية تحت مسميات تعيين منسق للعلاقات او إبرام اتفاقات تربوية او سياحية او إعلامية (أو بلوط ممسمر)، فالتطبيع الوحيد المسموح والمقبول هو تفعيل التعاون في قضية الامام ورفيقيه فقط عبر إشراك المنسق القضائي اللبناني في التحقيقات الواجب اجراؤها مع الموقوفين من النظام البائد».
وأعلن «أننا ننطلق من ثابتة وحيدة هي تحرير الامام ورفيقيه من مكان احتجازهم المجهول في ليبيا، لأنّ الحقيقة الوحيدة هي احتجاز الامام ويجب أن يعرف القاصي والداني اننا لا نخفي شيئاً عن جمهور الامام الصدر وعن حركة «امل»، مشدِّداً على أنه «لا يوجد أدنى دليل على كلّ ما يروّج له البعض عكس ما نقول، ولدينا قرارات من السلطات الرسمية وتقارير رسمية ليبية تدحض كلَّ هذه الإشاعات وتؤكد أنها لا تعلم بمكان احتجازه».
ودعا إلى أن «تكون قضية تحرير الامام الصدر ورفيقيه من مكان احتجازهم في ليبيا عنواناً مؤكداً يجب إيلاؤه الاهتمام الكامل ونطالب بإيلاء العناية لتنفيذ اجراءات قضائية وأمنيّة في دول عدة من شأنها رفد القضية بمعطيات تسهم في الوصول الى الاهداف المرجوَّة»، متمنّياً على «الأجهزة الامنية اللبنانية مضاعفة جهودها بالتنسيق مع لجنة المتابعة الرسمية لناحية التعاون وتبادل المعلومات».