أعلنت النيابة العامة أمس انتهاءها من التحقيق والتصرف في قضية الخلية التي تديرها إيران و»حزب الله» والتي تحمل الرقم 55/2015 جنايات أمن دولة حول ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. وأسندت النيابة العامة الاتهام في هذه القضية إلى عدد 26 متهما جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية. وفي مايلي نص بيان النيابة العامة الصادر عن النائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي: «بيان من النيابة العامة بشأن القضية رقم 55/2015 جنايات أمن دولة انتهت النيابة العامة من التحقيق والتصرف في القضية 55/2105 جنايات أمن الدولة المحررة بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. واسندت النيابة العامة الاتهام في هذه القضية إلى عدد 26 متهما جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا. ووجهت النيابة العامة إلى عدد 24 من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة «حزب الله« التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. كما وجهت إلى عدد 22 من هؤلاء المتهمين تهمة تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلا عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص. كما وجهت إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى جماعة «حزب الله« التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وأيضا تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة. كما وجهت النيابة العامة إلى عدد 11 من هؤلاء المتهمين تهمة حيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية بغير ترخيص من الجهة المختصة. ووجهت أيضا إلى أحد المتهمين تهمة إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص كما وجهت إلى متهم آخر تهمة العلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه. وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها ضد المتهمين سالفي الذكر». وفي قضية ثانية، حجزت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج في جلستها أمس قضية تفجير مسجد الإمام الصادق للحكم في جلسة 15 سبتمبر الجاري. وعقدت الجنايات جلستها الثامنة أمس لاستكمال محاكمة المتهمين في القضية ليقدم باقي محامي دفاع المتهمين مرافعتهم الختامية أمام هيئة المحكمة. وفي الجلسة السابقة باشرت هيئة الدفاع من خلال أربعة محامين أمام هيئة المحكمة الدفاع عن 10 متهمين في القضية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) من أصل 29 متهما. وتعرض مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة إلى تفجير إرهابي في 26 حزيران الماضي خلال صلاة الجمعة ما أدى الى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة. (كونا)