أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكما بالسجن لمدة 20 سنة هو الاول على الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في قضية «أحداث الاتحادية».
كما شمل هذا الحكم عصام العريان ومحمد البلتاجي من قيادة جماعة «الإخوان» و9 آخرين من المتهمين في هذه القضية بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.
وقضت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف أيضا بوضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بالنفقات.
كما قررت المحكمة معاقبة اثنين آخرين من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء فترة الحكم وإلزامهما بالنفقات.
من جهة أخرى، أكد القاضي براءة جميع المتهمين من التهم الموجهة إليهم بالقتل العمد وإحراز السلاح والذخائر والضرب العمد.
ومثل مرسي في قفص الاتهام بينما نطق القاضي أحمد صبري يوسف بالحكم. وأذيعت الجلسة على الهواء مباشرة بالتلفزيون الرسمي.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان وهو قيادي بالجماعة «لا سبيل أمامنا سوى اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن على الحكم. كنا نتمنى البراءة في جميع الاتهامات ولا تعليق على الحكم».
والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عددا من المحكوم عليهم يبتسمون ويتبادلون التحية في قفص الاتهام قبل النطق بالحكم.
كما أشاروا من القفص الزجاجي بعلامة الأصابع الأربعة التي تشير إلى فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة بالقوة في آب 2013 سقط خلال فضهما مئات القتلى. وبعد النطق بالحكم هتفوا «الله أكبر».
ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 20 عاما أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه والداعية الإسلامي وجدي غنيم الذي صدر الحكم عليه غيابيا.
وصدر الحكم حضوريا على مرسي والبلتاجي والعريان والشيخة وعبد العاطي وأربعة متهمين آخرين وصدر غيابيا على باقي المتهمين وعددهم ستة.
وقال القيادي البارز في جماعة الإخوان عمرو دراج إن أعضاء شبانا بدأوا يتولون أدوارا قيادية في الجماعة مع تجديدها لنفسها على الرغم من سجن أعضائها على نطاق واسع.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن مرسي أعيد إلى سجن برج العرب القريب من مدينة الإسكندرية الساحلية الذي احتجز فيه أكثر من عام بعد عزله. وأضافت أنه أعيد إلى سجن برج العرب في طائرة هليكوبتر أقلعت من المقر المؤقت للمحكمة في ضواحي القاهرة.
ويواجه مرسي اتهامات في أربع قضايا أخرى تشمل تسريب أسرار عسكرية ووثائق حساسة لقطر وقناة الجزيرة التلفزيونية المملوكة لها والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لزعزعة استقرار مصر والهروب من سجن خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
في ردود الفعل ابدت الولايات المتحدة قلقها اثر صدور الحكم على مرسي و14 من انصاره.
وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان واشنطن «قلقة لهذه الاحكام» وانها ستقوم «بدراسة الاسس» التي استند اليها قرار المحكمة.
واضافت «كل المصريين يملكون الحق في ان يعاملوا بمساواة وانصاف امام القضاء».
(أ ف ب - ايلاف)