تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

صحافة أجنبية

نواب 14 آذار في المجلس للمرة الثانية والعشرين والملف الرئاسي يغيب عن المداولات

Lebanon 24
23-04-2015 | 02:00
A-
A+
نواب 14 آذار في المجلس للمرة الثانية والعشرين والملف الرئاسي يغيب عن المداولات
نواب 14 آذار في المجلس للمرة الثانية والعشرين والملف الرئاسي يغيب عن المداولات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مرّت الدعوة لانعقاد الجلسة الثانية والعشرين من أجل انتخاب رئيس جمهورية كسابقاتها بحيث لم يتجاوز عدد النواب من 14 آذار والوسطيين ونواب الرئيس نبيه برّي الـ45 نائباً وسجّل للمرة 22 غياب نواب حزب الله والتيار الوطني الحر إمعاناً من هذا الفريق في تعطيل نصاب الثلثين الذي يتمسك به رئيس المجلس لانعقاد الجلسة العامة لانتخاب الرئيس، وكان اللافت هذه المرة غياب الكلام عن الاستحقاق الرئاسي وكأن النواب اعتادوا على الفراغ في رئاسة الجمهورية وتركزت مداولاتهم ونقاشاتهم داخل أروقة مجلس النواب على أمرين أحدهما موضوع الموازنة العامة ومعه سلسلة الرتب والرواتب وتم الاتفاق بين نواب تيّار المستقبل والقوات اللبنانية على ضرورة إنجاز الحكومة مشروع الموازنة بأرقام واضحة تحدد النفقات والواردات وتضمينها الكلفة الإجمالية لسلسلة الرتب والرواتب وتعهد وزراء 14 آذار الذين حضروا الاجتماع بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب جورج عدوان بحثّ مجلس الوزراء على الإسراع في إقرار الموازنة وإحالتها في وقت قريب إلى مجلس النواب متضمنة الواردات المقترحة ليصار إلى قيام نواب 14 آذار ببذل الجهد اللازم لطرحها على الهيئة العامة لمجلس النواب كي يُصار إلى درسها وإقرارها، وقال النائب جورج عدوان على الحكومة أن تتحمل المسؤولية بدلاً من سياسة المراضاة التي تمارس حالياً داخل مجلس الوزراء لإقرار الموازنة وتضمينها كلفة السلسلة وإلا فلتعلن عجزها، فيما شدّد عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف على إقرار السلسلة التي تعطي أصحاب الحق حقوقهم من قبل الحكومة والموازنة مشروع ارتقاب إنفاق وإيرادات. أما الأمر الثاني الذي أثار اهتمام النواب على هامش الجلسة هو الكلام الذي صدر عن الرئيس برّي في لقاء الأربعاء في ما يتعلق بالخلاف القائم حول الجلسة التشريعية التي يتحمس لها رئيس المجلس والإعراب عن امتعاضه من المواقف التي ذهبت إلى إعلان مقاطعة الجلسة التشريعية واعتبر أنه لا يجوز وقف التشريع وشلّ المجلس النيابي، علماً بأن المشاريع المنوي إدراجها على جدول الجلسة ضرورية وليست موضع خلاف أو تباين، وأشار النواب إلى أن الاتصالات والمداولات ستستمر في الأيام المقبلة في هذا الشأن كي لا تؤدي مثل هذه المواقف إلى ضرب عمل المؤسسات الدستورية لا بل أن الاهتمام يجب أن ينصب على انتخاب رئيس الجمهورية بدلاً من تعطيل باقي المؤسسات، وفي ردّ على موقف برّي قال الرئيس فؤاد السنيورة أن بري يتقن لعبة البليارد مستحضراً بيتاً من الشعر لعمر بن أبي ربيعة. وفي السياق نفسه استغرب عدد من نواب 14 آذار لم يشاركوا في لقاء الاربعاء استمراراً لقرارهم بمقاطعته، منطق الرئيس برّي الذي لوّح فيه بحل المجلس النيابي إذا أصرّ البعض على تعطيل التشريع وسألوا ماذا عن تعطيل حلفاء برّي جلسات انتخاب رئيس جمهورية على مدى أكثر من سنة، ومن عطّل المجلس النيابي وأقفله طوال عامين لحجج وذرائع لا تتصل بالمصلحة الوطنية ولا التشريعية، وهل سأل نفسه أي سؤال عن هذا التعطيل والأضرار التي تنجم عنه لا سيما على صعيد التشريع وتيسير أمور الدولة. والسؤال الذي يطرح نفسه بعد أن تغيب موضوع الاستحقاق الرئاسي عن مداولات النواب خارج قاعة الاجتماعات العامة، هل أنهم باتوا متيقنين من أن لا انتخاب لرئيس الجمهورية في المدى المنظور بعدما أصبح مرتبطاً بالمستجدات والتطورات التي يشهدها الإقليم بدءاً من اليمن التي دخلت مرحلة جديدة قد تحدث تحولات كبيرة في لعبة الدول وتكون انعكاساتها إيجابياً على لبنان مروراً بالحرب الدائرة في العراق بين النظام القائم ومنظمة داعش الإرهابية وانتهاءً بسوريا التي ينتظر لها المراقبون الدبلوماسيون الغربيون تطورات كبيرة تمهد الطريق لإنهاء الصراع الدائر بين الشعب السوري والنظام القائم، وتفتح الباب أمام قيام نظام جديد من صناعة الشعب الثائر، وثبت أن معظم النواب الذين يتحركون عربياً ودولياً يتوقعون مثل هذه التطورات ويربطون نتائجها المحتملة في المستقبل المنظور بحركة الاستحقاق الرئاسي، ويذهب أحد قياديي 14 آذار إلى حدّ توقّع حصول الانتخابات الرئاسية بعد فترة وجيزة من التوقيع على الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والدول الخمس الأخرى في نهاية شهر حزيران المقبل، مشيراً إلى أن الأمور تسير في هذا الاتجاه بعدما ربحت المملكة العربية السعودية ودول التعاون الخليجي الجولة الأخيرة في معركة اليمن، وفتحت كل الأبواب أمام الحلول السياسية لهذه المسألة على قاعدة المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر في شأن الأزمة في اليمن تحت الفصل السابع الذي يجيز للدول الكبرى التدخل عسكرياً في حال رفض أحد الأطراف المعنيين بهذا القرار الالتزام به، وهو ما لوحت به هذه الدول بعد الإعلان السعودي عن انتهاء العملية العسكرية لعاصفة الحزم والانتقال إلى عاصفة الأمل في إعادة الشرعية برئاسة هادي إلى اليمن والبدء في ورشة لإعادة إعمار اليمن والبدء في وضع الخطط لإعادة التنمية إليها من دون أن يستبعد هذا القيادي حصول تطوّر غير محسوب في وقت قريب على صعيد الملف السوري يكون شبيهاً بما حصل على الصعيد اليمني وانتهى بانتصار القرار العربي على المشروع الإمبراطوري الإيراني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك