أكّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، استعداد الحكومة اليمنية للانخراط في حلّ سلمي إذ أعلن من وصفه بـ»الطرف الانقلابي»، في إشارة إلى الحوثيّين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الالتزامَ بقرار مجلس الأمن رقم 2216. وهذا ما أعلنته الأمم المتحدة من أنّ «الحوثيّين أكّدوا سابقاً استعدادهم للمشاركة في محادثات على أساس القرار الأممي الذي ينصّ على انسحابهم من الأراضي التي سيطروا عليها». 13 قتيلاً في قصف استهدفَ حفل زفافيأتي تصريح هادي عقب رسالة وجّهها المتحدث باسم جماعة الحوثي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يؤكّد فيها التزام جماعته بورقة النقاط السبع، بما في ذلك نقطة التزام جميع الأطراف بقرار مجلس الأمن الدولي. وتُطالب الحكومة اليمنية باعتراف والتزام صريحين من الحوثيّين وحليفهم صالح بالقرار، وتقول إنّ النقاط السبع لا تتضمّن التزاماً كهذا، كما أنّ بعض بنودها يتعارض مع مضامين القرار. وفي سياق متصل، قال مصدر في «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه صالح، إنّ «الأمين العام للمؤتمر بعثَ رسالة خطّية إلى الأمم المتحدة، وأكّد في الرسالة الالتزامَ بالبنود التي اتّفق عليها مع المبعوث الأممي، وفي مُقدّمتها تنفيذ القرار رقم 2216». وقد أكّد الحوثيّون و«المؤتمر الشعبي» في رسالتيهما الالتزامَ بالنقاط السبع التي نوقِشت في مسقط كمدخل لاستئناف العملية السياسية. من جهته، اعتبر وزير الخارجية اليمنية رياض ياسين أنّ «رسالتي الحوثيّين وصالح كتِبتا بعبارات مطاطية، ولا تعنيان أنّ هناك التزاماً، وتتضمّنان الكثير من الافتراءات الباطلة»، مضيفاً أنّ «لجوء الحوثيّين وصالح إلى الأمم المتحدة يدلّ على المأزق الذي يمرّون فيه بعد الهزائم التي منُوا بها في الأسابيع الأخيرة على أيدي «المقاومة الشعبية» والتحالف العربي بقيادة السعودية». وطالبَ الحوثيّين بخطوات عملية كالإفراج عن المعتقلين وسحب المُسلّحين من المدن وعدم استهداف المدنيّين. إلى ذلك، رحّب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بإعلان الحوثيّين القبول بالقرار 2216. ونَقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، عن ولد الشيخ أحمد أنّ «إعلان الحوثيين خطوة مهمّة، ويرى أنّ على الحكومة اليمنية والحوثيين وحلفائِهما قبولَ الدعوة للمشاركة في محادثات سلام». وكانت مُحاولة أولى لجمع أطراف النزاع اليمني للتفاوض في جنيف قد فشلت في حزيران الماضي. وأكّدت الأمم المتحدة في أيلول الحصولَ على ضمانات لاستئناف قريب للمفاوضات، بقيَت بلا تطبيق. ميدانياً، قُتل ما لا يقلّ عن 13 شخصاً كانوا يُشاركون في حفل زفاف، جرّاء قصفٍ نسَبه الحوثيّون إلى غارة للتحالف العربي الذي نفى أيَّ علاقة له بالقصف. وقال شهود إنّ «هجوماً استهدف منزلاً أقيمَ فيه حفلُ زفاف في بلدة سنبان، مُحافظة ذمار، جنوب صنعاء التي يسيطر عليها المُتمرّدون الشيعة»، فيما أوضَح مصدر طبّي أنّ «13 جثة و38 جريحاً نُقلوا إلى مستشفى «ذمار» بعد قصف منزل حيث كان عشرات الأشخاص يُشاركون في حفل زفاف». وردّ التحالف على هذه الاتّهامات، وأكّد المتحدّث باسمه العميد السعودي أحمد العسيري «عدمَ تنفيذ أيّ عملية في ذمار»، مضيفاً: «لم تكن هناك غارة جوّية». وفي 28 أيلول الماضي، قُتل 131 شخصاً بينهم نساء وأطفال في استهداف حفل زفاف في منطقة المخا (جنوب غرب)، لكنّ التحالف نفى أيّ مسؤولية عنه. واتّهم الحوثيون الذين يسيطرون على جزء من اليمن يشمل العاصمة، السعودية أمس بارتكاب «جريمة جديدة». وأفاد موقع وكالة «سبأ» للأنباء الخاضع لسيطرتهم بأنّ «طيران العدوان السعودي» نفّذ الهجوم». (وكالات)