أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أمس، أنّ «بلاده ستنفّذ الاتّفاق النووي المُبرم مع القوى الكبرى لكنّها لن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المخصّب، ولن تغيّر نشاط مفاعل «آراك» الذي يعمل بالماء الثقيل، إلى حين حسم أمر الأبعاد العسكرية المحتملة المتصلة ببرنامجها النووي المتنازَع عليه». روحاني يزور إيطاليا والفاتيكان الشهر المقبلأشار خامنئي، في رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، نُشرت على الموقع الرسمي للمرشد الأعلى، إلى أنّ «أيّ نشاط يتعلّق «بمفاعل» «آراك» وبإرسال اليورانيوم إلى الخارج سيجري بعد إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة»، مقرّاً بتنفيذ الاتّفاق النووي مع الالتزام بشروط معيّنة». ودعا فيها أيضاً الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي إلى «وجوب الإعلان بوضوح عن رفع العقوبات المفروضة على إيران»، مُحذّراً من أنّ الاتفاق المذكور يحوي نقاط ضعف عدّة». وأكّد أنّ «نتيجة المفاوضات تتضمّن نقاط إبهام كثيرة وضعفاً بنيوياً»، إلّا أنّه لفت في الوقت نفسه إلى «موافقته» على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بتطبيق الاتفاق. وأضاف أنّ «النقاط المبهمة هذه واحتمال مخالفة القوى الكبرى الاتفاق، خصوصاً الولايات المتحدة، تجعل من الضروري تشكيل «لجنة قوية لمراقبة العمل وتطبيق التزامات الجانب الآخر»، مشيراً إلى أنّ «تشكيلة هذا الفريق وواجباته سيُحدّدها المجلس الأعلى للأمن القومي». واعتبر أنّه «في السنوات الثماني المقبلة التي يفترض خلالها أن تحدّ إيران من برنامجها النووي، ستُعتبر كُلّ عقوبات جديدة وتحت أيّ ذريعة، ولا سيّما الإرهاب أو حقوق الانسان قد تتخذها أيّ دولة ضالعة في المفاوضات، انتهاكاً للاتفاق وستكون الحكومة مُلزمة بوقف تطبيقه بموجب قانون يصوّت عليه مجلس الشورى». وجدّد القول إنّ «الولايات المتحدة ستُواصل سياستها «العدائية» تجاه طهران». وتابع: «في القضية النووية وفي الملفات الأخرى، لم يكن للحكومة الأميركية أيّ موقف آخر سِوى العدائية ومن غير المرجّح أن تبدّل موقفها في المستقبل». وكشف المسؤول الأوّل في إيران أنّ «الرئيس الأميركي باراك أوباما كتب له رسالتين ليؤكّد فيهما بشكل خاص أنّ الولايات المتحدة لن تسعى إلى «قلب» نظام الجمهورية الإسلامية». لكنّ تصريحاته «ناقَضها» برأيه دعم الحكومة الأميركية لـ»المؤامرات الداخلية والمساعدة المالية للمعارضين والتهديدات الواضحة بهجمات عسكرية». وقبل بضعة أيام، أعلن خامنئي «حظر» أيّ تفاوض مع الولايات المتحدة في شأن مسائل أخرى. وفيما أعطى المرشد الأعلى، الذي له الكلمة الفصل في كُلّ الملفات الكبرى للبلاد ومن ضمنها الملف النووي، ضوءه الأخضر للمفاوضات النووية، فإنّه لم يؤكّد مطلقاً موافقته على تطبيق الاتفاق. وفي نطاق الإعداد لاستراتيجية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران بعد الاتفاق، نظّمت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي جلسة استماع تتعلق بالأبعاد الجيوسياسية التي قد تنجم عن الاتفاق. ويقول بعض الخبراء إنّ «إيران لن تنسحب من سوريا ولن تتخلى عن خطوط إمداد «حزب الله». وينصحون بالتعامل مع طهران بمثابة قوّة إقليمية موجودة على أرض الواقع. ويؤكدون أنّ «الاتفاق نافذة أمل، وينصحون الاتحاد الأوروبي بوضع مقاربة جديدة تجاه إيران ودول الخليج العربية، وتشجيع جهود الوساطة بين عواصم المنطقة». إلى ذلك، أشار مصدر دبلوماسي إلى أنّ «الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور إيطاليا الشهر المقبل في أوّل زيارة له إلى عاصمة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وسيلتقي البابا فرنسيس». وأوضح المصدر الدبلوماسي أنّ «الزيارة ستجري في 14 و15 تشرين الثاني المقبل وأنّ روحاني سيلتقي البابا ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا». ومن المتوقّع أن يزور روحاني باريس من 16 إلى 18 تشرين الثاني المقبل. وزار عدد من الوزراء الأوروبيين طهران منذ أن أبرمت إيران اتفاقاً نووياً مع القوى العالمية الست يتضمّن وضع قيود على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وتنفي إيران مزاعم الغرب بأنها تريد تصنيع قنبلة نووية، وتشير إلى أنّ برنامجها يهدف إلى توليد الطاقة السلمية. (وكالات)