أبقت الولايات المتحدة باب مجلس الأمن مغلقاً حتى مساء الأربعاء أمام أي تحرك عملي في شأن التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما أدى إلى خفض التوقعات من خروج اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري أمس بأي نتيجة. وقابل «البرود» الأميركي في مجلس الأمن، وفق وصف أحد الديبلوماسيين، محاولات من أكثر من دولة لطرح أفكار في المجلس، إذ طالبت روسيا بتحرك على مستوى اللجنة الرباعية الدولية، فيما واصلت فرنسا محاولات لطرح مشروع بيان رئاسي في مجلس الأمن. وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة مساء الأربعاء خصصت للاستماع إلى إحاطة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ألقاها عبر دائرة الفيديو من عمان. ونقل ديبلوماسيون شاركوا في الجلسة عن بان أنه أبدى «تشاؤمه» حيال تصعيد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معتبراً أن الوضع القائم في القدس والمواقع المقدسة «مهدد»، خصوصاً أن «الهوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تزداد عمقاً». وأضافت المصادر أن بان حض مجلس الأمن على ضرورة العمل على وقف التصعيد في شكل فوري، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أكد له «تمسكه بالأمر الواقع» في القدس الشرقية والمواقع المقدسة. وواصل بان العمل على خط الجهود الديبلوماسية عبر جولته بين القدس ورام الله وعمان، ومن خلال تقديمه «ورقة» إلى مجلس الأمن تضمنت نماذج عن «حالات تاريخية سابقة» اتخذت فيها الأمم المتحدة (وقبلها عصبة الأمم) إجراءات عملية في سياق تأمين الحماية الدولية أثناء الانتداب أو الاحتلال أو في مراحل انتقالية في أماكن مختلفة من العالم. وقوبلت «ورقة» بان بردود فعل متباينة، إذ رحب بها الجانب الفلسطيني، خصوصاً أنها أعدت بناء على طلب الرئيس محمود عباس، كما اعتبرها السفير الروسي فيتالي تشوركين «خبراً جيداً»، فيما قلّل ديبلوماسيون غربيون من أهميتها «لأنها لا تتضمن توصيات أو اقتراحات تتعلق بالقضية الفلسطينية تحديداً». خيارات الحماية الدولية وحرص بان على رمي الكرة إلى مجلس الأمن من خلال طرحه «الورقة» في صيغة لا ترتب عليه أي مسؤولية إجرائية. وقال في رسالته التي أرفقها بالوثيقة إن «الورقة هي مجرد مراجعة داخلية لنماذج تاريخية عدة اعتمدت سابقاً بهدف تأمين أشكال مختلفة من الحماية لأراض وسكان في مناطق مختلفة» من العالم. وشدد في مقدمة «الورقة» على أنها «لا تقترح أي نموذج محدد للحماية للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا هي ورقة خيارات، بل هي استعراض لحالات سابقة». وجاءت «ورقة» بان غير الرسمية في ٤٤ صفحة، وتضمنت نماذج من أشكال الحماية الدولية التي اعتمدت في مناطق مختلفة من العالم ابتداء من عام ١٩٢٠ وصولاً إلى عام ١٩٩٤، تاريخ صدور قرار مجلس الأمن الرقم ٩٠٤ رداً على مجزرة الحرم الإبراهيمي، والذي أقر نشر ٣٧ مراقباً دولياً في الخليل. ومن ضمن الأمثلة التي استعرضتها ورقة بان وضع فلسطين عام ١٩٤٧ بموجب قرار التقسيم الرقم ١٨١ الذي أقر خطة تضمنت إدارة فلسطين من جانب لجنة من خمسة أعضاء، بين فترة انسحاب قوة الانتداب البريطاني واستقلال الدولتين العربية واليهودية، إضافة إلى نشر قوات متعددة الجنسية لحماية الفلسطينيين في بيروت عام ١٩٨٢، ونشر قوة حفظ السلام في كوسوفو عام ١٩٩٩، وسواها. وخرجت السفيرة الأميركية سامنثا باور من الاجتماع من دون أن تعطي أي تعليق. وقال ديبلوماسيون شاركوا في الجلسة إن باور «لم تقدم اقتراحات محددة» للتعامل في مجلس الأمن مع التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الروس لتحرك «الرباعية» وقال السفير الروسي بعد الجلسة إن «العبارة الأساسية في إحاطة بان أنه متشائم، وهو قام بجهد جيد جداً، لكن الوضع يستمر في كونه معقداً جداً»، معتبراً أن «ذلك يعني أن جهود المجتمع الدولي يجب أن تتكثف». وأضاف: «علينا أن نقوم كرباعية بزيارة للمنطقة في أسرع وقت، ونحن نعد لاجتماع للرباعية على المستوى الوزاري خلال أيام، وعلينا مواصلة العمل، كما أن على مجلس الأمن أن يبقي تركيزه على هذه المسألة». في هذا الصدد (رويترز)، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أمس إن اللجنة ستجتمع في فيينا اليوم لحض الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين على التخفيف من حدة تصريحاتهم وتهدئة الوضع على الأرض. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين: «بوسعي أن أعلن هنا أننا سنعقد غداً (الجمعة) في فيينا اجتماعاً رباعياً»، مضيفة أنها ستلتقي كيري والروسي سيرغي لافروف والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة «لتنسيق رسائل وتوجيه رسالة قوية للأطراف لتهدئة الموقف على الأرض». مشروع البيان الفرنسي وبالنسبة إلى مشروع البيان الفرنسي، قال ديبلوماسيون إن المشاورات في شأنه «تحتاج إلى انخراط أميركي، وهو ما لم يحصل بعد، إذ إن الولايات المتحدة تركز على حركة وزير خارجيتها جون كيري واتصالاته مع الدول المعنية في المنطقة»، أي خارج مجلس الأمن. ويدعو مشروع البيان الرئاسي المقترح من فرنسا إلى «وقف العنف والحفاظ على الوضع القائم في المواقع المقدسة في القدس، وإلى النظر في خيارات تتعلق بالحماية الدولية» التي يطالب بها الفلسطينيون.