يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحدياً سياسياً خطيراً من خلال حملة منظمة لسحب الدعم السياسي لحكومته، يقودها نواب موالون لرئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون» الذي ينتمي اليه العبادي نفسه.
وتفصح خطوة أعضاء في الائتلاف الشيعي الحاكم ورغبتهم في سحب التفويض الممنوح للعبادي للمضي قدماً في الإصلاحات السياسية، عن عمق الخلافات في المشهد السياسي الشيعي واصطدام أطراف شيعية موالية لإيران برغبة العبادي بانفتاح العراق على المحيط العربي والتحالف مع الولايات المتحدة.
وكشف مصدر سياسي مطلع عن مطالبة «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء العراقي بإيضاح «التجاوزات» في تنفيذه الإصلاحات التي أطلقها.
وقال المصدر إن «الائتلاف يرى أن العبادي بدأ يتجاوز صلاحيات البرلمان وصلاحيات منصبه بدون استشارة الائتلاف أو الكتل السياسية»، مؤكداً أن «دولة القانون خيّرت العبادي الرجوع الى الائتلاف أو قطع العلاقة معه وأنه لا يمثل الائتلاف في منصب رئاسة الوزراء»، مشيراً الى أن «هذه المطالب تكون إجابة العبادي عليها تحريراً ويقدمها الى دولة القانون«.
وأوضح المصدر أن «إحدى القضايا التي تحفّظ عليها الائتلاف الذي يتزعمه المالكي، تعيين العبادي عماد الخرسان بمنصب أمين عام أمانة مجلس الوزراء من دون استشارة وعلم ائتلاف دولة القانون، وسط حديث يدور عن كون تعيين الخرسان جاء بتوصية أميركية»، مضيفاً أن «العبادي نفى ترشيحه الخرسان لكن الأخير تسلم المنصب والائتلاف طالب بحقيقة الأمر«.
أضاف المصدر أن «ائتلاف دولة القانون غاضب من رئيس الوزراء بسبب عملية الحويجة وتحرير رهائن الأسبوع الفائت من قبل قوات أميركية بالتعاون مع قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، لكونها تمت من دون علم الحكومة»، مشيراً الى أن العبادي دعا ائتلاف دولة القانون الى الاجتماع لبحث الخلافات بين أطراف الائتلاف«.
وكان نواب من ائتلاف دولة القانون أعلنوا في بيان صحافي أمس إلغاءهم تفويض العبادي بتنفيذ إصلاحات شاملة «لتفرده بالقرارات وعدم التشاور مع الكتل السياسية في تطبيق الإصلاحات«.
الى ذلك، تُجسد مشاركة الحكومة العراقية في محادثات فيينا بشأن الملف السوري عمق الترابط بين الساحتين من ناحية سيطرة تنظيم «داعش« على أجزاء واسعة من العراق وسوريا وتحويله لهما الى ساحة لإرادات دولية متصارعة تتنافس من خلال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والحلف الرباعي بقيادة روسيا على بسط نفوذهما في البلدين اللذين يواجهان أوضاعاً أمنية مضطربة تهدد مستقبليهما.
ويعول العراق على حل الأزمة السورية لما لها من تأثير كبير على مجمل الأوضاع في البلاد التي تواجه تحديات أزمات أمنية واقتصادية وسياسية خانقة، فضلاً عما يمكن أن تحمله الانقسامات بين أطراف الائتلاف الشيعي الحاكم إزاء الموقف من سياسة العبادي من آثار وخيمة على خطط الحكومة العراقية لإنقاذ البلاد من حالة التدهور التي تمر بها.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية أن العراق سيشارك في المحادثات الدولية بشأن الملف السوري في النمسا يوم الجمعة. وأبلغ مصدر سياسي مطلع صحيفة «المستقبل« أن «الحكومة العراقية تعوّل على مؤتمر فيينا لحلحلة الأزمة السورية وتخفيف الاحتقان الإقليمي والدولي في المنطقة لما له من آثار إيجابية تخفف من حدة الاضطرابات في أوضاع العراق«، مشيراً الى أن «ممثل العراق في الاجتماع سيجري اتصالات مع الوزراء المشاركين لعرض وجهة نظر بغداد بشأن حل الأزمة السورية سياسياً والطلب من الدول المشاركة مواصلة دعم العراق لمواجهة تنظيم داعش«.
وتشهد العاصمة النمسوية فيينا يوم غد عقد محادثات دولية بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا وفرنسا ومصر وإيران في مسعى لإيجاد حل للأزمة السورية.
وتأتي التحركات الديبلوماسية لحلحلة الأزمة السورية في وقت ازدادت المؤشرات على تغيير واضح في الاستراتيجية الأميركية لمواجهة «داعش« في العراق وسوريا ومنافسة الدور العسكري الروسي من خلال نشر قوات برية أميركية والاستعانة بسرب من مروحيات أباتشي في العراق للتصدي لتنظيم «داعش«.
وأشار مسؤولون أميركيون في تصريحات صحافية الى أن «مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدموا توصية الى البيت الأبيض لنشر نحو ثماني طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي في العراق للعمل بالتعاون مع القوات الموجودة على الأرض بهدف ضرب أهداف تابعة لتنظيم داعش«.
وقال أحد كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين إنه «من المرجح أن يعزز البنتاغون القدرات الاستخباراتية العراقية من خلال مجموعة من العسكريين على الأرض كأحد نقاط التنسيق بين الولايات المتحدة والعراق«.
وفي التطورات الأمنية، باغت تنظيم «داعش« الذي فقد زخمه الهجومي في أعقاب سلسلة الخسائر العسكرية في أكثر من محور، القوات الأمنية العراقية وميليشيا الحشد الشعبي بهجمات عنيفة في سامراء وشمال تكريت أوقعت عشرات القتلى والجرحى .
وقال مصدر أمني عراقي إن نحو 20 عنصراً من القوات الأمنية العراقية المشتركة سقطوا بين قتيل وجريح إثر هجوم لعناصر «داعش« من ثلاثة محاور على منطقة الفتحة (شمال تكريت).
وأضاف المصدر أن «منطقة الفتحة تشهد منذ مساء أول من أمس معارك كر وفر بين القوات الأمنية العراقية وعناصر تنظيم داعش«، لافتاً الى أن «الطبيعة الجغرافية الوعرة تحول دون تقدم القوات الأمنية بسبب تحصن عناصر داعش واستخدام أسلحة ثقيلة«.
وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر أمني عن مقتل 10 من عناصر القوات العراقية بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في قضاء سامراء (جنوب تكريت)، مشيراً الى أن «القوات الأمنية تمكنت من تفجير سيارة مفخخة أخرى قبل وصولها الى هدفها»، لافتاً الى أن «اشتباكات عنيفة اندلعت أمس، بين عناصر الجيش العراقي وتنظيم داعش في منطقة الثرثار (جنوب غرب سامراء)، أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الجيش بينهم ضابط برتبة رائد«.