بعد ثماني ساعات من المفاوضات، انتهى الإجتماع الدولي حول سوريا الذي بدأ صباح أمس في فيينا بنقاط توافق، ولكن بخلاف كبير حول مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، على أن يعقد اجتماع جديد خلال أسبوعين. وتخلّل الاجتماع دعوة الولايات المتحدة وروسيا وإيران و14 دولة أخرى إلى هدنة في كل أنحاء سوريا وإحياء محادثات الأمم المتحدة المتوقفة بين الحكومة والمعارضة وإجراء انتخابات جديدة. تزامَن ذلك، مع إعلان الولايات المتحدة أنّها ستنشر نحو خمسين عنصراً من القوات الخاصة في سوريا، في قرار غير مسبوق يشكّل تحولاً في موقف الرئيس باراك أوباما بالنسبة لجهود الحرب الدولية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في هذا البلد.
أكثر من 90 قتيلاً حصيلة القصف
على مناطق المعارضة في سورياكارتر: «إنّ قرار إرسال قوات خاصة أميركية إلى سوريا هو جزء من استراتيجية لتمكين القوات المحلية من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية»، لكنّه سيعرّض القوات الأميركية للخطر.
من جهته، أكّد الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست أنّ «استراتيجيتنا في سوريا لم تتغير»، مشيراً الى أنّ العسكريين الذين سيرسلون الى هذا البلد -»أقل من خمسين عنصراً»- لن يقوموا «بمهمة قتالية».
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأميركية جون كيري أنّ توقيت إعلان واشنطن إرسال قوات خاصة إلى شمال سوريا لتقديم المشورة لقوات معارضة في القتال ضد «داعش» هو محض «مصادفة».
من جهته، أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنّ قرار الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة إلى سوريا سيزيد من أهمية التعاون بين القوات المسلحة للبلدين.
وقال لافروف عقب محادثات فيينا: «إنّ المناقشات بشأن التوصّل إلى وَقف لإطلاق النار في الحرب السورية التي بدأت منذ اكثر من أربعة أعوام ستستمر»، لكنّه ذكّر أنّ «محاربة الجماعات الإرهابية لن تتوقف».
وسارعَ البعض في الكونغرس إلى الإشادة بالخطوة، على رغم انتقادات مستمرة منذ فترة طويلة من جانب الجمهوريين لسياسة أوباما الخارجية ووصفها بأنّها متأخرة وغير كافية على الأرجح لإحداث تغيير في مسار الحرب.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي ماك ثورنبيري: «لا توجد استراتيجية أوسع تناسب الموقف، لكنّ هذه الخطوات قد تكون محدودة جداً ومتأخرة جداً. لا أراها استراتيجية للنجاح بل يبدو انّ الإدارة تحاول تجنّب كارثة مع انقضاء الوقت بالنسبة للرئيس».
من جهته، قال الرئيس الجديد لمجلس النواب الأميركي بول ريان، وهو من الحزب الجمهوري: «هذا الإلتزام بخصوص القوات الأميركية يجب أن يأتي باستراتيجية متماسكة لهزيمة الدولة الإسلامية، وإلّا فسنرى على الأرجح نفس النتائج في المنطقة».
يوم مارثواني
وفي فيينا، جلس وزير الخارجية الأميركية على رأس طاولة الاجتماع الأوّل الذي يشارك فيه كبار اللاعبين الرئيسيين في النزاع.
من جهته، اتخذ وزير الخارجية السعودية عادل الجبير مكاناً أبعد ما يمكن عن مقعد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في قاعة الاجتماعات في فندق امبريال.
واللافت أنّ سوريا، حكومة ومعارضة، غير ممثلتين في في المفاوضات التي شارك فيها، إلى جانب روسيا وأميركا وإيران، العراق والأردن ومصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وعمان وتركيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين، الى جانب مشاركة الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتتمثّل غالبية الدول بوزراء الخارجية باستثناء الصين التي أوفدَت نائب وزير الخارجية لي باودونغ، في حين مثّل الأمم المتحدة مبعوثها الخاص الى سوريا ستافان دي مستورا.
وقبيل إعلان البيان المشترك، قال وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس: «أبرز نقطة خلاف هي الدور المستقبلي لبشار الأسد، إلّا أننا اتفقنا على عدد معين من النقاط، خصوصاً حول الآلية الانتقالية وإجراء انتخابات وطريقة تنظيم كل ذلك ودور الأمم المتحدة».
من جهتها، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني: «إنّ مشاكل كبيرة لا تزال قائمة إلّا أننا توصّلنا الى نقاط اتفاق. هذا الإجتماع لم يكن سهلاً، إلّا أنّه كان تاريخياً»، مشيرةً إلى أنّ الاتصالات الدولية اللاحقة حول سوريا ستجرى «تحت إشراف الأمم المتحدة».
بدوره، قال وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير: «إنّ المشاركين يعتزمون العمل على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات جديدة وتطبيق وقف لإطلاق النار على مستوى سوريا أو في مناطق معينة لوَقف إراقة الدماء في الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف العام».
ولمحّت إيران أمس إلى أنّها تفضّل فترة انتقالية في سوريا مدّتها ستة أشهر تعقبها انتخابات لتحديد مصير الأسد، في تنازل يبدو قبل أوّل مؤتمر للسلام يسمح لطهران بالمشاركة فيه.
ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان قوله: «إيران لا تصرّ على بقاء الأسد في السلطة للأبد».
وقال مسؤول كبير من الشرق الأوسط مُطّلع على الموقف الإيراني: «المحادثات تدور كلها عن الحلول الوسط وإيران مستعدة إلى التوصّل لحلّ وسط بقبول بقاء الأسد ستة أشهر... بالطبع سيرجع تحديد مصير البلاد للشعب السوري».
الوضع الميداني
وفي موازاة محادثات فيينا، ارتفعت حصيلة القتلى في سوريا جرّاء القصف الصاروخي والغارات التي تعرّضت لها مناطق تحت سيطرة الفصائل في ريف دمشق وشمال البلاد الى اكثر من تسعين شخصاً، بينهم 17 طفلاً، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد في بريد إلكتروني: «إنّ حصيلة القتلى جرّاء القصف الصاروخي لقوات النظام على مدينة دوما، أحد أبرز معاقل الفصائل المقاتلة في محافظة ريف دمشق، ارتفعت الى 57 على الاقل بينهم خمسة أطفال»، متحدثاً عن «مجزرة» في المدينة.
وحمّل الائتلاف السوري المعارض في بيان «روسيا وإيران ونظام بشّار المسؤولية عن سقوط مدنيين وارتكاب مجازر وحشية على نحو متعمّد بالتزامن مع اجتماعات فيينا، ما يشير إلى محاولات لتقويض الجهود الرامية الى وَقف العدوان وإنهاء العنف».
وفي تغريدة على موقع تويتر، اتهم الإئتلاف «طيران العدو الروسي بقصف سوق شعبي في دوما».
وفي شمال البلاد، قُتل 32 شخصاً بينهم 12 طفلاً جرّاء غارات جوية شَنّتها طائرات حربية على أحياء عدة تحت سيطرة الفصائل في مدينة حلب.
إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي أنّه دمّر 1623 «هدفاً إرهابياً» في سوريا منذ بدء تدخّله العسكري في سوريا قبل شهر.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن قائد العملية العسكرية في سوريا الجنرال اندريه كارتابولوف قوله: «خلال الشهر المنصرم، نفّذت الطائرات الروسية 1391 طلعة جوية ودمّرت 1623 هدفاً إرهابياً»، بينها 51 معسكر تدريب و131 مخزن أسلحة. (وكالات)الجيش الروسي قصف 1623 «هدفاً إرهابياً» خلال شهر من التدخّل في سوريا
أقرّ المشاركون، في بيان مشترك عقب المحادثات التي جرت في فيينا، أنّ «خلافات كبيرة لا تزال قائمة»، على رغم اتفاقهم على ضرورة «تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب».
وجاء في البيان أنّ المشاركين في المحادثات يطلبون من الأمم المتحدة أن تجمع معاً ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لتدشين عملية سياسية تؤدي إلى «تشكيل حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية ولا تقصي أحداً يعقبها وضع دستور جديد وإجراء الانتخابات».
وعلى رغمّ أنّ خلافات جوهرية بين المشاركين ما زالت موجودة، إلّا أنّهم توصلوا إلى تفاهم مشترك على النقاط التالية:
- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية.
- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزّز المشاركون الدعم للنازحين داخلياً وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
- الإتفاق على ضرورة هزيمة داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية كما صنّفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليها المشاركون.
- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118، فإنّ المشاركين وجّهوا الدعوة للأمم المتحدة بغية جَمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحقّ لكل السوريين، ومنهم المغتربون، المشاركة فيها.
- سوريا هي التي تملك هذه العملية السياسية وتقودها، والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
- المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد، يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
التبدّل المحوري لموقف أوباما
واللافت أنّه بعد مرور أربع سنوات ونصف السنة على اندلاع النزاع الذي أوقع أكثر من 250 ألف قتيل في سوريا، تستعد واشنطن للمرة الأولى إلى إرسال عسكريين رسمياً في دور غير قتالي، وإنّما لتقديم الإستشارات، بعدما كان أوباما يرفض إرسال قوات على الأرض ويفضّل اعتماد الضربات الجوية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «إنّ الرئيس أجازَ نشر عدد محدود من قوات العمليات الخاصة الأميركية - أقل من 50- في شمال سوريا»، مُوضحاً أنّ هؤلاء الجنود من قوات النخبة «سيساعدون على تنسيق القوات المحلية ميدانياً وجهود التحالف للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية».
وبالتالي، فإنّ نحو 50 عسكرياً من القوات الخاصة سيتولّون رسمياً دور المساعدة وتقديم الاستشارات لمجموعات مسلحة من المعارضة السورية المعتدلة، ولن يكونوا ضالعين بشكل مباشر في عمليات قتالية.
وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر: «إنّ قرار إرسال قوات خاصة أميركية إلى سوريا هو جزء من استراتيجية لتمكين القوات المحلية من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية»، لكنّه سيعرّض القوات الأميركية للخطر.
من جهته، أكّد الناطق باسم البيت الأبيض جوش أرنست أنّ «استراتيجيتنا في سوريا لم تتغير»، مشيراً الى أنّ العسكريين الذين سيرسلون الى هذا البلد -»أقل من خمسين عنصراً»- لن يقوموا «بمهمة قتالية».
إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأميركية جون كيري أنّ توقيت إعلان واشنطن إرسال قوات خاصة إلى شمال سوريا لتقديم المشورة لقوات معارضة في القتال ضد «داعش» هو محض «مصادفة».
من جهته، أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنّ قرار الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة إلى سوريا سيزيد من أهمية التعاون بين القوات المسلحة للبلدين.
وقال لافروف عقب محادثات فيينا: «إنّ المناقشات بشأن التوصّل إلى وَقف لإطلاق النار في الحرب السورية التي بدأت منذ اكثر من أربعة أعوام ستستمر»، لكنّه ذكّر أنّ «محاربة الجماعات الإرهابية لن تتوقف».
وسارعَ البعض في الكونغرس إلى الإشادة بالخطوة، على رغم انتقادات مستمرة منذ فترة طويلة من جانب الجمهوريين لسياسة أوباما الخارجية ووصفها بأنّها متأخرة وغير كافية على الأرجح لإحداث تغيير في مسار الحرب.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي ماك ثورنبيري: «لا توجد استراتيجية أوسع تناسب الموقف، لكنّ هذه الخطوات قد تكون محدودة جداً ومتأخرة جداً. لا أراها استراتيجية للنجاح بل يبدو انّ الإدارة تحاول تجنّب كارثة مع انقضاء الوقت بالنسبة للرئيس».
من جهته، قال الرئيس الجديد لمجلس النواب الأميركي بول ريان، وهو من الحزب الجمهوري: «هذا الإلتزام بخصوص القوات الأميركية يجب أن يأتي باستراتيجية متماسكة لهزيمة الدولة الإسلامية، وإلّا فسنرى على الأرجح نفس النتائج في المنطقة».
يوم مارثواني
وفي فيينا، جلس وزير الخارجية الأميركية على رأس طاولة الاجتماع الأوّل الذي يشارك فيه كبار اللاعبين الرئيسيين في النزاع.
من جهته، اتخذ وزير الخارجية السعودية عادل الجبير مكاناً أبعد ما يمكن عن مقعد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في قاعة الاجتماعات في فندق امبريال.
واللافت أنّ سوريا، حكومة ومعارضة، غير ممثلتين في في المفاوضات التي شارك فيها، إلى جانب روسيا وأميركا وإيران، العراق والأردن ومصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وعمان وتركيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين، الى جانب مشاركة الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتتمثّل غالبية الدول بوزراء الخارجية باستثناء الصين التي أوفدَت نائب وزير الخارجية لي باودونغ، في حين مثّل الأمم المتحدة مبعوثها الخاص الى سوريا ستافان دي مستورا.
وقبيل إعلان البيان المشترك، قال وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس: «أبرز نقطة خلاف هي الدور المستقبلي لبشار الأسد، إلّا أننا اتفقنا على عدد معين من النقاط، خصوصاً حول الآلية الانتقالية وإجراء انتخابات وطريقة تنظيم كل ذلك ودور الأمم المتحدة».
من جهتها، قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني: «إنّ مشاكل كبيرة لا تزال قائمة إلّا أننا توصّلنا الى نقاط اتفاق. هذا الإجتماع لم يكن سهلاً، إلّا أنّه كان تاريخياً»، مشيرةً إلى أنّ الاتصالات الدولية اللاحقة حول سوريا ستجرى «تحت إشراف الأمم المتحدة».
بدوره، قال وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير: «إنّ المشاركين يعتزمون العمل على تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات جديدة وتطبيق وقف لإطلاق النار على مستوى سوريا أو في مناطق معينة لوَقف إراقة الدماء في الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام ونصف العام».
ولمحّت إيران أمس إلى أنّها تفضّل فترة انتقالية في سوريا مدّتها ستة أشهر تعقبها انتخابات لتحديد مصير الأسد، في تنازل يبدو قبل أوّل مؤتمر للسلام يسمح لطهران بالمشاركة فيه.
ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى نائب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان قوله: «إيران لا تصرّ على بقاء الأسد في السلطة للأبد».
وقال مسؤول كبير من الشرق الأوسط مُطّلع على الموقف الإيراني: «المحادثات تدور كلها عن الحلول الوسط وإيران مستعدة إلى التوصّل لحلّ وسط بقبول بقاء الأسد ستة أشهر... بالطبع سيرجع تحديد مصير البلاد للشعب السوري».
الوضع الميداني
وفي موازاة محادثات فيينا، ارتفعت حصيلة القتلى في سوريا جرّاء القصف الصاروخي والغارات التي تعرّضت لها مناطق تحت سيطرة الفصائل في ريف دمشق وشمال البلاد الى اكثر من تسعين شخصاً، بينهم 17 طفلاً، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد في بريد إلكتروني: «إنّ حصيلة القتلى جرّاء القصف الصاروخي لقوات النظام على مدينة دوما، أحد أبرز معاقل الفصائل المقاتلة في محافظة ريف دمشق، ارتفعت الى 57 على الاقل بينهم خمسة أطفال»، متحدثاً عن «مجزرة» في المدينة.
وحمّل الائتلاف السوري المعارض في بيان «روسيا وإيران ونظام بشّار المسؤولية عن سقوط مدنيين وارتكاب مجازر وحشية على نحو متعمّد بالتزامن مع اجتماعات فيينا، ما يشير إلى محاولات لتقويض الجهود الرامية الى وَقف العدوان وإنهاء العنف».
وفي تغريدة على موقع تويتر، اتهم الإئتلاف «طيران العدو الروسي بقصف سوق شعبي في دوما».
وفي شمال البلاد، قُتل 32 شخصاً بينهم 12 طفلاً جرّاء غارات جوية شَنّتها طائرات حربية على أحياء عدة تحت سيطرة الفصائل في مدينة حلب.
إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي أنّه دمّر 1623 «هدفاً إرهابياً» في سوريا منذ بدء تدخّله العسكري في سوريا قبل شهر.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن قائد العملية العسكرية في سوريا الجنرال اندريه كارتابولوف قوله: «خلال الشهر المنصرم، نفّذت الطائرات الروسية 1391 طلعة جوية ودمّرت 1623 هدفاً إرهابياً»، بينها 51 معسكر تدريب و131 مخزن أسلحة. (وكالات)