بات المشهد العراقي مفتوحاً على احتمالات احتدام الصراع والمواجهة السياسية بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وسلفه نوري المالكي بعد أن اتضحت موازين القوى بين الرجلين، فرئيس الحكومة العراقية يعتمد في صراعه على دعم مرجعية النجف بما تمثله من حضور ديني مؤثر، ضد سلفه الذي أقيل من منصب نائب رئيس الجمهورية وهو يجيد المناورة السياسية واللعب بأوراق مهمة منها اللجوء الى مؤيديه في مسيرة التصدي للعبادي وإفشاله وتحجيم داعميه. وعلى الرغم من تمتعه بتأييد شعبي واسع باعتباره بديلاً للمالكي، إلا أن العبادي حاز على عدد كبير من الخصوم داخل التحالف الشيعي الحاكم، إضافة إلى قادة من حزب الدعوة الذين كانوا يسعون وراء فرصة لإضعاف العبادي وانضم كثير من قيادات ميليشيا الحشد الشعبي الى فريق خصوم العبادي الذين يخشون التهميش على يده. ومثل وصف العبادي للمالكي بـ«القائد الضرورة» تهكماً وسخرية واتهام سلفه بالإساءة الى السلطة، في وقت كان دعم المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر للعبادي يجسد تحولاً إضافياً في طبيعة الصراع الدائر مع المالكي، الذي أيد سحب البرلمان لتفويض رئيس الحكومة في رد فعل واضح على إجراءات العبادي مما يؤشر بداية الى انشقاق في حزب الدعوة قد يؤدي الى تغيير في الخارطة السياسيه الشيعية القادمة ويقود في ما لو حصل الى تغير جذري في الخارطة السياسية العراقيه يعيد توازن القوى من جديد وبشكل مختلف. ورأى السياسي العراقي هارون محمد أن «المالكي ما زال يعتقد أنه خسر جولة عند استبعاد الولاية الثالثة عنه ويظن أن معركته مع خصومه السياسيين تحتاج الى بعض الوقت لتهيئة مستلزماتها»، مشيراً الى أن «المالكي أمضى اكثر من عام وهو يعد ويستعد لتنفيذ مشروعه للعودة الى رئاسة الحكومة وقد بات جاهزاً الآن بعد أن نجح في حشر فصائل الحشد الشعبي تحت رايته مزيحاً راية السيستاني عنها وأزال الغطاء الحكومي الرقيق عنها وباتت تتحرك وتقاتل بمعزل عن الحكومة ووزارة الدفاع«. وقال السياسي العراقي المعروف باطلاعه على كواليس صنع القرار إن «رسالة أبو مهدي المهندس المشرف على ميليشيا الحشد الشعبي الى العبادي والتي تتعلق بشكاوى الميليشيات من قلة المال والتسليح في مواجهة داعش، قد تكون مقدمة لعودة المالكي المحتملة وعناوينها ستكون إسقاط الحكومة الحالية وهي ضعيفة أصلاً واستقطاب الكتل الشيعية بضغوط إيرانية الى جانبه والاعتماد على الخطوط الإيرانية في الأحزاب الكردية واستغلال انقساماتها الحالية. أما السنة العرب فليس لهم حضور قوي ويستطيع المالكي بسهولة التأثير على نوابهم ووزرائهم وإغراءهم«. وأشارت مصادر سياسية مطلعة الى أن «المالكي الذي ما زال أقوى شخصية في ائتلاف دولة القانون وزعيماً بلا منافس لحزب الدعوة يسعى الى رئاسة التحالف الوطني والاستقواء بالميليشيات الشيعية وبعض التجمعات العشائرية«، منوهة الى أن «زيارة المالكي الى كربلاء ولقاءه زعماء العشائر في وقت كان العبادي في النجف للقاء مرجعيات دينية شيعية كبيرة، يهدف الى إضعاف مكانة رئيس الحكومة العراقية والتقليل من منزلته السياسية«. وأكدت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «طهران تميل الى المالكي كثيراً وخصوصاً الجناح المتشدد الذي يتزعمه المرشد الإيراني علي خامنئي ومن خلفه الحرس الثوري وقوة القدس التي يرأسها الجنرال قاسم سليماني«، مشيرة الى أن «معسكر الولي الفقيه لا ينظر بارتياح الى العبادي لكونه قريباً الى الغرب والولايات المتحدة بالإضافة الى العلاقة الباردة بين العبادي وسليماني باعتباره مشرفاً على الملف العراقي«.