القرار الإقتصادي للإتحاد الأوروبي تضييق على توسيع الإستيطان ما زال الرئيس ياسر عرفات شاغلاً العالم بعد 11 عاماً على استشهاده، كما كان في حياته، وسط إصرار على كشف الحقيقة في جريمة اغتياله، بعدما تم تحديد الجهة المسؤولة عن الاغتيال والشخص الذي نفذ الجريمة بدس السم! وأصبح بالإمكان التوجه بهذا الملف إلى «المحكمة الجنائية الدولية» بعد انضمام فلسطين إليها، إذا ما رفض الاستئناف على قرار القضاء الفرنسي، الذي أعلن في تحقيقاته أن «أبو عمار» لم يمت مسموماً بمادة البولونيوم 210، على الرغم أنهم لم يأتوا بخبراء بالمادة الاشعاعية، والذي جاء بالخبراء في المادة هم السويسريون»، وفقاً لما أعلنت أرملة الرئيس الراحل، سهى عرفات. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب متلفز ألقاه لمناسبة ذكرى استشهاد «أبو عمار» الاستمرار بـ«حمل الأمانة كما حملتها من قبل، نتمسك بثوابتنا الوطنية، وندافع عن وجودنا، وهويتنا، وأرضنا ومقدساتنا، وسنظل نعمل بكل تفانٍ وإخلاص، على تحقيق حلمك أيها القائد، وحلم شعبنا، في أن يرفع شبل فلسطيني، وزهرة فلسطينية، علم فلسطين، فوق أسوار القدس، ومآذنها، وكنائسها، قريباً إن شاء الله» وشدد على «أن شعبنا الفلسطيني، الصابر الصامد، يحمل الراية، ويمضي بها إلى الأمام، وفاء للوطن والمقدسات، رغم ما يتعرض له اليوم في القدس وفي كل أرجاء فلسطين المحتلة، من العدوان، وآلة القتل والدمار الإسرائيلية التي تستهدف أرضنا وشعبنا وشبابنا». وأكد الرئيس «أبو مازن» أن اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ظروف استشهاد القائد الرمز «أبو عمار»، قد قطعت شوطاً طويلاً، وأنها ستستمر في عملها حتى الوصول إلى كشف الحقيقة كاملة». وتواصلت أمس المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في طولكرم ورام الله والبيرة وبيت لحم، حيث أصيب 75 مواطناً بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، من بينهم إصابتان خطيرتان بالرأس والصدر، ليرتفع عدد الجرحى إلى نحو 4165. واستشهد 82 مواطناً منذ بداية الهبة الجماهيرية في 3 من تشرين الأول الماضي حتى الآن، فيما قتل 12 اسرائيلياً وأصيب 80 آخرين في 609 عملية فلسطينية وقعت منذ اندلاع «الحراك الفلسطيني» وفقاً للإحصائيات التي نشرها جهاز «الشاباك» الإسرائيلي. وبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركية جون كيري، خلال لقائه أمس في واشنطن «طرق خفض مستويات العنف وتحسين شروط الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة ودفع العملية السياسية قدماً». وفي تطور هام، يضيق الخناق على الكيان الصهيوني، عبر اقرار الاتحاد الأوروبي أمس وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، حيث جرى تبني القرار الذي أرجئ مرات عدة، ويعارضه الكيان الإسرائيلي بشدة في اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل. وطلبت المفوضية الأوروبية من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البدء بوضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وهذه هي الخطوة الثانية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي منذ العام 2014، تاريخ بدء وقف تعامل أوروبا مع الأعمال البحثية في المستوطنات الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة. وسيؤدي هذا القرار، إلى إلحاق خسائر فادحة باقتصاد الكيان الصهيوني، الذي يصدر إلى أوروبا بضائع بحوالى 15 مليار دولار أميركي، جزء منها انتج في المستوطنات التي نحو 250 مصنعاً في شتّى مجالات الإنتاج؛ و3 آلاف منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحال تجارية متنوعة، فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية، منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة. وأثار القرار، ردود فعل فلسطينية مرحبة، وإسرائيلية غاضبة، حيث اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي بأنه «اتخذ قراراً سياسياً معادياً لإسرائيل، وتم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لارس فابورغ، لتوبيخه في الخارجية الإسرائيلية. والإجراءات الدولية ضد الاستيطان، لم توقف سلطات الاحتلال عن مواصلة مخططاتها الاستيطانية، حيث صادقت لجنة التخطيط اللوائية لشؤون المواقع المفضلة للسكن - لجنة التخطيط المتقدم للبناء أمس على مخطط بناء 1400 وحدة استيطانية على أراض قرية «لفتا» الفلسطينية المهجورة منذ العام 1948 والواقع على المدخل الغربي لمدينة القدس . وجاءت الخطوة رغم معارضة البلدية الإسرائيلية لهذه الخطة وتهديدها باللجوء للقضاء بذريعة أن المخطط يهدد موقعاً طبيعياً وبيئياً فريداً من نوعه.