أنهت قوات الأمن المالية بمساندة قوات خاصة فرنسية واميركية عملية احتجاز رهائن اجانب بفندق بمدينة باماكو عاصمة مالي وذلك بعد اقل من اسبوع من هجمات باريس التي تتفاعل فصولا وذلك وسط تحذيرات في اكثر من دولة وعاصمة غربية من احتمال وقوع هجمات ارهابية فيما دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الفرنسيين المتواجدين «في بلدان حساسة» إلى اتخاذ «احتياطاتهم»، بينما عرضت الولايات المتحدة الأميركية على السلطات في مالي المساعدة والاشراف على التحقيقات في شأن الاعتداء الإرهابي. ومساء ارتفعت حصيلة عملية احتجاز الرهائن في فندق راديسون في باماكو الى «ثلاثة قتلى على الاقل من الارهابيين او الذين فجروا انفسهم» و27 قتيلا على الاقل من النزلاء والموظفين كما اعلن مصدر عسكري مالي. ويتواصل البحث عن جثث اخرى لضحايا اخرين محتملين في الفندق. وبحسب حصيلة نشرتها وزارة الأمن الداخلي المالية على تويتر بعد ظهر امس، فان 78 شخصا كانوا محتجزين في الفندق تم تحريرهم. وبين هؤلاء 45 مالياً و15 فرنسياً واربعة جزائريين واربعة اتراك واربعة صينيين واثنان من ساحل العاج واسبانيان والماني وسنغالي وكندي. واعلنت جماعة المرابطون الاسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة في غرب أفريقيا والتي يتزعمها الجزائري مختار بلمختار تبنيها الاعتداء وذلك في تسجيل صوتي بثت قناة الجزيرة مقطعاً منه. وجاء في التبني ان جماعة المرابطين نفذت العملية «بالتنسيق مع امارة الصحراء في تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي» . وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان اعلن ان الجزائري مختار بلمختار «بدون شك وراء» الاعتداء على فندق راديسون بلو في باماكو. وبعد تسع ساعات من الهجوم الذي نفذه مسلحون في فندق كبير في باماكو يرتاده اجانب، انتهت العملية اثر تدخل مشترك للقوات المالية والاجنبية خصوصا فرنسية واميركية. وندد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بما وصفه ب «الهجوم الارهابي الشنيع». وجاء هذا الهجوم، بعد اسبوع من اعتداءات باريس التي اوقعت 130 قتيلا، بحسب حصيلة جديدة. وفي بروكسل تعهد وزراء الداخلية والعدل الاوروبيون بأن يعتمدوا بحلول نهاية 2015 «سجل معطيات المسافرين جواً» وتعزيز مكافحة تهريب السلاح في البلقان. وقرر الاجتماع التعزيز «الفوري» للمراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي بما في ذلك مراقبة الاوروبيين. واعلنت المفوضية الاوروبية انها ستقترح «بحلول نهاية العام» مراجعة لقواعد فضاء شنغن، في الاتجاه ذاته. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف «ان رد فعلنا الجماعي يجب ان يكون صارما. يجب التخلي عن الوعود الجوفاء والمماطلة والبطء.وإلا فإن اوروبا ستخسر» موضحاً ان فرنسا ستبقي على المراقبة على حدودها التي كانت اعادتها قبل اسبوع «طالما استوجب ذلك التهديد الارهابي». (ا.ف.ب-رويترز)