مدّدت الحكومة الفرنسية مدّة تطبيق قانون حال الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية، أي حتى نهاية شهر شباط، بعدما وافق البرلمان الفرنسي بغالبية ساحقة (551 مع مقابل 6 ضد) على طلب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تمديده، إثر اعتداءات باريس يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2015. ينصّ مشروع القانون الذي تبنّاه مجلس النواب الفرنسي على أن حال الطوارئ ‏المعلنة اعتباراً من 14 تشرين الثاني 2015، ستُمدد لمدة ‏ثلاثة أشهر بعد انقضاء مهلة الـ 12 يوماً، والتي لا يمكن تخطّيها إلّا بقانون. وسبق لفرنسا أن شهدت إعلان حال طوارئ «جزئية» في العام 2005 ‏عندما أصدر الرئيس السابق جاك شيراك مرسوماً بإعلان حال الطوارئ في ‏مدينة باريس وضواحيها فقط إثر اندلاع احتجاجات رافقتها أحداث شغب في ‏ما سمّي وقتها «انتفاضة الضواحي». ‏ وحال الطوارئ الأخير المشابه ـ أي على كامل الأراضي الفرنسية ـ ‏السابقة تعود إلى حرب الجزائر، عندما أعلنت السلطات الفرنسية في الرابع ‏من نيسان ـ أبريل عام 1955 حال الطوارئ بعد أن سن قانون خاص بذلك.‏ توسيع نطاق الإقامة الجبرية يُعطي قانون الطوارئ القدرة لمحافظي الأقاليم المُعلنة فيها، حظر تجوّل الأشخاص ووسائل النقل خلال الأوقات والأماكن التي يحدّدها المرسوم، وإنشاء مناطق محمية يُحافظ فيها على سلامة قاطنيها. إضافة الى منع الإقامة في جزءٍ من الإقليم أو كامله، لأي شخص يحاول عرقلة أعمال الجهات الرسمية، بأي طريقة كانت. ويسمح قانون الطوارئ للسلطات الأمنية توسيع نطاق الإقامة الجبرية ليشمل ‏كل شخص «تتوافر أسباب كافية للشك» بأن سلوكه يشكّل تهديداً للأمن والنظام ‏العام.‏ وأضاف النواب بنداً ينص على وضع سوار إلكتروني يسمح بتحديد الموقع عن بعد وفي كل الأوقات، للأشخاص الذين يُدانون بأعمال إرهابية لمدة عشرة أشهر أو الذين أنهوا عقوبتهم منذ أقل من ‏ثمانية أشهر، ويحق لوزير الداخلية إلغاء هذا الإجراء عندما يرى الوقت مناسباً. ويمنع على المقيمين أن يكونوا على اتصال بأشخاص معينين، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، للإشتباه بأن تصرّفاتهم تشكّل تهديداً للأمن والنظام العام. نظام المداهمات وتجيز حال الطوارئ لوزارة الداخلية السماح بمداهمات من دون المرور ‏بالسلطة القضائية، إلّا أن مشروع القانون ينص على أن أياً منها لا يمكن أن ‏يستهدف أماكن مخصصة لممارسة ولاية نيابية أو لنشاط مهني لمحامين أو ‏قضاة أو صحافيين.‏ ويتم حسب القانون، إبلاغ رئيس الجمهورية بكل قرار مداهمة على أن تتم ‏في حضور مسؤول من الشرطة القضائية.‏ ويمكن خلال عمليات الدهم إجراء نسخ عن أي بيانات مخزّنة على ‏نظام ‏إلكتروني.‏ ‏ حجب مواقع إلكترونية يعود إلغاء الرقابة على الإعلام في فرنسا إلى عام 1995. لكن النواب ‏الفرنسيين تبنّوا تعديلاً يتيح للحكومة حجب مواقع إنترنت وشبكات تواصل ‏إجتماعي تمجّد الإرهاب وتحضّ على أعمال إرهابية. وقد قامت السلطات ‏الفرنسية بالفعل بحجب بعض المواقع حسب وسائل إعلام. ‏ ‏ ‏حلّ جمعيات ومنظّمات كما يتيح مشروع القانون المجال أمام السلطات حلّ جمعيات أو منظمات أو مجموعات ‏تشارك أو تسهّل أو تحضّ على تنفيذ أعمال تلحق ضرراً خطراً بالنظام ‏العام أو تتضمن أفراداً فرضت عليهم الإقامة الجبرية. وذلك من دون الرجوع ‏للقضاء، علماً أن القانون الفرنسي يسمح لهذه الجمعيات، حتى بعد حلها، ‏بالرجوع إلى القضاء.‏ ويثير قانون حال الطوارئ الذي أقرّه البرلمان إعتراضات وإشارات إستفهام ‏كثيرة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير في فرنسا، والذين يعتبرون أنه يكفي ‏مجردّ الشك بشخص «تخويل السلطات باعتقاله».‏