أعلنَت روسيا أنّها بدأت بتسليم صواريخ «إس-300» لإيران، وفقَ عقدٍ وقّعه البلدان، لتزويد طهران بنظام الصواريخ المتطوّر. في وقتٍ تُعدّ الحكومة الفرنسية تعديلاً دستورياً يسمح بفرض حال الطوارئ «لمدة أقصاها ستة أشهر»، وبإسقاط الجنسية عن المواطنين من حاملي جنسيتين والمدانين بعمل إرهابي، بحسب ما أفادت مصادر حكومية. 300 نهاية العام». وكانت الصفقة أبرِمت بين البلدين عام 2007، بقيمة 800 مليون دولار، تزوّد بموجبه روسيا طهران بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة، لكن الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف علّق الاتفاق عام 2010 بسبب العقوبات الدولية على طهران، ثمّ أنهى الرئيس الحالي فلاديمير بوتين تجميد الاتفاق في أبريل الماضي. من جهة ثانية اعتبرت الحكومة الاسرائيلية أنّ التقرير الذي نشرَته الوكالة الدولية للطاقة الذرّية يؤكّد أنّ إيران قامت حتى 2003 بنشاطات نووية للحصول على السلاح النووي. وجاء في بيان لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أنّ «إسرائيل تعوّل على الأسرة الدولية للتعمّق بتحقيقها واستعمال كلّ الوسائل التي تمتلكها للتأكّد من أنّ إيران عاجزة عن صنع سلاح نووي بشكل سرّي». وتابع البيان أنّ التقرير «يثبت بدون شكّ إمكانية أن تكون إيران قد قامت بمشروع سرّي لتطوير سلاح نووي منذ العام 2003، وهذا ما قالته إسرائيل». وتابع البيان: «بدون تحقيق معمّق سوف يَجهل العالم الى أيّ حد تَقدّم البرنامج الايراني السرّي وما هو وضعُه حالياً». رُفعت مسوّدة مشروع قانون تعديل دستوري تسمح بفرض حال الطوارئ في فرنسا إلى مجلس الدولة، وتدعو إلى مراجعة الدستور، عملاً بما طرحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد اعتداءات باريس. ويَهدف هذا التعديل الدستوري بصورة خاصة إلى إقامة «نظام مدني في حال الأزمة، يتيح التحرّك «ضد الإرهاب الحربي». وتعتزم الحكومة أيضاً تضمين الدستور إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل إرهابي. وثمّة قانون نادراً ما يُستَخدم، يجيز إسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين، في حال «تصرّف كمواطن من دولة أجنبية». وينصّ الدستور في صيغته الحالية على حال الحصار وليس حال الطوارئ المنصوص عليها في قانون عادي أقِرّ عام 1955 وتمّ تعديله بعد الاعتداءات. وجرَت بموجب حال الطوارئ أكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 تشرين الثاني بدون موافقة قاضٍ، فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص. وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تجاوزات في تطبيق حال الطوارئ طالبَ نواب بجهاز رقابة على تطبيقها. ويمكن إقرار إصلاح دستوري يقترحه رئيس الجمهورية إمّا بتصويت مؤيّد في البرلمان بنسبة 60% من الأصوات خلال جلسة عامّة أو عبر استفتاء، لكنّ هذا الخيار الثاني استبعدَته الحكومة. (وكالات)نَقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلاديمير كوجين، أنّ روسيا بدأت تسليم نظام الدفاع الجوّي «إس-300» لإيران. ونَقلت الوكالة عن كوجين قوله إنّ «الصفقة بدأت بالتنفيذ». وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد حسين دهقان قد صرّح بأنّ بلاده ستحصل على منظومة الصواريخ حتى نهاية العام الجاري والذي ينتهي وفق التقويم الإيراني في 20 آذار من العام 2016 المقبل، قائلاً: «البلاد ستحصل على المنظومات الروسية «أرض - جو» إس-300 نهاية العام». وكانت الصفقة أبرِمت بين البلدين عام 2007، بقيمة 800 مليون دولار، تزوّد بموجبه روسيا طهران بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة، لكن الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيدف علّق الاتفاق عام 2010 بسبب العقوبات الدولية على طهران، ثمّ أنهى الرئيس الحالي فلاديمير بوتين تجميد الاتفاق في أبريل الماضي. من جهة ثانية اعتبرت الحكومة الاسرائيلية أنّ التقرير الذي نشرَته الوكالة الدولية للطاقة الذرّية يؤكّد أنّ إيران قامت حتى 2003 بنشاطات نووية للحصول على السلاح النووي. وجاء في بيان لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أنّ «إسرائيل تعوّل على الأسرة الدولية للتعمّق بتحقيقها واستعمال كلّ الوسائل التي تمتلكها للتأكّد من أنّ إيران عاجزة عن صنع سلاح نووي بشكل سرّي». وتابع البيان أنّ التقرير «يثبت بدون شكّ إمكانية أن تكون إيران قد قامت بمشروع سرّي لتطوير سلاح نووي منذ العام 2003، وهذا ما قالته إسرائيل». وتابع البيان: «بدون تحقيق معمّق سوف يَجهل العالم الى أيّ حد تَقدّم البرنامج الايراني السرّي وما هو وضعُه حالياً». رُفعت مسوّدة مشروع قانون تعديل دستوري تسمح بفرض حال الطوارئ في فرنسا إلى مجلس الدولة، وتدعو إلى مراجعة الدستور، عملاً بما طرحه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد اعتداءات باريس. ويَهدف هذا التعديل الدستوري بصورة خاصة إلى إقامة «نظام مدني في حال الأزمة، يتيح التحرّك «ضد الإرهاب الحربي». وتعتزم الحكومة أيضاً تضمين الدستور إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن المواطنين من حاملي الجنسيتين والمدانين بعمل إرهابي. وثمّة قانون نادراً ما يُستَخدم، يجيز إسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين، في حال «تصرّف كمواطن من دولة أجنبية». وينصّ الدستور في صيغته الحالية على حال الحصار وليس حال الطوارئ المنصوص عليها في قانون عادي أقِرّ عام 1955 وتمّ تعديله بعد الاعتداءات. وجرَت بموجب حال الطوارئ أكثر من ألفي عملية دهم منذ 13 تشرين الثاني بدون موافقة قاضٍ، فيما فرضت الإقامة الجبرية على أكثر من 300 شخص. وبعد الإبلاغ عن احتمال حصول تجاوزات في تطبيق حال الطوارئ طالبَ نواب بجهاز رقابة على تطبيقها. ويمكن إقرار إصلاح دستوري يقترحه رئيس الجمهورية إمّا بتصويت مؤيّد في البرلمان بنسبة 60% من الأصوات خلال جلسة عامّة أو عبر استفتاء، لكنّ هذا الخيار الثاني استبعدَته الحكومة. (وكالات)