تتحضّر دار الفتوى لـ «اليوم الكبير» في 10 أيّار المقبل لانتخاب مجلس إسلامي شرعي أعلى جديد ومجالس إداريّة وقفية للمناطق. وفي انتظار يوم الأحد، فإن التحضيرات تتواصل لتأليف لوائح مقفلة تكون مهمّتها قطع الطريق على المرشحين الأقوياء غير المدعومين من القوى السياسية، ولا سيّما «تيّار المستقبل». ولأن «التيّار الأزرق» لا يستطيع أن يحكم بقبضة من حديد على «المجلس الشرعي الاسلامي»، فإنّه يحاول إرضاء المقربين منه بمقاعد، ولو قليلة. وهذا ما بدا واضحاً في اللائحة المبدئيّة التي سيخوض عبرها «المستقبل» معركته في بيروت، وهي مؤلّفة من 8 أعضاء، 6 منهم مقربون منه، وهم بحسب ما علمت «السفير»: القاضي محمّد طلال بيضون، القاضي الشيخ محمد عسّاف، بسام برغوت (عضو مجلس شرعي سابق)، بشّار شبارو (مدير الدار العربية للعلوم - ناشرون)، محمد أمين فرشوخ (رئيس تحرير مجلس المقاصد التابعة للجمعية)، الشيخ زياد الصاحب، وسيم مغربل (رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح)، مصطفى خير (نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية)، فيما استبعد عن اللائحة القاضي فوزي أدهم بناء على طلب مرجع حكومي سابق. إذاً، ستحسم «لائحة المستقبل» التي حاكها الرئيس فؤاد السنيورة بتأنٍ مع مستشاريه وتمّ الاتفاق عليها خلال زيارة قام بها عدد من الأعضاء إلى «السادات تاور»، مساء أمس، انتخابات بيروت التي يشكل أعضاؤها ثلث أعضاء المجلس المنتخبين (24 عضواً منتخبا و8 معيّنون من قبل مفتي الجمهوريّة). وبالتالي، فإنّه من الصعب على خصوم «تيار المستقبل» إحداث أي خرق يذكر يوم الأحد المقبل في بيروت، خصوصاً أن معظم هؤلاء سينأى بنفسه عن معركة العاصمة لخوض معارك في المناطق تكون عادة أسهل من بيروت أو أنّه سيكتفي بالتعيينات في «الشرعي» أو بترشيحات في المجالس الوقفيّة. وعلم أن الوفد الذي زار «السادات تاور» انتقل بعد ذلك إلى منزل مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي جدّد أن المعركة ستكون ديموقراطيّة وأنّه لن يتدخّل في مجرياتها، مؤكداً أن الكثير من التغييرات ستحصل بعد هذا الاستحقاق المفصلي، وملمّحاً الى أنّ التغييرات ستطال مدراء داخل دار الفتوى. وفهم أعضاء الوفد أنّ الأمر سيطال ربّما المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة والأمين العام لدار الفتوى الشيخ أمين الكردي، بالرغم من أن فصل الأخير يحتاج إلى مرسوم من رئاسة الحكومة بعكس الحال مع خليفة. ومع ذلك، يبدو أن الإرباك يجثم على صدور القابضين سياسياً على هذا الاستحقاق، خصوصاً بعد الدعوى المقدّمة من المحامي فايز الإيعالي بوكالته عن نائب رئيس «الشرعي» السابق ماهر صقّال، إلى «مجلس شورى الشورى» ضدّ الدولة اللبنانيّة والمدير العام للأوقاف الإسلاميّة الشيخ هشام خليفة، بهدف إبطال لوائح الشطب لانتخابات «الشرعي» والمجالس الإداريّة للأوقاف في بيروت والمناطق. وقد حدّد «الشورى» يوم السبت 9 أيّار للردّ على دعوى صقّال، المحسوب على المفتي السابق للجمهورية الشيخ محمّد رشيد قباني، أي قبل يوم واحد فقط من إجراء هذه الانتخابات. وهذا ما يمكن أن يقطع الطريق على إمكان تنفيذ ما طلبه صقال في دعواه، وهو: وقف تنفيذ الانتخابات إلى حين تعديل لوائح الشطب، وإن كان سيحتفظ لاحقاً بحقّه بالتشكيك بشرعية «المجلس الشرعي» الذي ينتخب في عهد مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، وربّما بتقديم طعن إلى «الشورى» بشرعيّة المجلس المنتخب. وبالرغم من ذلك، فإن بعض المتابعين يشيرون إلى أنّه من غير المستبعد أن يبادر «الشورى» قبل يوم واحد الى اتخاذ قرار بوقف الانتخابات. وفي انتظار القرار، فإن «شورى الدولة» ينتظر رداً (لوائح) من قبل المديرية العامة للأوقاف الإسلامية لإعلان قراره من الانتخابات. غير أنّ المديريّة العامة لم ترسل ردّها بعد، فيما كلّف المفتي دريان الأمر إلى 3 من أعضاء «الشرعي» الممدّد لنفسه بصفتهم محامين وهم: عمر مسقاوي، محمّد المراد ومحمّد سعيد فوّاز. وقد تردّد أن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل أرسل كتاباً خطياً إلى المديريّة العامة للأوقاف الإسلاميّة لاستعجال ردّها على «الشورى».