شدد وزير الخارجية الأميركية جون كيري على أنّ منع إيران من اكتساب سلاح نووي في المستقبل أهم الآن من «مواطن الغموض»، التي تحيط بجهودها العسكرية السابقة، في وقت توصّلت دول الإتحاد الأوروبي الـ28 أمس الى اتفاق لإقرار «سجل أوروبي لبيانات الركاب»، يسمح بكشف معلومات شاملة عن المسافرين على الرحلات الجوية، في سياق مكافحة الإرهاب قبل درس مستقبل فضاء شنغن لحرية التنقل الذي بات مهدداً. أوروبا تتوصل الى اتفاق حول «سجل بيانات الركاب» قبل درس مستقبل فضاء شنغناعتبر كيري أنّه من السابق لأوانه التعقيب على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمّ تسريبه، يتضمّن إشارة قوية إلى أنّ طهران كان لديها برنامج للأسلحة النووية على مدى سنوات حتى 2003 لأنّ المداولات في هذا الأمر لم تكتمل. واستدرك بقوله في مؤتمر صحافي أثناء زيارة لليونان: «ما من أحد ساورته شكوك بشأن الأنشطة العسكرية السابقة لإيران. ومن البداية دأبنا على قول إننا نعلم أنّ إيران تتابع مشروعاً نووياً». وقال كيري: «إنّ ما يهم حقاً الآن هو التأكد من أنه لا شيء ممّا حدث في الماضي قد يتكرر في المستقبل»، مضيفاً: «لذلك من الضروري التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في 14 تموز الفائت بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى بشأن تقليص برنامجها النووي». إلى ذلك، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي «اف بي آي» أمس أنّ اطلاق النار الذي أسفر عن مقتل 14 شخصاً في كاليفورنيا هذا الأسبوع، يجري التحقيق فيه بوصفه «عملاً إرهابياً». وقال ديفيد بوديش المسؤول في «اف بي آي» في لوس انجليس: «نحقق الآن في هذه الوقائع الرهيبة بوصفها عملاً إرهابياً. لدينا أدلة تثبت أنّها أُعدّت بشكل دقيق». على صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدّث هاتفياً أمس مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لبحث الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد يوم من قيام قاذفات بريطانية بأول غارات لها على أهداف تابعة للتنظيم في سوريا. وفي بروكسل، يُفترض أن يبدد الاتفاق الذي تمّ التوصل اليه بين وزراء الداخلية التحفظات الأخيرة للبرلمان الأوروبي الذي رأى أنّ هناك اشكالية في المدة التي يمكن خلالها تخزين البيانات التي تبلغها شركات النقل الجوي الى الدول الاعضاء من دون «حجب» العناصر التي تسمح بالتعرّف الى المسافرين. وقال وزير داخلية لوكسمبورغ اتيان شنايدر الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الاوروبي الممثل للدول الاعضاء: «بعد سنوات من المباحثات توصلنا اخيراً الى اتفاق حول سجل اوروبي لبيانات الركاب». وملف «سجل بيانات الركاب» سيسمح بكشف معلومات مختلفة عن المسافرين في الرحلات الجوية في اطار مكافحة الارهاب، استناداً الى معطيات تسلمها شركات الطيران للدول. والملف المطروح منذ 2011، كان يتعثر جرّاء الخلافات بين الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي. لكنّ الضغوط لإبرامه بسرعة ازدادت، إثر اعتداءات باريس الشهر الماضي. وقال شنايدر بعد اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي: «في اجواء بناءة اعلنت الدول الاعضاء موافقتها على فترة زمنية من ستة اشهر». وكانت فرنسا ترغب اصلاً بفترة زمنية من سنة واحدة، لكنّها وافقت على ابداء مرونة حول هذه النقطة. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف: «قطعت جميع الدول الاعضاء تعهداً بأن يشمل سجل بيانات الركاب كل الرحلات بين الدول الاوروبية ورحلات شارتر». وعلى اللجنة البرلمانية المكلفة الملف أن تبتّ في العاشر من الجاري الاتفاق المقترح من الدول الاعضاء قبل ان يصوّت النواب الاوروبيون عليه مطلع 2016. وفي حال تم تبنيه فسيطبق في كل الدول الاعضاء. وسيكون لكل دولة سجل خاص بها ببيانات الركاب على ان تتمكن من تقاسم المعلومات مع دول اخرى في شروط لم تحدد بعد. والهدف من ذلك تحديد الاشخاص الذين ليس لهم بالضرورة صلة بالإرهاب، لكن تحليل المعلومات قد يكشف تورطهم ويؤدي تالياً الى فتح تحقيقات. إنقاذ شنغن وبعد ظهر أمس، بدأ الوزراء بدرس ملف أكثر صعوبة مرتبط بأزمة الهجرة التي لا تزال تهز وحدة الاتحاد الأوروبي. وتتعرض اليونان المعبر الرئيسي لدخول المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي لانتقادات متزايدة لجهة عجزها عن ضبط الحدود الداخلية لفضاء شنغن. وأعرب مسؤولون اوروبيون علناً عن مخاوفهم من اعادة النظر في حرية التنقل في هذه المنطقة، التي تشكّل انجازاً للاتحاد الاوروبي. وبما أنّ الحدود الخارجية لم تعد تلعب دور الضابط، أعادت دول مثل المانيا والنمسا فرض مراقبة موقتة على حدودهما. وقوانين شنغن تسمح لها بذلك لكن لفترة لا تتعدى ستة اشهر. وفي ظل وضع لا يشهد تحسناً، اقترحت الرئاسة الحالية على الوزراء تمديداً محتملاً قد يصل الى عامين. وقال مصدر دبلوماسي: «الامر لا يتعلّق بتعليق العمل بفضاء شنغن» بل «إنّها مبادرة للتحقق من أنّ الدول لن ترغب في الخروج من هذا الفضاء» اذا لم تتحسن الاوضاع في اليونان. وحيال الضغوط قرر اليونانيون الخميس الفائت تنشيط «الآلية الاوروبية للدفاع المدني» للحصول على مساعدة في العديد والعتاد. كما قبلت اثينا بعملية لهيئة فرونتكس الاوروبية المكلفة حماية الحدود الخارجية، عند حدودها مع مقدونيا وكذلك بنشر فريق دعم اوروبي في الجزر في بحر ايجه. وقال كازنوف: «الإستراتيجية الحقيقية اليوم هي ان نأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها اليونان ونساعدها في تجاوزها». (وكالات)