قبل ساعات من انطلاق الاجتماع الوزاري لمجموعة دعم سوريا والذي سيعقد في نيويورك، تكثفت حركة الاتصالات الاميركية الروسية تحضيرا للمؤتمر، في حين اعلنت فصائل المعارضة السورية تسمية رئيس الوزراء السابق المنشق رياض حجاب منسقا عاما للهيئة المكلفة التفاوض مع النظام .وذلك بالتزامن مع الاعلان عن تسليم الاردن لائحة بالمنظمات التي تعتبر إرهابية في سوريا. وعشية الاجتماع، قالت الخارجية الروسية في بيان إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري تباحثا عبر الهاتف بشأن الصراع السوري. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف في وقت سابق عن توافق بين موسكو وواشطن بخصوص قرار أممي اقترحته الأخيرة حول سوريا، وأشار أن بعض نقاط القرار «قد لا تعجب القيادة السورية». وقالت الوزارة في بيان إن لافروف وكيري تباحثا بشأن اجتماع 18 من كانون الاول الذي من المتوقع أن يُعقد في نيويورك. في هذا الوقت،أكد مصدر في الخارجية الروسية أن الأردن سلم الجانب الروسي قائمة بنحو 160 تنظيما مشتبها بالتورط في الأنشطة الإرهابية في سوريا. ونقلت وكالة «نوفوستي» كانون الأول عن المصدر قوله: «الأردن سلمنا القائمة، وهي تضم نحو 160 تنظيما». وتابع أنه من المتوقع أن تطرح القائمة الأردنية للنقاش خلال اجتماع نيويورك اليوم . وكان المشاركون في مجموعة دعم سوريا كلفوا الأردن بوضع قائمة موحدة للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وذلك على أساس معلومات قدمتها الدول الأخرى، منها روسيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تحال القائمة، بعد توافق جميع الأطراف بشأنها، إلى مجلس الأمن الدولي، لإدراج تلك التنظيمات رسميا على قائمة المنظمات الإرهابية. وفي وقت سابق ذكرت مصادر حكومية أردنية أن عمان انتهت من إعداد قائمة أولية للجماعات الإرهابية التي سيتم استبعادها من العملية السياسية في سوريا، ولن تكون جزءا من أي اتفاق يعقد لإنهاء الأزمة السورية. وحسب المصادر، وضع الأردن على رأس القائمة تنظيم «داعش» والجماعات التي تتبعه في كافة أنحاء سوريا، كما ضمت القائمة «جبهة النصرة» وكافة كتائبها، و«جيش المهاجرين والأنصار»، و«فجر الإسلام»، و«جند الأقصى»، و«حركة نور الدين زنكي» و«لواء التوحيد»، و«كتائب أحرار الشام». في غضون ذلك،انتخب اعضاء الهيئة العليا للمعارضة السورية رئيس الحكومة السورية السابق المنشق رياض حجاب منسقا عاما لهذه الهيئة المكلفة التفاوض مع النظام . وجاء هذا الانتخاب خلال اجتماع للهيئة العليا عقد امس في الرياض. وكان الاجتماع الاخير لاطياف المعارضة السورية الذي عقد في الرياض قبل اسبوع عين اعضاء هذه الهيئة الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثين. وقال احد المشاركين في الاجتماع طالبا عدم الكشف عن اسمه ان الهيئة العليا تنتظر الان ان يقوم موفد الامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا ب»تحديد عدد المفاوضين» الذين يتوجب على المعارضة ان تقدم اسماءهم للمشاركة في مفاوضات مع النظام مطلع السنة المقبلة. وفي سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لن يوافق أبدا على أن تقرر أي قوة خارجية من الذي سيحكم سوريا مضيفا أنه ما من سبيل لتسوية الأزمة السورية إلا من خلال الحل السياسي. كما قال إن موسكو تؤيد مبادرة واشنطن إلى مشروع قرار دولي بخصوص سوريا وتتفق مع أهم نقاطها، إلا أنه لم يستبعد الا تعجب بعض تلك النقاط النظام السوري. وقال:» نؤيد بشكل عام مبادرة الولايات المتحدة، بما في ذلك الاقتراح حول إعداد مشروع دولي حول سوريا. وجاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى موسكو (يوم الثلاثاء الماضي) بهذا المشروع بالذات». وتعهد بأن موسكو ستساهم بشتى الوسائل في تسوية الأزمة السورية وستسعى إلى المساعدة في اتخاذ قرارات سترضي جميع الأطراف. وشدد بوتين على ان العمل يجب أن يبدأ من إعداد دستور سوري جديد، ومن ثم يجب استحداث آلية موثوقة وشفافة للرقابة على الانتخابات المستقبلية. من جهة ثانية،استخدم بوتين عبارات نابية في هجوم غاضب جديد على تركيا لاسقاطها قاذفة قنابل روسية قرب حدودها الشهر الماضي. وقال ان لا «مجال» لتحسين العلاقات بين موسكو وانقرة مضيفا ان تركيا ليست «دولة معادية». كما اكد ان الضربات التي يشنها الطيران الروسي في سوريا تدعم ليس فقط قوات الرئيس بشار الاسد وانما ايضا «المعارضة المسلحة» التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية. في هذا الوقت، تبنى مجلس الامن الدولي قرارا يستهدف الموارد المالية لتنظيم الدولة الاسلامية عبر وقف مصادر تمويله. وللمرة الاولى اجتمع وزراء مالية الدول ال15 الاعضاء في المجلس . والقرار وهو نص تقني من 28 صفحة اعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم الدولة الاسلامية ويسعى لتضييق الخناق عليه. وقال دبلوماسي «لدينا العديد من الادوات اساسا لكن يجب الان ان تقوم الدول بما عليها فعله». ويطلب القرار من الدول «التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الاخرى» لتنظيم الدولة الاسلامية بينها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له «باكبر حزم ممكن». ويدعو الدول الى جعل تمويل الارهاب «جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية» وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.