خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر، ونشرت نتائجها أمس، إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها، ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته في نيسان 2014 ببدء المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطرا على الأمن القومي البريطاني. وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير «هناك قطاعات من «الإخوان المسلمين» لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف». واضاف: «أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب«. لكن كاميرون استبعد حظر الجماعة في بريطانيا، ومع ذلك فقد اشار إلى أن أي صلة بهذه الجماعة يمكن اعتبارها «مؤشر تطرف محتمل«. وفي سياق تقديمه نتائج تحقيق حيال هذه الجماعة، كتب كاميرون للنواب أن «بعض المجموعات داخل «الإخوان المسلمين» لديها علاقة غامضة مع التطرف العنيف«. ويخلص التقرير، الذي لم ينشر للعموم، إلى أنه ينبغي اعتبار الانتماء او اقامة صلات أو التأثر بالإخوان المسلمين «مؤشرا للتطرف»، وفقا لكاميرون، مشيراً إلى أن السلطات ستواصل التحقيق في شرعية آراء وأنشطة جماعة «الإخوان المسلمين«. وإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة البريطانية «تكثف عملية مراقبة الآراء والأنشطة التي يقوم بها الأعضاء المنتسبون أو المرتبطون بالإخوان المسلمين خارج البلاد، سواء كانوا من المقيمين في بريطانيا أو في أي مكان آخر»، بحسب ما أوضح كاميرون. ورداً على التقرير، قال المتحدث باسم «الاخوان» محمد منتصر قال في بيان صادر في القاهرة، إن اتهام بريطانيا للجماعة بالتطرف «أمر غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة«. وأضاف أن «موقف بريطانيا من الإخوان، يُفهم في إطار حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم الانقلاب العسكري المجرم في مصر، وعلاقة تلك الأنظمة في لندن، وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن، وليس الإخوان»، في إشارة إلى إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان» عام 2013، إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وأضاف منتصر في البيان «إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية والفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرف، فبالتأكيد أن لبريطانيا خللا وعليها أن تعالجه«.