أعلن رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات السلام اليمنية التي اختتمت جولتها الاولى امس في سويسرا برعاية الامم المتحدة ان وقف اطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات متكررة سيمدد لسبعة ايام اضافية اعتبارا من مساء اليوم شرط احترامه من قبل الحوثيين. قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في برن «سيتم تمديد الهدنة لسبعة ايام اخرى وستمدد لاحقا تلقائيا اذا احترمها الطرف الاخر»، في اشارة الى المتمردين الحوثيين. واضاف ان هذا القرار صدر بناء على رغبة الرئيس عبد ربه منصور هادي وتم ابلاغه الى الامم المتحدة، مشيرا الى ان تمديد العمل تلقائيا بوقف اطلاق النار «الى حين ارساء هدنة دائمة» هو امر «مرهون بالتزام» المتمردين تطبيق القرار 2216 الصادر عن مجلس الامن الدولي في نيسان. كما طالب المخلافي باطلاق سراح خمسة اشخاص بارزين يحتجزهم الحوثيون، احدهم وزير الدفاع. وقال: «لقد حصلنا على ضمانات دولية بانه ستمارس ضغوط على الطرف الآخر لاطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن تعز ودخول المساعدات الانسانية الى هذه المدينة» الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي يحاصرها المتمردون منذ اشهر. وكان الموفد الاممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد قال في مؤتمر صحافي ان اطراف النزاع اليمني اتفقوا على عقد جولة مفاوضات جديدة في 14 كانون الثاني بعدما انهوا الاحد جولة اولى برعاية المنظمة الدولية في سويسرا على وقع انتهاكات متكررة لوقف اطلاق النار المعلن. لكن المخلافي قال ان «هذه الجولة الجديدة مرهونة بمدى وفاء الطرف الآخر بالتزاماته». وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحافي في ختام المشاورات السياسية بين أطراف الصراع اليمني بسويسرا إنه تم الاتفاق على مجموعة تدابير لبناء الثقة تشمل الإفراج عن المعتقلين وتشكيل لجنة للتواصل والتهدئة تشرف عليها الأمم المتحدة. وشدد المبعوث الأممي على أبرز ما تم التوصل إليه أيضا هو إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق اليمنية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المناطق التي لم تصلها المساعدات على الرغم من ذلك ومنها تعز. وطالب ولد الشيخ بضرورة استمرار وقف إطلاق النار على الرغم من العديد من الخروق له، وأكد أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة اتصال وتهدئة تتألف من مستشارين من الجانبين. وأدت المشاورات اليمنية في المحصلة إلى الإعلان عن إنشاء «لجنة عسكرية محايدة» مكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، كما يفترض أيضا تشكيل لجنة ثانية مكلفة بالإشراف على نقل المساعدات الإنسانية وفق مصادر من طرفي النزاع. وتتعثر المحادثات خصوصا بشأن مسألة وقف إطلاق النار والأسرى، إذ يطالب وفد الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بوقف إطلاق النار أولا وبتبادل للأسرى، فيما يطالب الوفد الحكومي بإطلاق الأسرى لدى الحوثيين. وبرفض الحوثيون طلبات بالإفراج عن مسؤولين كبار، من بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، وناصر شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ونقلت الأناضول عن مصدر من وفد الحوثيين -قبيل المؤتمر الصحفي لولد الشيخ- أن المفاوضات «فشلت في الجوهر لكن ليس في الشكل»، مضيفا أن الهدنة الإنسانية «ولدت ميتة»، في حين قال مصدر من الوفد الحكومي «لم نتوصل إلى أي نتيجة». كما نقلت الوكالة أيضا عن مصادر قريبة من المشاورات أن الأمم المتحدة أخفقت في إقناع الحوثيين بتنفيذ بنود أجندة أعمال المشاورات، خصوصا في ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات إلى مدينة تعز، وكذلك الكشف عن مصير المعتقلين السياسيين والعسكريين الذين يصل عددهم إلى تسعمئة معتقل.