أقرّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس الموازنة السعودية العامة لعام 2016 بعجز يقدر بنحو 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، مؤكدا في ذات الوقت أنّ اقتصاد المملكة يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات. وأكد الملك سلمان في كلمة خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء -التي خصصت للإعلان عن الموازنة - أن الموازنة الجديدة ستتيح الفرصة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جديدة. وأضاف أنها «تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة». وتضمنت الموازنة السعودية نفقات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار) مقابل إيرادات قدرها 514 مليار ريال (137 مليار دولار). وقال الملك سلمان إنه وجه المسؤولين «بأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ». وأضاف أنه وجه أيضا «بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل» واعتبر أن الاقتصاد السعودي يملك من المقومات ما يمكنه من مواجهة التحديات. وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة سنة 2016، معلنة اعادة تقييم الدعم الحكومي على منتجات اساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء. واشارت الوزارة الى ان الانفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل ايرادات تبلغ 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، هي الادنى مستوى منذ العام 2009. وسيتم تمويل العجز «وفق خطة تراعي افضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل انشطة القطاع الخاص». واوضحت الوزارة ان الايرادات البترولية في 2015 شكلت نسبة 73 بالمئة من ايرادات الدولة، بانخفاض قدره 23 بالمئة عن العام الذي سبق. وفي ظل هذا التراجع، تعتزم السعودية «مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء واعادة تسعيرها (بشكل) يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة اعوام القادمة». كما ستقوم السعودية بمراجعة «مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة»، وفرض رسوم اضافية على سلع كالمشروبات الغازية والتبغ. على صعيد آخر يبدأ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية يجري خلالها محادثات مع الملك سلمان حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل الإقليمية. ورأت مصادر تركية أن زيارة إردوغان للسعودية تكتسب أهمية خاصة حيث سيتبادل مع الملك سلمان وجهات النظر في الظروف الإقليمية الراهنة وتحديدا ما يجري على الساحتين اليمنية والسورية. وسبق أن زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المملكة السعودية في آذار الماضي، أجرى خلالها مباحثات مع العاهل السعودي. كما تمثل الزيارة «تدشين» عهد جديد للعلاقات المتينة والتاريخية، التي تجمع البلدين الشقيقين، ما يمثلان من ثِقل دولي وإقليمي وإسلامي. وقالت وكالة أنباء (الأناضول) التركية إن على رأس الملفات التي سيناقشها أردوغان مع العاهل السعودي، الأحداث في اليمن، خاصة تأكيد الدعم لشرعية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأشارت الوكالة إلى تطابق رؤية البلدين في حتمية رحيل نظام الرئيس بشار الأسد، والتأكيد على الحل السياسي للقضية، مع المحافظة على سيادة ووحدة التراب السوري، وحق شعبه في الحرية والكرامة والعدالة، وتحفظهما على التدخل الروسي المباشر إلى جانب نظام الأسد والذي سيطيل أمد المشكلة بما يهدد الأمن والسلام في المنطقة. كما يمثل ملف الإرهاب الذي ضرب المنطقة بقوة ويهدد المنطقة برمتها، حضوراً في لقاء القمة السعودية التركية، لما له من انعكاسات سالبة على أمن البلدين ومستقبل الاستقرار في المحيط الإقليمي.