تواصلت المعارك بين فصائل الثوار وقوات النظام السوري في محيط مدينة الشيخ مسكين الاستراتيجية بريف درعا الشمالي، على وقع وصول المزيد من التعزيزات العسكرية للثوار من عدة مناطق في حوران. وشهدت الشيخ مسكين معارك كر وف بإسناد جوي من المقاتلات الحربية الروسية وميليشيات حزب الله. وأفادت لجان التنسيق بأن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وقوات الأسد داخل اللواء 82 شمال الشيخ مسكين، ترافقت مع قصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من قبل قوات النظام. وأعلن أربعة وعشرون فصيلا عسكريا من فصائل الثوار عن معركة جديدة باسم «أهل النخوة» لإعادة السيطرة على نقاط خسرتها في وقت سابق. وفي إدلب، أعلنت جماعة فيلق الشام السورية المعارضة انسحابها من تحالف للفصائل الإسلامية يعمل في شمال غرب البلاد من أجل إعادة الانتشار حول حلب حيث كثفت القوات الحكومية هجماتها في الأشهر القليلة الماضية. وقالت جماعة فيلق الشام في بيان «حيث أن الأعداء من الداخل والخارج النظام وشبيحته والشيعة والروس يركزون الجهد لإسقاط منطقة حلب فرأينا أن نعطي الأولوية لدعم الثوار في منطقة حلب.» في غضون ذلك،قتل 16 عنصرا على الاقل من تنظيم الدولة الاسلامية واصيب 19 اخرون بجروح جراء معارك عنيفة خاضوها ضد فصائل كردية وعربية في ريف محافظة الرقة. سياسياً التقت الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن اجتماع المعارضة في الرياض امس للبحث في ترتيبات عملية التفاوض، لتجتمع اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، ومناقشة تفاصيل تتعلق ببرنامج التفاوض، حيث تصر المعارضة على بند وحيد للتفاوض ذي شقين، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية، وعدم منح الأسد وأركان نظامه المتورطين في هدر دماء السوريين أي دور خلال المرحلة الانتقالية. وستزود الهيئة دي ميستورا أيضاً بأسماء وفد المعارضة للمفاوضات.فيما ستبحث في لقائها التطورات الأخيرة، والتحضير للمفاوضات، وإعداد الوثائق والبرامج والاتفاق على سياسة التفاوض، ووضع آلياتها ليكون الوفد جاهزا وملماً بكل التفاصيل. وفي السياق،قال زياد أبو حمدان عضو الهيئة العامة للمعارضة أن المعارضة لنْ توافق على المطالب الروسية بشأن إدراج أسماء بعينها ضمن قائمة وفد المعارضة، وهو قرار سيادي من الهيئة العليا للتفاوض، لأنّ روسيا فقدت نزاهتها وحيادتها في المفاوضات السورية. من جهة ثانية، أكدَت مصادر مطَلعة، بأن دي ميستورا يجري في الساعات المقبلة جولة تشمل الرياض ودمشق وعواصم إقليمية أخرى، لإجراء محادثات مع الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة ومسؤولين في الحكومة السورية استعدادًا لعقد المفاوضات نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، وذلك وسط أنباء عن تمسَك دمشق بتفسيرها للحل السياسي مقابل قلق من “نصائح” موسكو. ويتطلع فريق دي ميستورا إلى مؤازرة دولية، إقليمية لحل عقبات إجرائية قبل موعد المفاوضات الأولى في ٢٥ من الشهر الجاري، مع توافر أنباء عن تأجيل الموعد إلى حين إزالة العقبات. وتتعلق بتشكيل الوفد المعارض، ذلك أن موسكو تريد توسيعه وضم رئيس «الاتحاد الديموقراطي» صالح مسلم، والرئيس المشترك لـ «المجلس السوري الديموقراطي» هيثم مناع ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل إلى وفد المعارضة الذي شكلته الهيئة العليا لمؤتمر الرياض من ١٥ عضوًا أصيلًا و١٥ احتياطيًا و10 خبراء، فيما تتمسك المعارضة بمرجعية مؤتمر الرياض وتشكيلة وفدها وعدم تسليم قائمتها إلى دي ميستورا مع تلويح بعض كتل المعارضة السياسية بالانسحاب من الهيئة التفاوضية إذا جرى ضم “الاتحاد الديموقراطي”. وتتعلق العقبة الثانية بوجود الفصائل المقاتلة، إذ إن موسكو ودمشق أبلغتا دي ميستورا أن الحكومة السورية لن تشارك في المفاوضات إذا حضر ممثلو «جيش الإسلام» و«أحرار الشام»، بل إن مسؤولين سوريين ذهبوا في اجتماعات مغلقة إلى حدود أبعد عندما قال أحدهم إن «الحكومة لن تشارك إذا حضر المسلحون»، إضافة إلى تحفظات على حجاب نفسه، باعتباره كان رئيسًا سابقًا للوزراء. لكن الهيئة العليا «متمسكة أيضًا بتفويض مؤتمر الرياض الذي شارك فيه ممثلو ١٥ فصيلا مقاتلا انضم ١١ منهم إلى الهيئة العليا وسيشاركون في الوفد المفاوض». ووفق مصادر، فإن دمشق متمسكة بتفسيرها للقرار الدولي ٢٢٥٤ و «الحل السياسي» بإجراء مفاوضات مع “المعارضة الوطنية» من دون مشاركة «المسلحين» الذين «لا حل أمامهم سوى المصالحات والعودة إلى حضن الوطن»، للوصول إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية» من دون أي برنامج زمني ومن دون توقف العمليات العسكرية والهجومية للجيش السوري، على أن تشكل الحكومة بموجب دستور العام ٢٠١٢، بحيث تؤدي هذه الحكومة اليمين القانونية أمام بشار الأسد، ثم تعكف على صوغ دستور. وأشارت المصادر إلى أن الانتخابات الواردة في القرار الدولي، فان تفسير دمشق لها أنها برلمانية، بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية في نهاية العملية السياسية بعد ١٨ شهرًا من مرونة زمنية وأن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها في نهاية الولاية الرئاسية للأسد في العام ٢٠٢١، مع ترك الباب لـ«مرونة» للبحث في إمكان تقريب موعدها إلى ٢٠١٩، وفق المعلومات المتوافرة. كما ظهرت مؤشرات عن «قلق» في دمشق من نصائح روسيا السياسية، إذ قال مسؤول سوري في جلسة إن الروس «يعطوننا الدواء المر تدرجاً» بالتوازي مع استمرار الدعم العسكري.